این روزها تب معامله و استخراج رمزارزها در سراسر جهان داغ است. در ایران هم به دلیل برق ارزان و ارتباط نداشتن رمزارز با اقتصاد ضعیف داخلی، علاقه‌مندان به کار در این حوزه روزبه‌روز افزایش می‌یابند. اما نبود قوانین و ساختار مالی موردنیاز، باعث شده است تا کار برای فعالان این حوزه سخت شود.

در همین زمینه، سعید زارع، عضو کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: «به‌ واسطه نبود سیاست‌گذاری صحیح در فضای کسب‌وکار ارز دیجیتال، شاهد خروج نخبه‌ها و فرار مغزها از کشور هستیم. حتی فعالین داخل کشور هم عملا به شرکت‌های خارج از کشور خدمات می‌دهند.»

به گزارش گسترش نیوز، او با بیان این که برخی از فعالان در حوزه ارز دیجیتال «با هویت و برند غیرایرانی فعالیت می‌کنند»، افزود: «عده‌ای نیز از کشور خارج شده‌اند و در کشورهای همسایه فعال شده‌اند. در نتیجه حجم سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها از کشور و متخصصین در کشور کاهش پیدا کرده است».

زارع در ادامه به آشنا نبودن حکومت با مقوله ارز دیجیتال اشاره کرد و آن را یکی از عوامل مشکل‌ساز برای فعالیت در این زمینه دانست. به گفته او، به دلیل نبود سیاست‌گذاری و تمکین نکردن دولت از قوانین حداقلی، فعالان ارزهای دیجیتال به کشورهایی مانند امارات، قزاقستان، روسیه، ترکیه، و تاجیکستان مهاجرت می‌کنند.

در سال‌های اخیر، محبوبیت و کاربرد ارزهای دیجیتال به گونه حیرت‌انگیزی در حال افزایش بوده است و از همین رو، سرویس‌های صرافی‌ «آنلاین» متعددی برای خریدوفروش آن‌ها راه‌اندازی شده‌اند. این صرافی‌ها در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۳۰مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرده‌اند که در راستای تطبیق با مقررات جهانی، تمام کاربران باید با ارائه مدارک تا سطح «متوسط»، احراز هویت شوند. این نوع احراز هویت، نیازمند ارسال مدارک شناسایی است که با توجه به تحریم ایران، این امکان از کاربران که اکثر آن‌ها احرازهویت نشده‌اند، گرفته خواهد شد و ناچار خواهند بود بستر دیگری برای ادامه معاملات خود انتخاب کنند. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل اصلی خروج ایرانی‌ها از کشور، امکان استفاده از هویت و زیرساخت‌های غیرایرانی است که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارند.

بازار داغ صرافی‌های نامعتبر و انواع دام‌های مالی نیز که خود را در ظاهر فعالان حوزه رمزارز معرفی می‌کنند، هم به منافع مالی کاربران ناآگاه  ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند، و هم در مقیاسی بزرگ‌تر،  بدبینی افکار عمومی به معاملات بازار رمزارز را سبب می‌شود که به‌ نوبه خود، محروم ماندن جامعه ایران را از قابلیت مالی سرشار و منافع تکنولوژیک درازمدت استفاده از رمزارزها در پی خواهد داشت. اگر دولت ایران کمک به نیروهای نیابتی خود در منطقه را به منافع اقتصادی مردم ایران برتری نمی‌داد و به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌پیوست، آنگاه هم کاربران ایرانی می‌توانستند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند، و هم رقبای جعلی داخلی نمی‌توانستند از این موقعیت نابهنجار به سود خود بهره گیرند.