شرکت داروسازی استرالیایی سی‌فارم (Cpharm) در توافق با طالبان، پروژه‌ای به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار را برای تولید حشیش در افغانستان آغاز می‌کند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت کشور طالبان، در رشته توییتی از تکمیل کارهای اداری پروژه تولید حشیش در افغانستان توسط یک شرکت استرالیایی خبر داده است. خوستی نوشته است که مسئولان شرکت سی‌فارم در ملاقات با معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور طالبان توافق کرده‌اند که تولید حشیش در افغانستان را به طور قانونی آغاز کنند. این شرکت قرار است از حشیش افغانستان برای تهیه دارو و نوعی کرم استفاده کند.

کمپنی(Cpharm) می خواهد در افغانستان کارخانه پروسس چرس بسازد

روزگذشته، مسوولین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله با نماینده کمپنی(Cpharm) دیدار نمود.
کمپنی یاد شده می خواهد یک کارخانه پروسس چرس در افغانستان بسازد که با ایجاد این کمپنی، تمام تولیدات چرس
(۳/۱) pic.twitter.com/092Y25fVeg

سعید خوستی نوشته است که از این پس قرارداد رسمی و قانونی تولید حشیش در سراسر افغانستان فقط با شرکت استرالیایی سی‌فارم بسته خواهد شد. قرار است که شرکت سی‌فارم ۳۰ جریب (هر جریب ۴۰۴۶ مترمربع) زمین را در افغانستان برای کشت حشیش اختصاص دهد. به گفته خوستی، با این پروژه زمینه اشتغال‌زایی برای شمار زیادی از افغان‌ها فراهم خواهد شد.

پیش از این، کشت و تولید حشیش، تریاک، و دیگر انواع مواد مخدر در افغانستان غیرقانونی و ممنوع بود و در صدها پروژه دولتی و غیردولتی برای از بین بردن مزارع مواد مخدر و جلوگیری از گسترش کشت غیرقانونی تریاک و حشیش در افغانستان فعالیت می‌شد. با وجود این، کشت، تولید، و قاچاق مواد مخدر در بیست سال گذشته در مناطق تحت نفوذ طالبان به میزان قابل‌توجهی جریان داشت و از مهم‌ترین منابع درآمد طالبان در جریان جنگ با حکومت افغانستان بود.  

توافق در مورد کشت و تولید رسمی حشیش در افغانستان برای اولین بار قرار است در حکومت طالبان صورت بگیرد. این در حالی است که چندی پیش نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از افزایش هشت درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان پس از تسلط طالبان خبر داده بود. بر اساس این گزارش، در پی مسلط شدن طالبان بر افغانستان، قیمت مواد مخدر در بسیاری از کشورها دو برابر افزایش یافت که ناشی از نگرانی‌ها از ادامه بی‌ثباتی در افغانستان بود که ۸۵ درصد مواد مخدر جهان را تولید می‌کند.

سه سال پیش، در سال  ۲۰۱۸، نیز دولت‌ پیشین افغانستان تلاش‌هایی را برای گفت‌وگو با شرکت‌هایی که مجوز خرید مواد مخدر دارند آغاز کرده بود تا در هماهنگی با دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، مواد مخدر تولید شده در آن کشور را به طور رسمی بفروشد، اما ظاهرا این تلاش‌ها به جایی نرسید و قبل از عملی شدن، دولت فروپاشید.