حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «کسری بودجه ما محصول غیرعادی بودن وضعیت ایران در سطح بین‌المللی است»، گفت: «وقتی در چنبره مسائل سیاسی گرفتار می‌شویم، نمی‌توانیم انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را داشته باشیم. بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی هم حاصل سرمایه‌گذاری خارجی است.»

به گزارش ایلنا، او با تاکید بر اینکه «بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توانیم بودجه‌ای زاینده داشته باشیم»، افزود: «در ۴۳ سال گذشته فشارهای تحریمی همواره سایه سنگینی بر مناسبات کشورمان انداخته است. بازرگانی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری، تکنولوژی خارجی و دستیابی به بازار توریست همه تحت‌تأثیر تحریم‌های ما از سوی جامعة جهانی قرار گرفته است.» 

تأثیر تحریم‌ها در تضعیف دولت ایران، عملاً مشهود و آشکار است و رشد اقتصادی ایران در سایه تحریم‌های خفه‌کننده کاهش چشمگیری یافته است. تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، بیش از ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌داد، نرخ بیکاری نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، صادرات نفت به‌شدت کاسته شد و ارزش پول ایران ۲۰۰ درصد کاهش یافت و نرخ تورم را به ۴۰ درصد افزایش رساند.

در این شرایط معاون دبیرکل خانه کارگر دور زدن تحریم‌ها را راهکار حل مسائل اقتصادی نمی‌داند. او در این باره گفت: «کشوری که جامعه جهانی آن را تحریم کرده با کشوری که به‌راحتی به بازارهای جهانی دسترسی دارد، تفاوت بسیاری دارد. مشخص است که رشد اقتصادی آن‌ها بسیار و تعداد فقرایشان کمتر است.»

پس از انعقاد برجام، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران برداشته شد، این تحریم‌ها بیشتر مربوط به تجارت بین ایالات متحده و ایران مانند تحریم‌های بخش مالی، تحریم‌های بخش خودرو و موارد اِعمال شده بر صادرات نفت بود که باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش انرژی ایران شد. افزون بر آنکه سازمان ملل متحد نیز تحریم‌هایی اعمال شده خود علیه ایران را برداشت.

لغو تحریم‌های وضع شده علیه ایران به رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور کمک کرد و بازارهای ایران سرمایه‌های اروپایی را به‌سرعت به خود جلب کردند.

اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را که بیشتر در سال ۲۰۱۲ اِعمال شده بود، از جمله رفع تحریم واردات نفت و گاز ایران را لغو کرد و اروپا در مقایسه با ۳۱ درصد در پایان سال ۲۰۱۶، توانست ۳۴ درصد از فروش شرکت ملی نفت ایران را تا ژوئیه ۲۰۱۷، به دست آورد.

در ماه مارس ۲۰۱۶، واردات نفت از ایران از سر گرفته شد و تقریباً به میزان واردات سال ۲۰۱۱ که حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، رسید.

با توجه به این‌که ۶۰ درصد اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، بنابراین، تحریم‌های واشنگتن، اقتصاد ایران را در ورطه چالش‌های اقتصادی فرو برده است که این امر منجر به افزایش قیمت‌ها، تورم، کاهش نرخ ارز و تقلیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. عواملی که در نهایت منجر به رشد نرخ بیکاری در ایران شده است.