این روزها در ترکیه یکی از گفت‌وگوهای روزمره، موضوع افزایش قیمت کالاهای ضروری و خدمات عمومی است. تا پیش از افزایش قیمت‌ها، اقدامات تحسین برانگیز شبکه بهداشت و درمان دولت ترکیه در کنترل شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون همگانی در دو سال گذشته، مهم‌ترین موضوع بحث‌های روزمره مردم بود. اگرچه دولت در اطلاع‌رسانی‌های عمومی خود، از مهار قیمت‌ها و نرخ تورم سخن می‌گوید، بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه، تورم یک ساله ترکیه، از مارس ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۲، افزایش ۴۹.۴۶ درصدی یافته و از ۱۱.۸۶ به ۶۱.۱۴درصد رسیده است. این سازمان هفته اول هر ماه ارقام تورم این کشور را اعلام می‌کند. 

افزایش قیمت حمل و نقل شهری

در یکی از آخرین افزایش قیمت‌ها، روز چهارشنبه، ۶ آوریل، مرکز هماهنگی حمل و نقل شهرداری کلانشهر استانبول (UKOME) با تشکیل یک نشست فوق‌العاده،‌ افزایش۴۰ درصدی هزینه بلیت الکترونیکی، تاکسی، مینی‌بوس، تاکسی‌های موسوم به «دولموش»، و شاتل‌ها را تصویب کرد. 

بر اساس این تصمیم، قیمت بلیت کامل مترو، اتوبوس، و متروبوس از ۵.۴۸ لیر به ۷.۶۷ لیر افزایش یافت. پیش از تشکیل این جلسه و تصویب قیمت‌ها، ایوب آکسو، رئیس اتاق تاکسی‌رانان استانبول، اعلام کرده بود که رانندگان تاکسی هم خواهان افزایش حداقل ۵۰ درصدی کرایه‌ها هستند. در این جلسه نرخ ورودی تاکسی‌متر هم از ۷ لیر به ۹.۸ لیر افزایش یافت. 

این افزایش قیمت‌ها‌ با انتقاد دانشجویان ساکن این شهر روبه‌رو شده است. انتقاد دانشجویان در حالی اعلام می‌شود که سال‌ها است یارانه حمل‌ونقل برای تردد دانشجو و دانش‌آموزان در تمام خطوط شهری ترکیه اعمال می‌شود. در همین زمینه، «جان اکین چاغلار»، دبیر شهرداری استانبول، گفته است: «یارانه حمل‌ونقلی که در آغاز سال در نظر گرفته شده بود، ۵.۵ میلیارد لیر از کل بودجه ۴۳.۶ میلیارد لیری شهرداری بوده است. اما با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، تا امروز حدود ۱۰ میلیارد لیر پرداخت شده است. این افزایش قیمت برای اینکه بخش عمده بودجه را صرف یارانه حمل و نقل نکنیم، یک اقدام ضروری بوده است.»

با توجه به وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، قیمت جهانی حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل و ال‌پی‌جی، دستخوش افزایش کم‌سابقه‌ای بوده است. می‌توان گفت که ترکیه هم از تبعات اقتصادی این جنگ در امان نبوده است. این وضعیت، حمل و نقل عمومی در ترکیه را هم درگیر کرده است. در ترکیه هم با توجه به حضور رقابتی شرکت‌های نفتی چندملیتی، قیمت حامل‌ها بر اساس قیمت جهانی تعیین می‌شود. 

افزایش قیمت آب آشامیدنی

شرکت آب استانبول İSKİ هم روز سه‌شنبه، ۵ آوریل، درخواست افزایش قیمت تعرفه آب آشامیدنی در این شهر را به شورای شهر استانبول تحویل داد. شورای شهر استانبول هم با تشکیل جلسه، قیمت مصرفی هر متر مکعب آب در این شهر را با ۲۹ درصد افزایش، از ۵.۵۶ لیر به ۸.۳۳ لیر رساند. 

تفاوت قیمت محصولات از تولید تا مصرف

رئیس اتحادیه اتاق‌های کشاورزی ترکیه (TZOB) هم روز اول آوریل، نتیجه بررسی‌های این اتحادیه را در زمینه تفاوت قیمت محصولات در نزد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرد. به گفته او، در ماه مارس اختلاف قیمت بین تولیدکننده و مصرفکننده در ترکیه، حداقل ۵.۵ برابر شده است.

افزایش قیمت ماهی، گوشت، و لبنیات

کمبود ماهی در بازارهای ترکیه نیز باعث شد تا قیمت انواع مختلف ماهی تا ۳۰ لیر افزایش یابد. این افزایش ناشی از کشف دو «مین دریایی» که در نتیجه جنگ میان روسیه و اوکراین به محدوده آبی ترکیه وارد شده‌اند، و نیز اعلام ممنوعیت ماهی‌گیری در دریای سیاه بوده است.

اما افزایش قیمت‌ها در همین محدوده باقی نماند. موسسه گوشت و لبنیات ترکیه که روز ۲۲ مارس قیمت گوشت را ۴۸ درصد افزایش داده بود، هشت روز بعد، در ۳۰ مارس، اعلام کرد که قیمت گوشت قرمز ۱۰ درصد دیگر هم افزایش یافته است. مدیر این موسسه با بیان این نکته که قیمت‌های مصوب در این موسسه، ۶۶ درصد کمتر از نرخ بازار است، گفته بود: «وقتی قیمت گوشت کشتار کیلویی ۸۰ لیر تمام می‌شود، این امکان وجود نداشت که گوشت چرخ کرده را با قیمت ۵۶ لیر بفروشیم.»

نتایج یک تحقیق در وضعیت اقتصادی ترکیه

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی «آکسوی»، که روز ۱۹ مارس در رسانه‌های ترکیه بازتاب یافت، شمار کسانی که وضعیت اقتصادی را «بد» دانسته‌اند، معادل ۸۴.۸ درصد بوده است. حتی رای‌دهندگان «ائتلاف جمهوری» نیز که طرفداران دولت محسوب می‌شوند، با نگرانی شرایط اقتصادی و تورمی پیش رو را دنبال می‌کنند. در تحقیقات این موسسه، شمار کسانی که فکر می‌کنند این روند تورمی ادامه خواهد یافت، معادل  ۷۳.۴ درصد اعلام شده است.

اقدامات دولت برای مهار نرخ ارز

دولت رجب طیب اردوغان در ماه‌های گذشته با ایجاد سامانه سپرده تضمین‌شده ارزی، کوشید تا از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. نرخ دلار در ترکیه در پی تصمیم دولت برای «کاهش نرخ بهره بانکی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی» به بالای ۱۸ لیر هم رسید. دولت ترکیه با اعلام حساب سپرده تضمین‌شده ارزی در جایگاه راهکاری برای سرمایه‌گذاران، از آن‌ها خواست تا سپرده‌های خود را به بانک‌ها بسپارند. 

راه‌کار دولت این بود که سپرده‌گذاران در صورت افزایش قیمت ارز، سود سپرده‌های خود را با محاسبه میزان افزایش قیمت ارز، از روز سپرده‌گذاری تا سررسید آن، دریافت کنند، و در صورت کاهش نرخ ارز هم سود سپرده خود را دریافت کنند.

بر اساس این تصمیم، دامنه حساب سپرده تضمین‌شده ارزی در سامانه طراحی شده، افراد و شرکت‌های خارجی فعال در ترکیه را نیز در بر می‌گیرد.

در ادامه تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز در کشور، در ماه مارس ۲۰۲۲ بانک مرکزی ترکیه رقم سه میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار ارز به شرکت‌های دولتی، از جمله «بوتاش»، فروخت تا با تزریق در بازار، ادامه روند افزایشی نرخ ارز تا حدودی متوقف شود. بر اساس اطلاعات موجود، میزان فروش ارز از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های دولتی در پنج ماه اخیر رقمی در حدود ۱۸.۳ میلیارد دلار بوده است. 

گردشگری در ترکیه

یکی از مسائلی که این روزها می‌تواند کاسبان و بازرگانان را به عبور از این شرایط امیدوار کند، افزایش سفر گردشگران خارجی به شهرهای ترکیه است. بر اساس اعلام دولت، نزدیک به یک میلیون گردشگر خارجی در فوریه ۲۰۲۲ به شهر استانبول سفر کرده‌اند. 

این رقم در قیاس با زمان مشابه سال گذشته افزایشی ۱۷۳ درصدی داشته است. ملیت این گردشگران از کشورهای «روسیه، آلمان، ایران، فرانسه، کویت، انگلستان، اسرائیل، هلند، عراق، و اوکراین» اعلام شده است. شهروندان این کشورها به ترتیب، بیشترین تعداد سفر به در کلان‌شهر استانبول را به‌ خود اختصاص دادند. 

اداره فرهنگ و گردشگری استان آنتالیا هم تعداد گردشگران سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ را در قیاس با دوره زمانی مشابه سال قبل، با جهشی ۹۳ درصدی و رشدی تقریبا دو برابری ثبت کرده است. این رقم البته ممکن است به دلیل وقوع جنگ روسیه و اوکراین، در فصل تابستان با کاهش مواجه شود، چرا که مقصد بیشترین تعداد سفر شهروندان این دو کشور در سال‌های گذشته، «شهر آنتالیا» بوده است. 

به این موارد می‌توان حضور برخی از شهروندان روسیه و اوکراین را که در پی جنگ خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به آنتالیا آمده‌اند، نیز افزود. این امر باعث افزایش بیش از ۳ تا ۴ برابر قیمت اجاره در بازار املاک و مستغلات این استان شده است. 

تغییر شرایط اقامت توریستی 

به‌‌رغم چشم‌انداز حضور گردشگران در ترکیه، این کشور که مقررات اقامت توریستی را در ایام قرنطینه کرونا موقتا به حالت تعلیق درآورده بود، حالا دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تری برای متقاضیان اقامت از نوع توریستی و بیش از شش ماه، صادر کرده است. این مقررات، اقامت‌های صادر شده قبلی را هم دستخوش تغییر خواهد کرد و دیگر تمدید نخواهند شد. 

فاتح چایاباتماز، نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه، در این مورد گفته است: «اقامت توریستی یکی از چهارده نوع اقامت موقت در ترکیه است. دولت می‌گوید اگر توریستی به کشور آمده است، پس از پایان بازدید از کشور، برای اخذ اقامت بیشتر باید درخواست دهد. این موضوع باید هم‌زمان، هم به نفع مهاجر و هم به نفع دولت باشد. تداوم اقامت افراد صرفا می‌تواند با اهداف آموزشی یا سرمایه‌گذاری، و با دریافت اقامت کاری، تحصیلی و ملکی باشد. به همین دلیل، دیگر بیش از شش ماه اقامت توریستی صادر نمی‌شود و اقامت‌های قبلی هم تمدید نخواهد شد».

او به متقاضیان اقامت موقت توریستی توصیه کرده است که با یکی از راه‌های «خرید ملک»، «اشتغال به تحصیل»، «ثبت شرکت»، و «اقامت درمانی» اقامت بگیرند. تمدید نشدن اقامت از نوع توریستی، باعث نگرانی ایرانیانی هم شده است که با این روش در ترکیه اقامت داشتند. 

دولت چه می‌گوید؟

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز ۲۵ مارس در سخنرانی افتتاحیه فرودگاه جدید توکات گفته بود: «همان طور که ترکیه به لطف زیرساخت‌های قوی خود بر این بیماری همه‌گیر غلبه کرد، به زودی بر مشکل هزینه زندگی نیز که به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی و کالاها با آن مواجه شده است، غلبه خواهد کرد.»

آقای اردوغان چند روز بعد و در پی جلسه هیئت دولت که روز دوشنبه، ۲۸ مارس، به ریاست او برگزار شد، در یک سخنرانی خطاب به مردم اعلام کرد: «کارها و خدماتی که تاکنون برای کشورمان انجام داده‌ایم مهم است، اما کاری که از این به بعد انجام خواهیم داد، ترکیه را به لیگ برتر جهان خواهد رساند.» او در ادامه افزود: «مالیات بر ارزش افزوده در مایحتاج اولیه، مانند مواد شوینده، صابون، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، و در بخش غذا و نوشیدنی، از هشت درصد به یک درصد کاهش یافته است. ما از طرف دولت تخفیف هفت درصدی می‌دهیم. این کاهش مالیات به معنای سود مهمی در مبارزه با تورم است.»

در ادامه تصمیم‌های دولت برای کاهش‌های مالیاتی، آقای اردوغان تخفیف‌های مالیاتی دیگری را هم اعلام کرده است. این کاهش‌های مالیاتی از اول آوریل اجرا شده‌اند.

سیاست جدید اقتصادی دولت ترکیه

رئیس جمهوری ترکیه روز ششم آوریل هم با اعلام اجرای یک مدل جدید اقتصادی ترکیه گفت: «در دوره کرونا، دنیا امتحانش را خوب پس نداد. این باعث شد که ظرفیت کشورمان را ببینیم. افزایش قیمت جهانی کالاها در کشور ما هم دیده شد. جنگ در دریای سیاه نیز نامتوازنی جهانی را افزایش داد. افزایش گزاف قیمت‌ها تنها مشکل ما نیست، بیشتر کشورهای اروپایی با این وضعیت مواجه هستند.»

اردوغان درباره ظرفیت اقتصادی ترکیه پس از کرونا و ضرورت بازسازی توان کشور، اعلام کرد: «ما یا باید مطابق با درک کلاسیک اقتصاد، خود را در مارپیچ تورم- بهره قرار می‌دادیم، یا مسیر جدیدی را در پیش می‌گرفتیم. با وجود همه مخاطرات، مسیر دوم را انتخاب کردیم. ما برنامه جدیدی را اجرا کرده‌ایم، و آن برنامه این است که اقتصاد ما از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، و مازاد حساب جاری در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.»

به نظر می‌رسد که به‌رغم نارضایتی عمومی و بار تورمی که مردم و دولت ترکیه این روزها در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند، باید منتظر ماند تا تاثیر تصمیم‌های پیشگیرانه و سیاست اقتصادی که دولت «ائتلاف جمهوری» وعده تحقق آن را در ماه‌های آینده می‌دهد، به چشم دید. تحقق چنین چشم‌اندازی، تاثیر فراوانی بر نتایج انتخابات سال آینده این کشور خواهد داشت. آقای اردوغان در انتهای سخنرانی روز ششم آوریل تاکید کرده بود: «نباید فراموش کنیم که همه ما در یک کشتی هستیم. هر دستاورد کشتی ترکیه، سود ۸۴ میلیون نفر است و هر آسیبی، ضرر مشترک ما است.»