برنامه‌ریزی دولت ابراهیم رئیسی کسب درآمد دست‌کم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش مالیات‌ها، واردات خودرو و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است که بخشی از این سیاست‌ها منجر به کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها در ایران خواهد شد.

این سیاست‌های انقباضی دولت به منزله فشار هر چه بیشتر بر سبد معیشتی مردم و افزایش عمومی فقر است، سیاستی که در این روز‌ها با نگرانی گسترده مردم و شکل‌گیری برخی اعتراض‌‌های خیابانی در چند شهر ایران همراه شده است.

دولت هم در مقابل ادعا می‌کند برنامه‌های اقتصادی‌اش در نهایت به «نفع مردم» خواهد بود و آنها «طعم شیرین» نتایج چنین اقداماتی را در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهند چشید.

آغاز کسب درآمد از محل حذف ارز ترجیحی

علی بهادری جهرمی،​​سخنگوی دولت روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت مدعی شده است سیاست حذف ارز ترجیحی «قدرت خرید» مردم را افزایش داده است. در علم اقتصاد، افزایش قدرت خرید یعنی افزایش مصرف، موضوعی که دولتی‌ها اعلام کرده‌ بودند می‌خواهند آن را اصلاح کنند.

تعریف ساده «قدرت خرید» این است که با یک واحد پول مشخص (دلار یا ریال) چه میزان کالا یا خدمت می‌توان خریداری کرد. 

مفهومی ساده که روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و در سوی دیگر از متغیرهای بسیاری مانند نرخ تورم، نرخ بهره، مالیات، تولید ناخالص داخلی و... تأثیر می‌پذیرد.

آمار‌های رسمی می‌گوید ارزش هزار تومان در سال ۱۳۶۸ در سال ۱۳۹۹ به دو میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان و ارزش یک میلیون تومان در سال ۶۸ به ۲۶۵ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۲۰ تومان افزایش یافته است. 

به عبارت دیگر «قدرت خرید» هزار تومان سال ۶۸ برابر دو میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان و قدرت خرید یک میلیون تومان سال ۶۸ معادل بیش از ۲۶۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ بوده است. معادله‌ای که در سال ۱۴۰۱ اگر بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد، نشان از کاهش چندباره «قدرت خرید» مردم در همین دو سال اخیر خواهد داشت.

با وجود این بهادری جهرمی آمار و ارقام تازه‌ای منتشر و مدعی شده است حذف ارز ترجیحی باعث افزایش «قدرت خرید» مردم شده است، بی‌آنکه توضیح بدهد این سیاست چه میزان مصرف واقعی خانوار‌ها را کاهش خواهد داد.

خبرگزاری فارس هم گزارشی در این رابطه منتشر و مدعی شده حذف ارز ترجیحی «قدرت خرید» هفت دهک اقتصادی جامعه ایران را افزایش داده است.

این خبرگزاری با استناد به آخرین گزارش بودجه خانوار در ایران (تاریخ این گزارش مشخص نیست)، تلاش کرده نشان دهد این سیاست دولت باعث پربار شدن سفره مردم خواهد شد.

این خبرگزاری و همچنین سایر مقام‌های دولتی درباره میزان درآمد‌ دولت از محل اجرای این سیاست اقتصادی سکوت پیشه کرده است. درآمدی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دولت برای اداره کشور به شدت روی ریال به ریال آن حساب باز کرده است.

افزایش مالیات‌ها؛ منبع دیگری برای درآمد‌های دولت

درآمد دولت از محل اخذ مالیات‌ها در سال ۱۴۰۰  بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان بود که این میزان برای سال‌جاری با افزایش دو برابری ۵۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

رشد بیش از دو برابری مالیات شرکت‌ها از ۵۹‌ هزار میلیارد تومان به ۱۳۶‌ هزار میلیارد تومان و رشد مالیات بر شرکت‌های غیردولتی از ۴۹‌ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲‌ هزار میلیارد تومان از مهمترین ارقامی است که دولت تلاش دارد در بودجه سال‌جاری آن را محقق کند.

رشد بیش از ۹۰ درصدی مالیات بر مشاغل از ۱۷‌ هزار میلیارد تومان به ۳۳‌ هزار میلیارد تومان و رشد بیش از ۷۰‌ درصدی مالیات ارزش افزوده از ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان به ۱۸۶‌ هزار میلیارد تومان از دیگر تغییرات مهم در بودجه سال ۱۴۰۱ است.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند چنانچه  درآمد ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات‌ها محقق شود، آسیب‌های مالی جدی به بسیاری از واحد‌های اقتصادی خواهد خورد.

این میزان پیش‌بینی درآمد از محل افزایش مالیات‌ها در هفته‌های اخیر زیر سایه رشد قیمت نان صنعتی و برخی دیگر از کالاهای اساسی کمتر دیده شد و به حاشیه رفت.

درآمد دولت از واردات خودرو قطعی شد

پس از چند هفته کشمکش در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

این مجمع مجوز واردات خودرو را پس از انقضای مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر ممنوعیت چهار ساله واردات خودرو، صادر کرد.

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خبر داد شرایط واردات خودرو به زودی اعلام خواهد شد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

فاطمی امین گفت دولت وارد کننده خودرو‌ نخواهد بود و فقط عاملی «تسهیل کننده» در این زمینه است.

با این وجود و براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت امیدوار است از محل واردات خودروی خارجی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. موضوعی که دولتی‌ها چندان تمایل ندارند درباره آن سخن بگویند.