روز چهارشنبه، ۲۲ دسامبر برابر با یکم دی، دولت کانادا اعلام کرد که ۵۶ میلیون دلار برای کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص می‌دهد. این اقدام کانادا در پی درخواست سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای جمع‌آوری کمک از کشورهای جهان برای حمایت بشردوستانه از مردم افغانستان و جلوگیری از بحران انسانی در آن کشور، انجام می‌شود. 

ارجیهت سنگ ساجن، وزیر توسعه بین‌المللی و مسئول توسعه اقتصادی اقیانوس آرام کانادا، نگرانی‌ خود را از وضعیت بحرانی اقتصادی و گرسنگی و قحطی روزافزون در افغانستان، ابراز کرد. او گفت که کشورش «متعهد است تا در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی که تجربه کمک‌های بشردوستانه دارند، به مردم افغانستان کمک کند و در عین حال اطمینان حاصل کند که کمک‌ها به‌دست مردم نیازمند افغانستان می‌رسد.»

در اطلاعیه‌ای از سوی دولت کانادا، آمده است که این کمک مالی در خصوص مسایل بشردوستانه، به متحدان کانادا اجازه خواهد داد تا امکانات نجات‌بخشی مانند غذا، دارو، و خدمات حفاظتی برای مردم آسیب‌پذیر افغانستان تهیه کنند و برای مقابله با بحران آماده باشند. 

وزیر توسعه بین‌المللی کانادا تصریح کرد: «میلیون‌ها نفر در سراسر افغانستان به کمک فوری نیاز دارند و من هر کاری که ممکن باشد، انجام می‌دهم تا کمکی را که نیاز دارند، به آن‌ها برسانم. من همچنان متعهد به کمک به مردم افغانستان هستم و با شرکای با تجربه و سازمان‌های غیردولتی کار خواهم کرد تا ببینم کانادا چه کارهای دیگری می‌تواند برای کمک به مردم افغانستان انجام دهد.»

در کنار ۵۶ میلیون دلار کمک فعلی دولت کانادا به افغانستان، از سال ۲۰۱۴ به این‌سو، این کشور ۱۷۹ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای مردم افغانستان اختصاص داده است. این مبلغ شامل ۲۷ میلیون دلار کمک بشردوستانه در آغاز سال ۲۰۲۱، و ۵۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه در ماه اوت همین سال است. 

دولت کانادا در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، گفت: «تحولات اخیر در افغانستان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه را تشدید کرده است.»  با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در افغانستان، تخمین زده می‌شود که در سال پیش ‌رو دست‌کم ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این رقم در آغاز سال ۲۰۲۱ به ۱۸ میلیون نفر می‌رسید.

در پی فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان در پانزدهم اوت، کمک‌های بین‌المللی که ۸۰ درصد از هزینه‌های دولت افغانستان را تامین می‌کرد و همه زیربناهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی به آن متکی بود، به حالت تعلیق درآمدند، و ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۱۰ میلیارد دلار، نیز از سوی ایالات متحده آمریکا مسدود شد. بسته شدن روزنه‌های کمک مالی به افغانستان، آن کشور را ظرف چهارماه دچار بحران شدید اقتصادی کرد. 

به گزارش سازمان جهانی غذا، در حال حاضر ۹۷ درصد مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و خطر سوءتغذیه به‌سرعت در حال قربانی گرفتن از کودکان و مادران شیرده است.  این در حالی‌است که با متوقف شدن منابع تامین کننده سیستم بهداشت، امکانات کافی برای درمان و جلوگیری از سوءتغذیه نیز در افغانستان وجود ندارد. 

ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی دلیل مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان و نیز کمک‌های اقتصادی را، اعمال فشار بر طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر با حضور زنان و متشکل از همه اقوام و مذاهب افغانستان، و نیز تامین حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان عنوان می‌کنند. اما با وجود فشارهای فزاینده‌ اقتصادی و بحران انسانی که به دلیل این تحریم‌ها پدید آمده است، طالبان هیچ انعطافی برای شریک ساختن دیگر اقوام افغانستان در حکومت خود و پذیرش اصول حقوق بشری و حقوق زنان نشان نمی‌دهند.