ازدواج زودهنگام نوعی خشونت علیه زنان و کودکان است

«در یک دهه ۴۰۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال، اکثرا در مناطق روستایی ازدواج کردند»

طرح از فهیمه خلیلی طاری

ازدواج زودهنگام دختران ایرانی در نقاط سنتی و روستایی ایران امری رایج است که توسط بسیاری از رسانه های دولتی خاموش و به حاشیه رانده می شود. اما اخیرا انتشار ویدیویی دردناک از ازدواج دختربچه ای نه ساله در رسانه های اجتماعی جنجال برانگیز شده است. ویدیو نشان می دهد «که دختربچه‌ای در لباس عروس محلی در کنار مرد جوانی نشسته و عاقد در حضور اطرافیان، خطبه عقد موقت را با ذکر مهریه به میزان ۳۱۴ سکه می‌خواند». این دختربچه در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد به عقد موقت جوانی بیست و هشت ساله در آمد که پس از رسانه ای شدن آن، عقدنامه توسط دادگستری استان کهگیلویه فسخ و پدر دختر و داماد و عاقد به دادگاه احضار شدند.

آمار دقیقی از دخترانی که در کودکی ازدواج می کنند وجود ندارد اما بر اساس آمار تقریبی سازمان ثبت احوال ایران « در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سالانه بین ۱۷۶ تا ۲۲۰ کودک زیر ۱۰ سال در ایران مجبور به ازدواج شده‌اند». ازدواج کودکان در ایران تنها یک سیاه بختی وابسته به فرهنگ نیست و فساد سیاسی نیز در آن ریشه دوانده است. حقایق عمیق تر پژوهشگرانه در زمینه تقاطع اثبات می کند که ازدواج زودهنگام زنان به مکانیسم های قدرت، کنترل و اجبار که به ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان منجر می شود مرتبط است که در نهایت به انواع خشونت بر علیه آنها می انجامد.

مداخله دادگستری در این ازدواج موقت (که در صورت تداوم ازدواج می توانست عواقب اسفناکی برای این دختر بچه بهمراه داشته باشد) را می توان حرکتی مثبت در راستای تحقق حقوق انسانی زنان جامعه قلمداد نمود. معصومه ابتکار، معاون دولت ایران  در امور شهروندی نیز پس از انتشار این ویدیو در توییتر خود نوشت: «آقای حیدریان سلام لطفا اطلاعات دقیق تر از محل، مشخصات و زمان این اتفاق در دایرکت بفرمایید تا از استان برای رسیدگی دنبال کنیم».
اما آیا دولت ایران تنها وقتی باید وارد عمل شود که توسط مردم و مخالفان این نابرابری ها بمباران رسانه ای شود؟ همه ما خوب می دانیم که سالانه صدها کودک در ایران قربانی این قوانین ناعادلانه که با مذهب توجیه و حمایت شده می شوند. آیا دولت ایران توانسته تمام عقدنامه های کودکان را فسخ کند؟ وقتی زمان اعتراض به خشونت بر علیه زنان می رسد، سیاستمداران ایران یا سکوت می کنند یا مخالفت و سرکوب را پیشه می سازند.

در پی انتشار همین ویدیو فرماندار بهمئی گفته است: «به دلایلی ترجیح می‌دهم در این خصوص صحبت نکنم البته بی‌تفاوت نخواهیم بود». چنین اظهاراتی نشان می دهد که مخالفت با خشونت بر علیه کودکان و زنان امری سیاسی شده و ناخوشایند برای حاکمان است!

پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای دولت در مورد مقابله با ازدواج زود هنگام باید بخش مهمی از برنامه دولت برای تضمین آزادی و امنیت زنان و بخشی از برنامه منع خشونت بر علیه زنان به منظور ایجاد جامعه ای برابر باشد . برای انجام این کار، درک اینکه ازدواج زودهنگام نوعی خشونت بر علیه زنان و کودکان است که در شرایط نابرابر اجتماعی رخ می دهد بسیار مهم است که البته توسط سیاستمداران  و مراجع که نقش بسزایی در تشدید و توسعه این نابرابری ها ایفا کرده اند، نادیده گرفته می شود. برای نمونه، در سال جاری «لایحه اصلاح  ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی»  که با تلاش فعالان حوزه زنان ایران و فراکسیون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد با مخالفت شدید اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متوقف گردید. از سوی دیگر، لایحه منع خشونت علیه زنان نیز به سرنوشت شش سال انتظار و بلاتکلیفی در مجلس و مخالفت حاکمان و مراجع گرفتار شد.

این لایحه ها علی رغم داشتن  فوریت برای مطرح شدن در مجلس رد شده اند و این اتفاق در حالی رخ می دهد که تحقیقات نشان می دهد «در یک دهه ۴۰۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کردند» که اکثرا از مناطق روستایی ایران بوده اند. «یونیسف و صندوق جمعیت سازمان ملل فقر را یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان می‌دانند و در عین حال یونیسف می‌گوید محدودیت ازدواج کودکان می‌تواند یکی از راه‌های شکستن چرخه فقر در خانواده‌های روستایی باشد، چرا که در این صورت دختر جوان به جای ازدواج و خانه‌داری می‌تواند تحصیل کند و مشارکت اجتماعی و اقتصادی بالایی داشته باشد». بنابراین حکومت ایران بجای مخالفت با چنین لایحه هایی که حتی می تواند به کاهش فقر در جامعه ایران کمک کند، بایستی به توانمندسازی زنان  بپردازد و بر آموزش آنها تمرکز کند که از اینرو زنان بتوانند بجای تجربه ی خشونت مبتنی بر جنسیت،  نقش موثری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا کنند.

امیدواریم که پس از فروکش جنجال های رسانه ای و توجه عمومی به این ازدواج غم انگیز، چند ماه بعد دو خانواده مرد جوان و دختر خردسال، بی سر و صدا آنها را به خانه بخت نفرستند. در صورت بی توجهی دولت و عدم نظارت مربیان بهزیستی و مشاوران خانواده که بتوانند خانواده این کودکان را با آسیب های ناشی از چنین ازدواج های زودرسی آشنا کرده و فرهنگ سازی کنند، دشوار است که به آسانی این سنت های عشیره ای و روستایی که بیشتر ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی دارند را بتوان تغییر داد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه