امیرعباس آزرم‌وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، در حالی‌ که برای اجرای حکم احضار نشده بود، دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. پیش‌تر، دادگاه انقلاب تهران با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» او را به زندان محکوم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی حکومت ایران روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند، امیرعباس آزرم‌وند را در جریان تجمعی به‌مناسبت «روز جهانی زن» با ضرب‌و‌شتم دستگیر کردند.

انتقال او در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی محمود حاج‌ مرادی، در شرایطی صورت گرفت که او تاکنون برای اجرای حکم احضار نشده بود.

هم‌زمان با ۸ مارس، روز جهانی زن، تعدادی از فعالان مدنی در تهران، با در دست داشتن تصاویر دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی، تجمع کردند و خواستار پایان دادن به هرگونه خشونت علیه زنان شدند.

امیرعباس‌ آزرم‌وند در شهریور امسال، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش، دستگیر و حدود ۲۰ روز بعد، با قرار وثیقه آزاد شد. اما چند روز قبل از آن، هنگامی‌ که خانواده‌اش برای تحویل وثیقه به دادسرای اوین مراجعه کرده‌ بودند به آن‌ها گفته شده بود که طبق نظر ضابط قضایی، او فعلا در مرحله بازجویی است و هیچ وثیقه‌ای برای آزادی موقتش پذیرفته نمی‌شود.

این فعال کارگری در دی‌ماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به سه سال و هفت ماه و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی، به منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال ۱۳۹۷ و دی‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز امیرعباس آزرم‌وند را دستگیر کرده بودند.