به دنبال تصمیم اخیر دولت اسرائیل برای برداشتن گام‌هایی در راستای بهبود شرایط زندگی فلسطینیان به‌جای ازسرگیری مذاکرات سیاسی، مسئولان بلندپایه فلسطین و اسرائیل از چند ماه پیش به این‌سو، گفت‌وگو برای حل‌وفصل برخی از پرونده‌های حل‌نشده را آغاز کرده‌اند.

اعطای کارت شناسایی به ده‌ها هزار فلسطینی در چارچوب یکجا کردن خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه کار برای کارگران فلسطینی در اسرائیل از عمده‌ترین مسائلی‌اند که در گفت‌وگوهای دوجانبه بحث و بررسی می‌شوند. هرچند بین دو طرف توافقنامه‌های متعددی وجود دارد که حقوق بیش از ۲۰۰ هزار کارگر فلسطینی در اسرائیل را تضمین می‌کند، اسرائیل در گذشته حاضر نبود بسیاری از مفاد توافقنامه‌های یادشده را اجرا کند؛ اما در این اواخر،  تل‌آویو تمایل خود برای اجرای توافقنامه‌های امضاشده میان دو طرف را اعلام کرده است.

در دیدار حسین‌ آل‌الشیخ، رئیس اداره امور مدنی فلسطین، با بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، و غسان علیان، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دولت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، مقام‌های اسرائیلی پس از سال‌ها امتناع، با انتقال حقوق کارگران فلسطینی به حساب‌ بانکی آنان موافقت کردند.

این اقدام که اسرائیل به اجرای آن در ظرف شش ماه آینده متعهد شده است، حقوق کارگران فلسطینی را به‌طور کامل تضمین می‌کند و به کارفرمایان اسرائیلی اجازه نمی‌دهد از دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مزایای پایان خدمت کارگران فلسطینی سوءاستفاده کنند. شاهر سعد، دبیرکل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری فلسطین، گفت: «اقدام اخیرحقوق کارگران فلسطینی  برای دریافت حداقل دستمزد (۱۸۰۰ دلار) و بیمه‌های مختلف مانند بیمه سلامت، آسیب‌های ناشی از کار و سایر حقوق را تضمین می‌کند.»

از سوی دیگر، طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی مذاکرات جدی دیگری را آغاز کرده‌اند که هدف از آن اجرای ماده ۴۰ موافقتنامه اقتصادی پاریس است. بر اساس این موافقتنامه که ضمیمه پیمان اسلو است، وزارت دارایی اسرائیل باید حدود ۱۹ میلیارد دلار از پس‌انداز کارگران فلسطینی را به بانک‌ها و موسسات مالی فلسطین منتقل کند.

در ۳۰ ماه سپتامبر ۱۹۷۰، موشه دایان، وزیر دفاع وقت اسرائیل، دستوری نظامی صادر کرد که بر اساس آن باید حقوق کارگران فلسطینی با حقوق کارگران اسرائیلی یا کارگران خارجی دیگری که در اسرائیل کار می‌کنند، یکسان باشد، اما علی‌رغم گذشت بیش از ۲۵ سال از زمان موافقت اسرائيل به اجرای موافقتنامه پاریس، این دستور نظامی هرگز در عمل اجرا نشد.

شاهر سعد خاطرنشان کرد که حسن الشیخ که پرونده ارتباط با اسرائیل را دنبال می‌کند، اکنون در حال گفت‌وگو با مقام‌های اسرائیل است تا وجوهی را که وزارت دارایی اسرائیل در طول بیش از ۵۰ سال گذشته تحت عنوان بیمه، بازنشستگی، مزایای پایان خدمت و مالیات بر درآمد از حقوق کارگران فلسطینی کسر کرده است، به بانک‌های فلسطین انتقال دهد.

از سوی دیگر، از آنجا که اکثر کارگران ساکن نوار غزه که در اسرائیل کار می‌کنند، مجوز رسمی کار ندارند و با استفاده از مجوز ورود، به کار در اسرائیل ادامه می‌دهند، تل‌آویو به‌تازگی موافقت کرده است که برای کارگران نوار غزه حدود ۲۰ هزار مجوز کار صادر کند. البته این‌ها مجوزهای تجاری و کار معمولی‌اند و کارگران ساکنان کرانه باختری در گذشته این مجوزها را دریافت کرده‌اند.

یک مقام امنیتی اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، گفت که در ماه‌های گذشته، تل‌آویو شمار کارگران فلسطینی در اسرائیل را به ۱۰۶ هزار نفر افزایش داده  است؛ علاوه بر این‌، بیش از ۳۰ هزار کارگر فلسطینی دیگر در شهرک‌های کرانه باختری مشغول کارند. البته ده‌ها هزار کارگر فلسطینی که بدون مجوز رسمی در اسرائیل کار می‌کنند، در این ارقام محاسبه نشده‌اند.

شایان ذکر است که اسرائیل این تصمیم را پس از دیدار بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، که در ماه سپتامبر گذشته در شهر رام‌الله انجام شد، اتخاذ کرد.