عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که در لویه جرگه مشورتی صلح که قرار است تا دو هفته دیگر در کابل برگزار شود، شرکت نمی کند.
دفتر رئیس اجرایی افغانستان دیروز با انتشار اعلامیه گفته است که در مورد چگونگی برگزاری این جرگه که نزدیک به دو هزار پانصد نماینده از کابل و ولایت های افغانستان در آن شرکت خواهند کرد، رایزنی و مشورتی با آقای عبدالله و هم پیمانان سیاسی او در حکومت و ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی صورت نگرفته است.
در اعلامیه همچنان آمده است که برگزاری جرگه مشورتی راهکار "مفیدیِ" برای حل معضل افغانستان نیست و " دلایل کافی" برای برگزاری آن وجود ندارد.
دفتر رییس جمهوری افغانستان در واکنش به تحریم جرگه مشورتی توسط آقای عبدالله از دیدار زودهنگام رهبران حکومت وحدت ملی و حل اختلافات خبر داده است.
در هفته های اخیر گزارش های مبنی بر اختلاف نظر رییس جمهوری و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بر سر ترکیب اعضای کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی به رسانه ها درز کرده بود.
یک روز پس از موضع گیری آقای عبدالله در مورد جرگه مشورتی صلح، پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در اعلامیه های جداگانه این نشست را تحریم کردند.
ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی، لویه جرگه مشورتی صلح حکومت را " جرگه سفارشی" خوانده و گفته است که " اطمینانی از آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری این جرگه" ندارد. به باور آقای اتمر حکومت با " تلف کردن وقت" در پی برآورده کردن " اهداف انتخاباتی" است.
اختلافات بر سر چگونگی انتخاب اعضا و برنامه نشست لویه جرگه مشورتی در حال افزایش می یابد که ششمین دور مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان امروز در قطر آغاز شد. قرار است پس از پایان این دور مذاکرات، اولین نشست "بین الافغانی" با اشتراک سیاسیون و فعالان مدنی افغانستان و نمایندگان طالبان برگزار شود.
