کابینه طالبان به پیشنهاد مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه، تصمیم گرفته است انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را دولتی کند و به استقلال وکلا پایان دهد.
در نشست شورای وزرای طالبان در ۲۸ آبان، پیشنهاد مولوی عبدالحکیم شرعی مبنی بر پایان بخشیدن به استقلال وکلای مدافع افغانستان تایید شد و مولوی محمد مصطفی، از اعضای طالبان، به‌عنوان سرپرست انجمن وکلای مدافع افغانستان معرفی شد.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در چارچوب اصول پذیرفته‌شده سازمان ملل متحد و با حمایت انجمن بین‌المللی وکلای مدافع (IBA) در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد. ساختار این انجمن کاملا مستقل، غیردولتی و غیرسیاسی است و همه وکلای مدافع سراسر افغانستان در آن عضوند. اعضای این انجمن که متخصصان رشته‌های حقوق و شریعت‌اند، تا پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، در نهادهای حقوقی و قضایی، نهادهای حمایت از زنان و کودکان و سازمان‌های تجاری و دادگاه‌ها فعالیت می‌کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اکنون رهبری طالبان تصمیم گرفته است که انجمن وکلای مدافع افغانستان دیگر مستقل از دولت نباشد. پس از تصمیم شورای وزیران طالبان در مورد دولتی کردن انجمن وکلای مدافع، وزارت عدلیه طالبان در نامه‌ای رسمی، یکی از اعضای طالبان به اسم مولوی محمد مصطفی محمدی را به سمت سرپرست انجمن وکلای مدافع افغانستان برگزیده است. این وزارتخانه در نامه‌ای جداگانه، به همه وکلای مدافع دستور داده است که برای گرفتن جواز فعالیت به وزارت عدلیه مراجعه کنند وگرنه اجازه ندارند وکالت کنند.
یکی از اعضای انجمن وکلای مدافع به‌شرط محفوظ ماندن هویتش، به ایندیپندنت فارسی گفت: «دولتی کردن انجمن وکلای مدافع به این معنا است که چیزی به‌عنوان وکالت و دفاع وجود نخواهد داشت زیرا یک نهاد دولتی نمی‌تواند هم‌زمان هم طرف دعوا باشد و هم طرف دفاع.» او افزود: «این تصمیم وزارت عدلیه طالبان شمار زیادی از وکلای مدافع را که فقط به دلیل مستقل بودن این انجمن در آن فعالیت می‌کردند، به ترک شغل وا خواهد داشت.»
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در نامه‌ای مفصل خطاب به مقام‌های طالبان، همه دلایل و توجیهاتش برای حفظ استقلال انجمن وکلای مدافع را بر شمرده است. در این نامه، عمده‌ترین دلایل حفظ استقلال انجمن وکلای مدافع رعایت اصل بی‌طرفی نهادهای تحقیق و تعقیب در پرونده‌های قضایی، جلوگیری از تورم تشکیلاتی در ساختار وزارت عدلیه، حفظ اعتبار بین‌المللی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و تامین عدالت به‌ویژه برای زندانیان ذکر شده است.
در این نامه همچنین آمده است: «همان‌گونه که ما در زمان حکومت پیشین از زندانیان طالبان دفاع کردیم، اکنون هم زندانیان حق دارند وکیل مدافع مستقل و غیردولتی داشته باشند.»
در نامه اعضای انجمن وکلای مدافع، به معایب ادغام این انجمن با وزارت عدلیه نیز به تفصیل پرداخته شده و از جمله آمده است که در صورت ادغام این انجمن با دولت، امکان ارائه نظر و بحث آزادانه در مورد تعدیل و تسهیل قوانین وجود نخواهد داشت زیرا وکلای دولتی فقط به نفع دولت نظر خواهند داد. از بین رفتن حق مدعیان و موکلان برای اظهارنظر آزادانه پیش یک وکیل دولتی نیز نشانه استبدادی بودن دستگاه قضایی خوانده شده است.
انجمن وکلای مدافع افغانستان بیش از ۶۰۰۰ عضو دارد که از این تعداد، ۱۵۰۰ نفر زن‌اند. پس از تصمیم وزارت عدلیه طالبان برای دولتی کردن این انجمن، زنان عضو این انجمن نگران‌اند که شغلشان را از دست بدهند. یک وکیل زن به‌شرط فاش نشدن هویتش به ایندیپندنت فارسی گفت: «در صورت دولتی شدن انجمن وکلای مدافع، این احتمال وجود دارد که حق وکالت از زنان عضو این انجمن گرفته شود زیرا طالبان با حضور زنان در فعالیت‌های عدلی و قضایی موافق نیستند.»
انجمن وکلای مدافع افغانستان در نامه‌ای که به رهبری طالبان نوشته، تاکید کرده است که اگر دلایل این انجمن برای رهبری دولت طالبان کافی نیست، بر پایه اساسنامه انجمن برای ادغام این نهاد با دولت طالبان باید مجمع عمومی انجمن فراخوانده شود تا وکلای مدافع در مورد سرنوشت کاری خود تصمیم بگیرند.
اعضای انجمن وکلای مدافع مصرانه از مقام‌های طالبان خواسته‌اند تا با توجه به اصل تفکیک قوا و لزوم استقلال نهادهای عدلی و قضایی، در تصمیم خود مبنی بر ادغام انجمن وکلای مدافع با وزارت عدلیه بازنگری کنند.
