پیمان پیشگاهی، مدیرکل توانبخشی جمعیت هلال‌احمر ایران، درباره خطر خانه‌نشینی و بیکار شدن معلولان در پی افزایش چشمگیر هزینه دست‌ و پای مصنوعی و ارتزهای کمک‌‌حرکتی هشدار داد.

او با اشاره به تحت‌پوشش بیمه قرار داشتن خدمات توانبخشی در بسیاری از کشورهای دنیا، دلیل این خط‌مشی را کمک به افراد توان‌خواه برای بازگشت به زندگی عادی دانست؛ زیرا این به معنی امکان اشتغال آنان و جلوگیری از افتادن هزینه‌های بلندمدت درمانی به گردن بیمه‌ها است. به گفته مدیرکل توانبخشی جمعیت هلال‌احمر، در ایران برخلاف رویه جهانی، سازمان‌های بیمه‌‌گر تا سال‌ها هزینه‌های درمان و از کارافتادگی معلولان را می‌پردازند اما از تحت‌پوشش قرار دادن خدمات توانبخشی امتناع می‌کنند.

به گفته او، بیمه‌های پایه بی‌آنکه به صدمات روحی و جسمی خانه‌نشینی توجه کنند، توان‌خواهان را از بازگشت به محیط کار و جامعه دور می‌کنند.

بسیاری از معلولان در حوادث رانندگی یا در محیط‌های کاری صنعتی و ساختمانی سلامت جسمی خود را از دست می‌دهند و در بسیاری موارد از اقشار کم‌برخوردار جامعه‌اند که برای تهیه پروتز و لوازم کمک‌حرکتی پشتوانه مالی لازم را ندارند.

مدیرکل توانبخشی هلال‌احمر نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا این موضوع را تایید کرد و گفت: «افزایش کم‌سابقه قیمت تجهیزات پزشکی و توانبخشی در سال‌های اخیر بین کمک‌های مالی خیران در بخش‌های مددکاری و تقاضای معلولان جسمی-حرکتی شکافی ایجاد کرده که ممکن است در سال ۱۴۰۱ به دره‌ای عمیق تبدیل شود.»

او با اشاره به هزینه‌های ضروری و جاری زندگی معلولان گفت: «بسیاری از مردم گمان می‌کنند اگر فردی یک دست یا پای مصنوعی دارد، می‌تواند یک عمر را بدون هیچ هزینه و اقدام خاصی زندگی کند. در حالی‌ که بهترین پروتزها بیش از چند سال عمر نمی‌کنند. افزایش قیمت‌ها باعث شده است آمار تعمیرات پروتز و ارتز در واحدهای توانبخشی ما افزایش و آمار تعویض آن‌ها کاهش یابد. معنی این آمار افزایش آلام توان‌خواهان در کشور است.»

پیش‌تر علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، به خبرگزاری ایسنا گفته بود مبلغی که دولت برای اجرای قانون «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد تخم‌مرغ است. به گفته او، این بودجه که رقم آن دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، حتی پاسخگوی خرید وسایل توانبخشی معلولان نیست و دردی از آنان دوا نمی‌کند.

پس از اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو، قیمت‌ تجهیزات پزشکی و وسایل کمک‌حرکتی نیز افزایش یافت. در هفته‌های اخیر، خبرهایی درباره گرانی بی‌رویه بهای سمعک و ویلچر منتشر شد. پروتزهای مصنوعی نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. در چنین شرایطی ممکن است معلولان و خانواده‌های آنان مجبورند به تهیه وسایل بی‌کیفیت و غیراستاندارد روی بیاورند که خطرهای زیادی نیز به دنبال دارد.