انقلاب گازی شیل و تبدیل شدن آمریکا به صادر کننده انرژی باعث تغییر در ژئوپلتیک انرژی شده است. ورود آمریکا به جمع صادر کنندگان انرژی باعث تشدید رقابت بین صادر کنندگان سنتی انرژی شده است. وابستگی بیش از حد برخی از اعضای اتحادیه اروپا به گاز روسیه در تضاد با سیاست انرژی این اتحادیه است که از بعد امنیت انرژی تنوع بخشی به منابع انرژی باید رکن اصلی و اساسی همه کشورهای مصرف کننده انرژی باشد.
گازپروم با بهره گیری از سیاست تخفیف ویژه به برخی کشورهای اروپایی، می‌تواند در آینده در صورت تداوم وابستگی این کشورها نسبت به افزایش قیمت گاز در شرایط مطلوب خویش اقدام نماید و این نکته‌ای است که بعضا مورد غفلت کشورهای اروپایی قرار می‌گیرد. آمریکا از صادرات انرژی برای افزایش سطح روابط اقتصادی و سیاسی با هم پیمانان خویش بهره می‌گیرد. آمریکا با صادرات ال ان جی به برخی کشورهای اروپایی درصدد کاهش وابستگی این کشورها به گاز روسیه است.
پروژه نورد استریم «جریان شمالی دو»
پروژه خط لوله نورد استریم دو با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد یورویی قرار است گاز روسیه را از مسیر دریای بالتیک به بازار انرژی اروپا برساند. این پروژه در صورت تکمیل در پایان سال آینده می‌تواند سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز را به اروپا برساند. برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند «او ام وی» اتریش، «وینترشال» و «یونیپر» آلمان، شرکت بریتانیایی-هلندی «شل» و «اینژی» فرانسه به همراه «گازپروم» از سهامداران این پروژه هستند، اگرچه سهم شرکت روسی از این پروژه به تنهایی ۵۱ درصد است.
روسیه به هیچ‌وجه مایل نیست سهم‌اش در بازار گاز اروپا کاهش یابد. به این جهت همزمان دو پروژه ترک استریم و نورد استریم دو را در حال اجرا دارد. انتظار می‌رود پروژه ترک استریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. ظرفیت این خط لوله ۳۲ میلیارد متر مکعب خواهد بود که ۱۶ میلیارد متر مکعب در بازار ترکیه به مصرف خواهد رسید و بقیه از طریق یونان راهی بازار اروپا خواهد شد.
سیاست اساسی روسیه از احداث دو پروژه فوق، متنوع کردن مسیرهای دسترسی به بازار اروپا است. این کشور در حال حاضر از سه مسیر مختلف، به اتحادیه اروپا گاز صادر می‌کند: اوکراین، «جریان شمالی یک» که مسقیماً از طریق دریا به آلمان متصل است و نهایتاً از طریق بلاروس و کشورهای منطقه بالتیک. آلمان به‌عنوان مشتری اصلی پروژه نورد استریم دو در نظر دارد با تکمیل این پروژه از وابستگی خود به ذغال سنگ و انرژی هسته‌ای بکاهد.
به دنبال تنش در روابط روسیه و اوکراین این کشور در نظر دارد با احداث خط لوله نورد استریم دو فروش گاز به اروپا از طریق اوکراین را تا دو سال دیگر متوقف نماید یا کاهش دهد. اوکراین از حق ترانزیت گاز روسیه به کشورهای مختلف برای بهبود شرایط اقتصادی بهره می‌گیرد. و هم‌چنین تزانزیت گاز روسیه باعث افزایش اهمیت ژئوپلتیک اوکراین می‌شود. با احداث این خط لوله اوکراین را می‌توان یکی از بازندگان اصلی پروژه دانست.
باید خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴۷ درصد از کل گاز صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا از خاک اوکراین انجام شد. این امر چند میلیارد دلار سود اقتصادی نصیب اوکراین کرد. در همان سال در حدود ۳۱ درصد گاز روسیه نیز مستقیماً از طریق «جریان شمالی یک» به آلمان صادر شد و بقیه از طریق بلاروس و کشورهای بالتیک راهی بازار اروپا شده بود.
تحریم نورد استریم دو آخرین حربه آمریکا برای جلوگیری از اجرای این پروژه؟
مقامات آمریکایی بارها مخالفت خود را با احداث نورد استریم دو اعلام کرده‌اند. در این بین همراهی تعدادی از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه در مخالفت با این پروژه جالب توجه است. کنگره آمریکا در دسامبر ۲۰۱۸ قطعنامه‌ای در مخالفت با ساخت خط لوله گازی نورد استریم دو و لزوم اعمال تحریم‌هایی علیه آن تصویب کرد زمستان سال قبل رکس تیلرسون وزیر اسبق امور خارجه آمریکا پروژه نورد استریم دو را تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا دانست.
به گفته تیلرسون، لهستان، اوکراین و کشورهای بالتیک از افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه بعد از ساخت خط لوله «جریان شمالی دو» نگران هستند و آمریکا نیز با آنها هم عقیده است. در ماه آوریل سال جاری سفیر آمریکا در برلین شرکت‌های آلمانی حاضر در پروژه «نورد استریم دو» را مجددا به اعمال تحریم تهدید کرده بود. «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در آلمان گفت: «از نقطه نظر آمریکا، این خط لوله نه تنها گاز، بلکه خطر افزایش تحریم‌ها را نیز فراهم می‌کند». در ماه ژوئن ریک پری وزیر انرژی آمریکا گفت که انتظار دارد آمریکا به زودی تحریم‌هایی علیه شرکت‌هایی که در پروژه خط لوله نورد استریم دو روسیه مشارکت دارند تصویب کند.
مقامات آلمانی بارها حمایت خود را از اجرای این پروژه ابزار کرده‌اند در حالیکه اکثر کارشناسان انرژی تکمیل این پروژه را باعث افزایش وابستگی آلمان و اروپا به روسیه می‌دانند، صدر اعظم آلمان در جریان سفر سال گذشته خود به گرجستان گفت که ساخت این خط لوله گازی باعث وابستگی برلین به روسیه نمی‌شود. در ماه دسامبر سال قبل اعضای پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار توقف پروژه نورد استریم دو شدند. در این بین به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا: واشنگتن از متحدان اروپايي‌اش مي‌خواهد با اجراي كامل تحريم‌هاي روسيه و بازنگري در طرح‌هاي مشاركت در پروژه خط لوله نورد استریم دو، از اوكراين حمايت كنند.
ترامپ همواره بر سلطه آمریکا بر بازار جهانی انرژی تاکید کرده و یکی از مخالفین جدی پروژه نورد استریم دو بوده است. ترامپ پيشتر از برلين به دليل حمايت از خط لوله نورد استريم انتقاد كرده و برلين را به دليل وابستگي به مسكو در بخش انرژي، اسير روسيه توصيف كرده بود.
تلاش آمریکا برای تحریم این پروژه با واکنش مقامات روس مواجه شده بود. «ولادیمیر جباروف» معاون اول کمیسیون امور بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که مسکو خود را آماده مواجهه با تحریم‌های آمریکا در زمینه خط نورد استریم دو می‌کند. آمریکا حمایت خود را از کشورهای اروپایی برای احداث تاسیسات ال ان جی اعلام کرده است. لهستان یکی از مشتریان عمده ال ان جی آمریکا در بین کشورهای اروپایی است و اخیرا قرارداد بیست ساله‌ای برای واردات ال ان جی از آمریکا منعقد کرده است. لهستان سرمایه‌گذاری وسیعی در بخش زیرساختار انرژی خویش انجام داده است.
تلاش آمریکا برای افزایش سهم خویش در بازار جهانی انرژی ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد دولت ترامپ همه گزینه‌های موجود را برای توقف این پروژه بکار خواهد گرفت. تلاش آمریکا برای افزایش صادرات ال ان جی به لهستان و ترکیه را می‌توان در راستای تلاش این کشور برای کاهش وابستگی هم پیمانان خویش به منابع انرژی روسیه ارزیابی کرد.
روسیه برای اجرای پروژه نورد استریم دو مصمم است و با اجرای چندین پروژه همزمان به هیج وجه مایل نیست سهم این کشور در بازار اروپا کاهش یابد. باید در نظر داشت صادرات گاز از طریق خط لوله ارزان‌تر و با صرفه‌تر از ال ان جی است و حربه قیمت برگ برنده روسیه در قبال آمریکاست. تحریم شرکت‌های فعال در پروژه نورد استریم دو می‌تواند آخرین حربه آمریکا برای توقف این پروژه باشد. امری که قطعا با مخالفت آلمان روبرو خواهد شد. باید دید آلمان از بین روسیه و آمریکا کدام یک را انتخاب خواهد کرد. باید خاطر نشان کرد که در صورت اعمال تحریم‌های آمریکا علیه این پروژه پیمانکاران را وادار خواهد کرد که این پروژه را ترک کنند. در این شرایط ممکن است آغاز فعالیت این خط لوله به تأخیر بیافتد و روسیه را وادار کند به استفاده از مسیر ترانزیتی اوکراین ادامه دهد.
