در دومین سالگرد فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، حکومت ایران نه تنها همچنان از پاسخ‌گویی شفاف درباره این موضوع خودداری می‌کند بلکه هکرهای ناشناس خود را برای حمله به جلسه وکلای خانواده‌های قربانیان و گزارش به اینستاگرام برای محدود کردن هشتگ «من هم شمعی روشن خواهم کرد» بسیج کرده است. تهدید و اعمال فشار بر خانواده قربانیان و محدود کردن آنان در برگزاری مراسم دومین سالگرد نیز ادامه دارد. 
در آستانه دومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حامد اسماعیلیون، سخنگوی «انجمن خانواده کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی» از کاربران شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد با هشتگ «من هم شمعی روشن‌ خواهم کرد» به زبان‌های فارسی و انگلیسی، با خانواده قربانیان ابراز همدردی کنند. 
کارزاری که او شروع کرد، استقبال بسیار کاربران توییتر و اینستاگرام را در پی داشت، به‌طوری‌که در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت هشتگ «من هم شمعی روشن‌ خواهم کرد» بیش از ۱۴ هزار بار در توییتر منتشر شد. اما روز چهارشنبه ۱۴ دی‌‌ماه ۱۴۰۰ برخی کاربران اینستاگرام خبر دادند که این شبکه اجتماعی این هشتگ را محدود کرده است. پس از انتشار این خبر حامد اسماعیلیون در توییتی نوشت: «ارتش سایبری در روزهای سیاه دی‌ماه هم دست از سر خانواده‌ها برنمی‌دارد.»

اشاره او به گزارش‌هایی بود که نیروهای سایبری جمهوری اسلامی ایران برای اینستاگرام ارسال کرده بودند تا این هشتگ را محدود کند. اگرچه این محدودیت کمتر از یک روز طول کشید و کاربران در شامگاه‌ چهارشنبه در اینستاگرام نیز یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند اما دیگر اقدام‌های حکومت ایران نشان داد که برای ایجاد اختلال در هر موضوعی که به سقوط هواپیمای اوکراینی ارتباط دارد، برنامه‌ریزی کرده است. 
هکرهای ناشناس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه در جلسه ویدیویی وکلای خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی نیز اختلال ایجاد کردند. به‌طوری‌که بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز برای دقایقی موزیکی با صدای بلند و تصاویر خشونت‌آمیز پخش شد و حاضران مجبور شدند جلسه را متوقف کنند و بار دیگر آن را در اپلیکیشن زوم از سر بگیرند. 
جمهوری اسلامی ایران، در دو سال گذشته نه تنها پاسخ شفاف و روشنی به خانواده‌ قربانیان نداده است، بلکه با تهدید‌های امنیتی خانواده‌ قربانیان و اتهام‌زنی به کشورهای خارجی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند. 
هادی قائمی، مدیر «کمپین حقوق بشر در ایران»، با اشاره به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با فاجعه سرنگونی هواپیما از عدم انتشار جزئیات پرونده گرفته تا برخوردهای قضایی و امنیتی با خانواده جان‌باختگان و دادخواهان گفت: «مجموعه این رفتارها نشان می‌دهد که حاکمیت هیچ عزمی برای روشن شدن حقیقت ندارد و از این‌رو ضرورت واکنش گسترده بین‌المللی برای تحت‌فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.»
قائمی با اشاره به نمایشی بودن دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران و غیبت متهمان اصلی در آن دادگاه، گفت: «جامعه بین‌الملل و در رأس آن‌ها شورای حقوق بشر سازمان ملل باید تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای روشن شدن ابعاد این فاجعه انسانی را در دستور کار خود قرار دهد.»
خانواده قربانیان و کنشگران مدنی، بر این باورند که جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی ایران در فشار بگذارد تا تمام ابعاد فاجعه شلیک به هواپیمای مسافری اوکراینی روشن شود. در دو سال گذشته خانواده‌ قربانیان با همکاری برخی متخصصان گزارشی را تدوین کردند که مدتی پیش نیز منتشر شد. 
جواد سلیمانی، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲  که همسر خود را در این فاجعه از دست داده است، با اشاره به ادعای مقام‌های ایران درباره «خطای انسانی» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «چند گزارش و اظهارنظر و در واقع چند نقطه عطف در این پرونده وجود دارد؛ اول فایل صوتی مصاحبه جواد ظریف، دوم گزارش گزارشگر سازمان ملل متحد، سوم حکم دادگاه عالی انتاریو و چهارم صحبت‌های مقام ارشد شورای امنیت ملی اوکراین. در همه این موارد به عامدانه بودن شلیک به هواپیما تأکید شده است. این موارد در کنار گزارش تحقیقی انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ نشان می‌دهد که بحث عامدانه بودن شلیک به هواپیمای مسافربری جدی است.»
حکومت ایران مدعی است رسیدگی به فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین را در دادگاهی پیگیری می‌کند. این دادگاه ۱۰ نفر متهم دارد اما خانواده جان‌باختگان تأکید دارند که این دادگاه نمایشی است و تأثیری در دادخواهی آنان ندارد. حامد اسماعیلیون، در توییتر خود این دادگاه را «نمایشی شرم‌آور» خواند و نوشت: «نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند: علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. دور نخواهد بود.»
جواد سلیمانی نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ما می‌خواهیم که پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری هرچه سریع‌تر وارد سازوکارهای بین‌المللی شود و با استفاده از ابزارهای قانونی بین‌المللی، جمهوری اسلامی تحت‌فشار قرار گیرد.»
به‌تازگی دادگاه آنتاریوی کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حداقل ۱۰۷ میلیون دلار کانادا جریمه نقدی به خانواده‌های شش نفر از قربانیان پرواز ۷۵۲ اوکراین محکوم کرده است. 
پیش‌تر نیز خبرگزاری رویترز نوشته بود که کشورهای اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا که شهروندانشان در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری جان باختند برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند. 
هواپیمای مسافربری اوکراینی با شماره پرواز ۷۵۲  به مقصد کی‌یف، صبح روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) مدت کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه تهران با اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط کرد و تمامی ۱۷۶ سرنشین‌‌ها و خدمه هواپیما کشته شدند.