علی مطهری می‌گوید: «معنی ندارد آخر ماه دولت به مردم پول بدهد. مردم باید کار کنند و به دولت پول دهند، نه این که آخر ماه دست‌شان دراز باشد که دولت چیزی به آنها بدهد». (تسنیم ۱۰ مهر ۱۳۹۵) این سخن تنها موضع یک عضو مجلس نیست، بلکه اکثریت مجلس (با تصویب حذف گام به گام یارانه‌ها) و بسیاری از وزرا (با شکایت دایمی اعضای کابینه از وجود یارانه‌ها) بدان باور دارند. نهادهای انتصابی نیز با حذف آنها مخالفتی ابزار نداشته‌اند. تنها مخالفان با این دیدگاه، اسلام‌گرایان تمامیت‌خواهی هستند که با پز عدالت‌خواهی، می‌خواهند همه قدرت را به دست بگیرند.
ارزیابی سخن فوق بدون توجه به چگونگی شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران، ممکن نیست. پیش از توضیح شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، باید دید مبانی رابطه دولت و مردم در یک نظام مردم‌سالار و آزاد چیست، و آنگاه شرایط ایران را با توجه به آن مبانی، بررسی کرد.
رابطه دولت و مردم چگونه باید باشد؟
در یک جامعه باز و آزاد و دمکراتیک:
۱. ثروت و درآمد (ناشی از هر گونه کسب و کار شرکت‌ها، بانک‌ها، معادن و ذخایر طبیعی) در اختیار مردم (بخش خصوصی) است و دولت (در سطوح محلی، استانی و مرکزی) و شهرداری‌ها با گرفتن مالیات، خدمات ضروری، از دفاع تا آموزش و بهداشت عمومی را تامین می‌کنند؛
۲. بخشی از این مالیات‌ها صرف رسیدگی به کسانی می‌شود که توان انجام کار ندارند؛ مثل مبتلایان به نارسایی‌های جسمانی و روانی، بیماران، کودکان و سالمندان؛ اگر خود یا اعضای خانواده‌شان توان پرداخت هزینه‌های ایشان را نداشته باشند؛
۳. بخش دیگری از مالیات‌ها صرف سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها می‌شود (کارکرد دیگر دولت) که هم زندگی مردم را تسهیل می‌کند و هم زمینه‌ساز اشتغال است. مردمی که شغل داشته باشند، می‌توانند مالیات بدهند؛
۴. مردم از مجرای نهادهایی مثل مجلس و شوراهای منتخب (با انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه)، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی، بر کار دولت‌های محلی، استانی و مرکزی و شهرداری‌ها در صرف مالیات‌ها نظارت می‌کنند.
مردم صاحب کشور نیستند
سخنانی از جنس مواضع علی مطهری و برخی اعضای دولت روحانی و مجلس، کلا بی‌پایه و اساس است، چون هر چهار وجه فوق در ایران غایب است. نخست آن که ثروت کشور اکثرا در اختیار مردم نیست، هشتاد درصد اقتصاد کشور در اختیار حکومت و دولت (شرکت‌های دولتی، سپاه و بیت) است و از آن بیست درصد باقی مانده نیز سهم زنان (به عنوان ستون خانواده) چیزی در حدود ده درصد است. مقامات دولتی در ایران، حتی آنها که تکنوکرات و اصلاح طلب می‌نمایند، به سپاه و بیت رهبری کاری ندارند و خصوصی‌سازی بخش دولتی را نیز به «از آنِ خود سازی» تبدیل کرده‌اند. این شیوه از محروم کردن مردم از منابع کشور، مبتنی بر اقتصاد متمرکز دولتی است؛ شبیه به نظام‌های حاکم بر کشورهای سوسیالیستی. اما وقتی به ارائه خدمات و تامین نیازهای مردم می‌رسند، همه تبدیل می‌شوند به باورمندان به نظام سرمایه‌داری، آن هم از نوع محفلی‌اش که ثروت و درآمد در اختیار گروه‌های مافیایی است. مردمی که منابع در اختیارشان نیست، چگونه باید به دولت پول دهند و در عین حال خودشان را نیز اداره کنند؟
زیر ساخت‌ها رها شده است
در سال‌های اخیر، بودجه عمرانی دولت به صفر نزدیک شده است. دولت هیچ طرح دیگری برای زمینه‌سازی اشتغال (جز استخدام در بخش دولتی برای نان‌خور کردن خودی‌ها) ندارد. همه مقررات دولتی در ایران معطوف به عدم تسهیل کسب و کار است. مردمی که تا ۶۰ درصد آنها در برخی از شهرستان‌ها و تا ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلانش بی‌کارند، چگونه می‌توانند مالیات بدهند تا کار دولت بر اساس مالیات آنها بچرخد؟
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کشور با مالیات نمی‌گردد
در حوزه مالیات، بخش عمده گردانندگان اقتصاد، بالاخص ثروتمندان و قدرتمندان، در ایران مالیات نمی‌پردازند یا به اندازه کافی مالیات نمی‌پردازند. نهادهای تحت نظر رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند. شرکت‌های دولتی اصولا به کسی حساب پس نمی‌دهند تا مالیاتی بپردازند، و توجیه‌شان هم این است که «بودجه دولتی را به ما می‌دهند تا هزینه کنیم و دیگر جایی برای پرداخت مالیات نمی‌ماند». سپاه نیز بخش زیرزمینی اقتصاد (سالانه حدود ده میلیارد دلار قاچاق، که به گفته رییس قوه قضاییه، هیچ نهادی در ایران نمی‌تواند در این حجم چنین کاری را انجام دهد) و قراردادهای بزرگ را در اختیار دارد و اگر درامدی باشد، آن را میان اعضا در تعاونی‌هایی که ساخته است، پخش می‌کند. غیر از کارکنان دولت و کارگران، کسی در ایران مالیات کامل نمی‌پردازد. خرده‌فروشان نیز برای بخش کوچکی از درآمد خود مالیات می‌پردازند، چون معاملات آنها اکثرا نقد و بدون امکان ردیابی است.
با این میزان مالیات، حتی هزینه‌های گسترش‌طلبی نظام را نمی‌توان پرداخت، چه برسد به خدمات عمومی و دفاعی کشور. حکومت، نفت و گاز و محصولات معدنی و محصولات ناشی از آنها را می‌فروشد و صرف فساد و زیاده‌روی و اتلاف و گسترش‌طلبی می‌کند. کشور هم به حال خود رها شده است تا به تدریج از منابع خالی شود. در چنین اوضاع و احوالی، چرا مردم باید هزینه چنین دولتی را بپردازند؟
نظارتی وجود ندارد
بر چگونگی مصرف بودجه شرکت‌های دولتی با سهم ۷۰ درصدی، بودجه صدا و سیما و نهادهای دینی، نظارتی اعمال نمی‌شود. مجلس فقط یک ماشین امضا برای این بودجه‌هاست. بر همان بخش اندکی که می‌ماند و در مجلس تصویب می‌شود، نیز نظارتی اعمال نمی‌شود، چون نه مجلس توان چنان نظارتی را دارد، نه اطلاعات مربوطه گرد‌آوری می‌شود تا امکان نظارت فراهم شود. همه دستگاه‌های دولتی در سندسازی برای توجیه هزینه‌ها خبره هستند. مردم نیز از هیچ مجرایی امکان نظارت بر صرف بودجه‌ها ندارند. در این حال، چرا مردم باید هزینه نهادهایی را بپردازند که همه در فساد ساختاری غوطه‌ورند؟
تلاش دولت برای حذف چهار دلار در ماه که به شهروندان ایرانی می‌پردازد، در برابر سالانه حدود ۳۴ میلیارد دلار که هزینه فساد می‌شود (به قول احمد توکلی که خود رفیق دزد و شریک قافله است)، حدود شش تا ده میلیارد دلار که صرف سوریه و لبنان و عراق و یمن می‌شود، ده‌ها میلیارد دلار که علی خامنه‌ای خرج نهادهای دینی شیعه در سراسر دنیا می‌کند تا رهبر مسلمانان جهان محسوب شود، و اتلاف عظیم ناشی از ناکارآمدی (مثل صد میلیون دلار سرمایه‌گذاری در سنگال برای تولید خودرو که به هیچ جا نرسید) طنز‌آلود به نظر می‌آید.
بدین ترتیب، مایه تعجب است که مردم ایران قبض آب و برق و تلفن و عوارض شهرداری خود را می‌پردازند؛ چون همه منابع آنها از سوی هر نهاد دولتی و عمومی غارت می‌شود. وقتی دولت منتخب مردم، قانونی و شفاف نیست، هزینه‌های دولت عمدتا از مسیر مالیات تامین نمی‌شود و مالیات مردم نیز با حساب و کتاب و شفاف خرج نمی‌شود، سخنانی از جنس سخنان علی مطهری فقط زندگی آقازاده‌هایی مثل وی را در عالم هپروت حکایت می‌کند.
