نظام جمهوری اسلامی ایران در ۴ خرداد ۱۴۰۰، یک‌بار دیگر افکار عمومی را غافلگیر کرد. انتشار فهرست نهایی افراد مجاز به حضور در انتخابات ۲۸ خرداد همان سال، نه تنها بدبین‌ترین ناظران بیرونی، بلکه برخی از زعمای قوم و چهره‌هایی مرتبط با کانون‌های قدرت را نیز به حیرت انداخت.

صادق لاریجانی، از اعضای وقت شورای نگهبان، رفتار این نهاد را «غیر قابل دفاع» دانست و فهرست نهایی را دست پخت امنیتی‌ها. اندکی بعد سردبیر خبرگزاری امنیتی تسنیم خطاب به فقهای همان شورا نوشت:«تصمیم‌تان به لحاظ عمومی باید قابل توجیه باشد.» قدر مسلم منظور کیان عبدالهی از افکار عمومی مخالف‌های وضع موجود نبود، بلکه به آدم‌هایی اشاره داشت از قماش خودش: امنیتی‌ها، بسیجی‌ها، آدم‌فروش‌ها و پاسدارهای نظام مستقر در ایران.

آش حتی به اندازه‌ای شور بود که ابراهیم رئیسی، که ضیافت ۱۴۰۰ را به افتخار او بر پا کرده بودند، از حضور در رقابتی تک‌اسبه احساس شرمساری کرد. با تمامی این اوصاف صدای قاهر راس نظام، در آن زمان تعادل را در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی ایران برگرداند، «حدود و ثغور» وضع موجود را معین کرد و «فصل الخطاب» شد.

در آن مقطع زمانی، آنچه در سپهر سیاسی ایران به چشم می‌آمد از تلاش جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تجدید سازمان‌دهی خویش حکایت داشت. ماجرا به دو سال‌ و نیم پیش از آن تاریخ برمی‌گشت. رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه ۱۳۹۷، و همزمان با انتشار متن «بیانیه گام دوم انقلاب»، وعده داد که نظام تحت امرش «فصل جدیدی» از حیات خویش را آغاز خواهد کرد. وعده‌اش موحش و محنت‌افزا بود. نشانه‌های قابل مشاهده، از یک مهم حکایت داشتند: حکام ایران مرحله تازه‌ای از حکمرانی زیان‌بارشان را آغاز کرده‌اند.

به این معنا، «بیانیه گام دوم انقلاب» را می‌توان رونمایی از جدیدترین چهره جمهوری اسلامی ایران به حساب آورد. پس از انتشار این بیانیه، مجموعه‌ای از تغییراتِ منفی، که زمینه تحمیلش به جامعه را از یک دهه قبل آماده کرده بودند، آغاز شد. به عنوان مثال برخی مفاهیم ایدئولوژیک حکومت را باز تعریف کردند؛ مشهورترین مورد در این زمینه بازتعریف مفهوم «مستضعفین» بود.

«مستضعفین»، در فرهنگ لغت جمهوری اسلامی، به فرودستان اقتصادی معنی می‌شد. این مفهوم، تا پیش از دهه ۱۳۹۰، از باری مثبت برخوردار بود و هیات حاکمه، ادعای نمایندگی این گروه اجتماعی را داشت. از این جهت روح‌‌الله خمینی، در مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، همیشه به کارگزارهای نظام تحت امرش انذار می‌داد که «مستضعفان و مستمندان و زاغه‌نشینان» را «ولی نعمت» خودشان بدانند. جمهوری اسلامی نیز، به پیروی از بنیان‌گذارش، برای دهه‌ها حامی‌های خویش را «کوخ‌نشین» و مخالف‌های وضع موجود را «کاخ‌نشین» می‌خواند.

با این همه ایدئولوگ‌های «نظام مقدس» – با توجه به تغییر ماهیت حکومت – این مفهوم را بازتعریف کردند. چند ماه پس از روی کار آمدن «دولت اعتدال»، حسام‌الدین آشنا چنین گفت:«پروژه آقای روحانی مبارزه با چپ‌زدگی است.» علی خامنه‌ای، پس از وقایع آبان ۱۳۹۸، آنچه آشنا وعده داده بود را واضح‌تر به زبان آورد و در آذر همان سال گفت:«مستضعفین را به افراد فرودست یا اقشار آسیب‌پذیر معنا می‌کنند، [در صورتی‌که] مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عام بشریت.»

پس‌زمینه سرکوب فرودستان

تفسیر جدید علی خامنه‌ای از مفهوم مستضعف، که معنایی جز نقض نظام‌مند حقوق فقرا و فرودستان ایران ندارد، تاریخی دو دهه‌ای دارد. یکی از مهمترین حکم‌های حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران که زندگی فقرا و فرودستان ایران را در هم کوبید، در سال ۱۳۸۴ صادر شد.

در ادبیات رسمی داخل ایران از آن حکم حکومتی به‌عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» یاد می‌شود. بر مبنای این ابلاغیه اجازه خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد کشور که در متن اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت آن‌ها «عمومی و در اختیار دولت» اعلام شده، مجاز دانسته می‌شود.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل می‌شود. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» با این وجود علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ و با استفاده از قدرت مطلقه‌اش، این بخش از قانون اساسی را نفی کرد و فروش آن دسته از بخش‌های اقتصادی را که به آن‌ها اشاره شد مجاز شمرد.

از این منظر دولت نهمِ جمهوری اسلامی ایران، نخستین مجری ابلاغیه «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به حساب می‌آید. با آغاز به کار این دولت در ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ موجی بی‌سابقه از خصوصی‌سازی‌ها آغاز شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، در ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ گفت: «طی چهار سال گذشته، ۴۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.»

با این‌حال این حجم از خصوصی‌سازی‌ها تبعات اجتماعی مخرب و وسیعی در پی داشت. از جمله این تبعات موج گسترده‌ای از اخراج‌ها بود. در وضعیت جدید افراد و نهادهایی که در مزایده‌های غیر شفاف و بی‌ضابطه سازمان خصوصی‌سازی، مالک اموال دولتی شده بودند با هدف‌هایی مختلف، از جمله هدف ساخت‌وساز، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاندند. گردانندگان نهاد دولتی خانه کارگر در همان دوران اعلام کردند که تنها در سال ۱۳۸۷ بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده است.

به این ترتیب در شش ماه نخست همان سال بیش از ۲۳۰ هزار کارگر از کار بیکار شدند. کارگرهای کارخانه لاستیک‌سازی کیان تایر، که اعتصابات‌شان در صدر اخبار کارگری آن روزها قرار داشت، مشتی نمونه خروار بودند: در فروردین ۱۳۸۷ در اعتراض به خصوصی‌سازی کارخانه و تصمیم مالک‌های جدید به تعطیل کردنش، جاده تهران – اسلامشهر را بستند.

در کنار این موضوع، راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد بر آن بود تا فروش ارزان و بی‌ثبات کردن نیروی کار را به هنجاری جدید بدل کند. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که تصمیم‌های اخیر دولت سیزدهم نیز در همان راستا قرار دارد، مزدبگیران را هدف قرار داده بود.

در ماده سیزدهم این لایحه حذف الزام افزایش سالیانه حقوق کارمندان و کارگران پیش‌بینی شده بود. جمهوری اسلامی ایران، مثل تمام سال‌های پس از جنگ، قصد نابودی قانون کار موجود را داشت. رضا شهابی، از فعال‌های شناخته شده کارگری، در یکی از گفتگوهایش در اردیبهشت ۱۳۸۸ در این رابطه چنین گفت:«متاسفانه بر اثر فشارهایی که آمده قراردادهای سفید امضا به‌صورت سه‌ماهه و یک‌ماهه با کارگر می‌بندند و کارگر دستش به جایی بند نیست. به تازگی حتی از کارگران چک و سفته هم می‌گیرند که کارگر اگر رفت و شکایتی کرد، کارفرما به راحتی می‌تواند از این چک‌های سفید امضا استفاده کند.»

ادعای شهابی بر واقعیت استوار بود. به عنوان مثال در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ خبر اخراج ۳۰۰ کارگر شاغل در فازهای نهم و دهم میدان پارس جنوبی منتشر شد. کارفرماها به کارگرها، که بی‌هیچ اخطاری اخراج‌شان کرده بودند، گفته بودند برای جایگزین کردن‌شان با کارگرهای روزمزد از تهران دستور گرفته‌اند.

بر پایه اظهارات رسمیِ سال ۱۳۸۸، ۶۰ درصد از قراردادهای کاری کشور شفاهی بود؛ امری که تا همین امروز نیز ادامه دارد. در جریان مناظره‌های انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نیز برخی نامزدها، از جمله سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، اشاره کردند شصت درصد از مشاغل ایران روزمزداند. پیش از آن نیز علی خضریان، از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، در ارتباط با عدم ثبات شغلی در ایران چنین گفته بود:«امروز قریب به ۱۴ میلیون کارگر از نداشتن قرارداد قطعی و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند.»

آگاهی سیاسی معترضان

در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰، که شماری قابل توجه از جمعیت کشور یا کارشان را از دست می‌دادند و یا به کارگرهایی روزمزد تبدیل می‌شدند که از هیچ حقوقی در حوزه کار برخوردار نبودند، دولت نهم و دهمِ جمهوری اسلامی برنامه‌ها و طرح‌هایی را به اجرا در می‌آورد که به گران‌تر شدن زندگی مردم منجر می‌شد. خبرسازترینِ این طرح‌ها، طرح تحول اقتصادی بود که، درست مثل رویکرد امروز دولت سیزدهم، آزادسازی قیمت‌ها جزو هدف‌های اصلی‌اش به حساب می‌آمد. برخی ناظران اقتصادی در آن روزها هشدار می‌دادند که اجرای طرح تحول اقتصادی «افزایش شدید تورم و گرانی» را در پی خواهد داشت. پیش‌بینی‌شان درست درآمد و مجموعه‌ای از بیکاری و گرانیِ بی‌سابقه لایه‌هایی از جامعه ایران را به خاک سیاه نشاند.

در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. از مهمترین اخبار مربوط به روزهای منتهی به سال ۱۴۰۱، یکی هم مسئله حداقل دستمزد بود. شورای عالی کار ایران حداقل حقوق را ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین کرد. میانگین هزینه زندگی در ایران اما بیش از هشت میلیون تومان تخمین زده می‌شود. در عین‌حال برخی اقتصاددان‌ها، در روزهای پایانی سال گذشته، پیش‌بینی می‌کردند که در سال ۱۴۰۱ «نرخ تورم می‌تواند به اوج‌های تازه‌ای برسد» که در حال حاضر رسیده است.   

مجموعه این عوامل هستی شمار بزرگی از جمعیت ایران را تهدید می‌کرد. فعال‌های کارگری در آن زمان می‌گفتند آثار سوتغذیه در چهره بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران دیده می‌شود – ناامنی غذایی، که یکی از اصلی‌ترین محرک‌های اعتراض‌های هفته اخیر مردم شهرهای مختلف ایران است، آرام آرام می‌رفت تا، برای فقرا و طبقه کارگر ایران به مسئله‌ای جدی تبدیل شود.

مجموع آن اقدامات دورانی تازه و نظمِ اجتماعی جدیدی را به جامعه ایران تحمیل کرد. تعمیق بی‌سابقه شکاف‌های طبقاتی و فقیر شدنِ طبقه متوسط ایران، یکی از پیامدهای این دورانِ تازه بود. از جمله نشانه‌های قابل مشاهده گسترش این فقر اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، سرایت پدیده کار کودکان از فقرا و طبقه کارگر ایران به طبقه متوسط بود.

حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن تاریخ می‌توان حضور پدیده کار کودکان را، که فقر اقتصادی اصلی‌ترین عامل تولید و بازتولید آن است، در میان طبقه متوسط با وضوح بیشتری دید. کودکانی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی، خاصه اینستاگرام، برای والدین‌شان پول می‌سازند نمونه‌هایی هستند از کودکانِ کارِ طبقه متوسط ایران.

آرات حسینی از مشهورترین‌های این گروه از کودکان است. والدین آرات بر تن فرزندشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آن‌ها با تمرین‌هایی طاقت‌فرسا بدنی ورزیده، از جنس بدنِ عضلانی بزرگ‌سال‌ها، برایش ساخته‌اند. پدر آرات می‌گوید پیش‌تر کاسبی خرده‌پا بوده است در بازار تره‌بار، حالا ولی شغلش را «پدر آرات بودن» می‌داند – چنین کودکی با هر متر و معیاری در دسته کودکان کار می‌گنجد.

از این منظر، اعتراض‌های هفته گذشته در ایران، که شباهتی انکار ناشدنی با اعتراض‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ دارد را باید خیزش همزمان فقرا و لایه‌هایی از طبقه متوسط ایران به حساب آورد که به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در پانزده سال اخیر، به ورطه فقر افتاده‌اند.

بنابراین، بر خلاف ادعای حامیان وضع موجود در ایران، اعتراض‌های هفته گذشته «شورش کورِ گرسنگان» نیست. گروه‌هایی که در هفته گذشته علیه گرانی به پاخاسته‌اند را باید «فقرای جدید شهری» نامگذاری کرد. این گروه اجتماعی، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، متشکل از فقرا و لایه‌های فقیر شده طبقه متوسط ایران است.

از این جهت، بخش قابل توجهی از این گروه اجتماعیِ معترض را، به‌صورت منطقی، تحصیل‌کردگان شهری تشکیل می‌دهند. در میان این فقرای جدید شهرها، نخبه‌های علمی، آموزگارها، دانشجوها، پرستارها، هنرمندها و دیگر افرادی از این دست بسیارند. این موضوع را می‌توان در میان کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸ به وضوح دید. به عنوان مثال پویا بختیاری، که در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ به‌وسیله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق بود و آن‌طور که خانواده‌اش می‌گویند به هنر و ادبیات علاقه‌ داشت. به همین خاطر اگرچه خیزش‌های اخیر علل اقتصادی دارند اما این حقیقت که میانگین آگاهی سیاسی معترضان از میانگین آگاهی سیاسی جامعه ایران پایین‌تر نیست، غیر قابل انکار است.