با تصمیم مجلس یازدهم، نرخ پیامک‌های تلفن همراه افزایش می‌یابد تا بودجه «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» یا همان «ساترا» که وابسته به صداوسیما است، تامین شود. اصلی‌ترین ماموریت ساترا، نظارت بر تولید و پخش محتوا در فضای مجازی است. ساترا تا همین چند وقت پیش مجوز قانونی فعالیت نداشت با این حال در سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای معادل دو هزار میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده شد.

دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مبلغی را برای ساترا در نظر نگرفت، اما نمایندگان مجلس شورای در جریان بررسی بودجه هم مهر قانونی بر فعالیت‌های این سازمان زدند و هم بودجه‌ای معادل ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به آن اختصاص دادند تا ناظر هرگونه تولید محتوا در فضای مجازی باشد. بودجه هنگفتی که نمایندگان مجلس در اختیار نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گذارند، معادل سه ماه یارانه نقدی کل جمعیت ایران است.

بنا بر گزارش سایت دیده‌بان ایران، بخشی از این بودجه قرار است از جیب مردم و از محل درآمد پیامک‌های تلفن همراه تامین شود. قرار است هزینه هر پیامک در سال جاری ۳۰ ریال افزایش پیدا کند. به‌عبارت‌دیگر؛ سازمان ساترا برای جلوگیری از انتشار محتوای مغایر با سیاست‌های حکومت ایران، هم از محل بودجه عمومی پول دریافت می‌کند و هم مبالغی از جیب مردم به‌طور مستقیم به این سازمان می‌رسد.

نمایندگان مجلس که این روزها تصویب طرح‌ مسدودسازی اینترنت در ایران را دنبال می‌کنند، با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های ساترا و تخصیص بودجه‌های کلان، از این سازمان برای کنترل فضای مجازی کمک می‌گیرند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر به صراحت گفته بود فضای مجازی «ول» است. حالا با بودجه‌ای که نمایندگان به سازمان زیرمجموعه او اختصاص داده‌اند قرار است ساترا نقش پلیس و گشت ارشاد را در فضای مجازی ایفا کند. این سازمان که روز‌به‌روز بر قدرت آن نیز افزوده می‌شود، اختیار صدور مجوز شبکه نمایش خانگی را هم از وزارت ارشاد گرفت و در حال حاضر هرگونه تولید محتوای تصویری و صوتی باید با مجوز این سازمان انجام شود.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران امکان‌پذیر نیست و رئیس سازمان صداوسیما را «رهبر» تعیین می‌کند. تنظیم‌کنندگان قانون اساسی در اوایل انقلاب نمی‌دانستند که ممنوعیت تاسیس شبکه‌های خصوصی عمر درازی ندارد، چراکه پس از ورود فناوری و اینترنت، هر شهروند به سادگی می‌تواند رسانه خود را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کند. ساترا، در واقع اقدام جدید حکومت ایران در راستای پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و ممنوعیت از تولید محتوای بدون مجوز جمهوری اسلامی ایران است.

تاکنون نمایندگان مجلس به‌طور شفاف اعلام نکرده‌اند که علت افزایش شش برابری بودجه این نهاد چه بود، اما ناظران می‌گویند با بودجه هنگفتی که مجلس در اختیار ساترا می‌گذارد، نظارت بر محتوای فضای مجازی تشدید می‌شود و محدودیت‌ها نیز افزایش می‌یابند.