رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شنبه‌ای پرماجرا را از سر می‌گذراند. در این روز یادداشتی از او در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که در آن او خواهان اقدام برای پاسداشت «فرهنگ ملی» کشور شده است و می‌گوید که نباید گذاشت رشد کودکان «تحت تاثیر منفی محتوای مضر در رسانه‌های نوشتاری و سمعی و بصری قرار بگیرد.»

آقای اردوغان که در دوران حکمرانی‌اش ترکیه را به بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان بدل کرده، مشخص نکرده است که «محتوای مضر» دقیقا چیست، اما به‌روشنی می‌توان این اقدام او را حمله‌ای دیگر به رسانه‌های کشور دانست. اردوغان تهدید کرد که دست به اقدام حقوقی علیه «فعالیت‌های محرمانه یا علنی رسانه‌ها» خواهد زد که «با هدف ایجاد تردید در ارزش‌های ملی و اخلاقی ما، ساختارهای خانواده و اجتماع را مختل می‌‌کنند.»

اردوغان نزدیک به ۲۰ سال در قدرت دولتی بوده و در این مدت از قوانین گوناگون استفاده کرده است تا هر آنچه «توهین به رئیس جمهوری» می‌نامد، چه مقاله‌ای در روزنامه باشد و چه پستی در فیسبوک یا توییتر، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. در سال‌های اخیر، ده‌ها هزار نفر به این اتهام مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. او صحنه رسانه‌ای کشور را نیز تغییر داده است. اکنون حدود ۹۰ درصد رسانه‌های عمده کشور یا دولتی‌اند یا از دولت اردوغان دفاع می‌کنند. در ضمن، اداره نظارت رادیو و تلویزیون، قدرت حذف محتوای اینترنتی هم دارد و همین باعث شده است که بسیاری از تارنماها در ترکیه فیلتر شوند. این اداره شبکه‌های تلویزیونی ترکیه را به‌خاطر انواع و اقسام محتواهایی که مغایر با موازین می‌داند، جریمه کرده است.

آخرین فرد سرشناسی که به اتهام «توهین به رئیس جمهوری» زندانی شد، صدف کاباش، روزنامه‌نگار شناخته‌شده است که به‌خاطر توییت کردن یک مثل زندانی شد و حالا منتظر محاکمه است. اردوغان روز چهارشنبه در گفت‌وگویی وعده داد که خانم کاباش به‌خاطر «جرمی» که مرتکب شده است، مجازات خواهد شد.

حزب اپوزیسیون «جمهوری‌خواه خلق» که گرایش چپ میانه و سکولار دارد، خواهان حذف جرم و اتهام «توهین به رئیس جمهوری» است که در حال حاضر می‌تواند یک تا چهار سال زندان داشته باشد. اردوغان این موضع آن حزب را محکوم کرده است.

رئیس جمهوری ترکیه، که به‌شدت نگران کاهش محبوبیت خود یک سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ است، در اقدامی دیگر، سعید اردال دینجر، رئیس اداره آمار کشور را اخراج کرد. این اقدام در پی آن صورت گرفت که اداره آمار ترکیه داده‌هایی منتشر کرد حاکی از آن که تورم در ترکیه در سال گذشته به ۳۶.۱ درصد رسید، که بیشترین میزان در ۱۹ سال اخیر بوده است. آقای دینجر آخرین قربانی اخراج‌های اقتصادی اردوغان است که از ژوییه ۲۰۱۹ تا کنون سه رئیس بانک مرکزی را هم برکنار کرده است.

اردوغان مدعی است که افزایش نرخ بهره باعث ایجاد تورم می‌شود؛ یعنی باوری دقیقا مخالف باور رایج اقتصاددانان جهان. مخالفت رئیس جمهوری اسلام‌گرای ترکیه با افزایش نرخ بهره ریشه در باورهای اسلامی و مخالفت او با ربا دارد.

جالب اینجاست که آمار و ارقامی که دینجر از میزان تورم در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد نه‌تنها اردوغان که اپوزیسیون را نیز به خشم آورد. اپوزیسیون می‌گوید این ارقام واقعی نیست و رقم واقعی افزایش هزینه زندگی حداقل دو برابر بیشتر است.

به نظر می‌آید که دینجر از آسیب‌پذیری خودش خبر داشته است. او چند هفته پیش در گفت‌وگو با روزنامه اقتصادی «دنیا» گفته بود:‌ «امروز من در این دفتر نشسته‌ام. فردا فرد دیگری خواهد بود. مهم نیست رئیس که باشد. می‌توانید تصور کنید که صدها نفر از همکاران من بتوانند انتشار نرخ تورمی بسیار متفاوت‌تر از آنچه را به آن رسیده‌اند بپذیرند، یا در موردش ساکت بمانند؟ من در مقابل ۸۴ میلیون نفر مسئولم.»

ماه گذشته که کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، می‌خواست با آقای دینجر دیدار کند، ماموران امنیتی اجازه ورود او را به ستاد اداره آمار در آنکارا ندادند. او آقای دینجر را متهم کرده بود که ارقامی را «درست» کرده است تا تاثیر واقعی سیاست‌های دولت معلوم نشود. قلیچ‌دار اوغلو با انتقاد از اداره آمار گفته بود که این نهاد دیگر «نه نهاد دولتی، که نهاد قصر» است- که اشاره به قصر ریاست‌جمهوری آقای اردوغان است. 

ارهان چتینکایا، رئیس جدید اداره آمار، تا پیش از این، معاون اداره کنترل بانک‌های ترکیه بوده است. اردوغان دلیلی برای این انتصاب ارائه نکرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این تغییر باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد قابل اعتماد بودن داده‌های اقتصادی خواهد شد که نهادهای دولتی ترکیه منتشر می‌کنند. اداره آمار تا چند روز دیگر (۳ فوریه) نرخ تورم ماه ژانویه را اعلام خواهد کرد.

اردوغان روز شنبه تغییری مهم نیز در کابینه داد. عبدالحمید گل، وزیر دادگستری و از اعضای قدیمی حزب حاکم «عدالت و توسعه» کنار رفت و جای خود را به بکیر بوزداغ، معاون سابق نخست‌وزیر داد. آقای گل از ژوییه ۲۰۱۷ ‌معاون نخست‌وزیر بوده است. او در توییتر نوشت که استعفا داده است، اما دلیلی برای این تصمیم خود اعلام نکرد.

علی باباجان، معاون سابق نخست‌وزیر که حزب حاکم را ترک کرده و حزب جدیدی به نام «دوا» بنیان گذاشته است تا رقیب اردوغان باشد، در توییتر به این تصمیم‌ها اعتراض کرد و نوشت: «وزیر دادگستری را عوض می‌کنند، رئیس اداره آمار درست قبل از انتشار داده‌های تورم اخراج می‌شود. هیچ‌کس هم نمی‌داند چرا. ائتلاف خودکامگان مدام به کشور لطمه می‌زند.»

اشاره آقای باباجان به ائتلاف حزب «عدالت و توسعه» با «حزب حرکت ناسیونالیستی» است که گرایش راست افراطی و پان‌ترکیستی دارد. این حزب در مجلس از دولت اردوغان پشتیبانی می‌کند و در کابینه حضور ندارد.