روزانه ۵۰ پرونده حقوقی در بخش روانپزشکی پزشکی قانونی تهران بررسی می‌شود که از این میان، بین ۵ تا ۶ درصد پرونده‌ها در ارتباط با موضوع تغییر جنسیت است. به گفته مهدی صابری، رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، ۱۰ یا ۲۰ سال پیش، ۲ یا ۳ درصد پرونده‌های این بخش مربوط به درخواست تغییر جنسیت بود اما امروز این آمار دو برابر شده است.
از ۱۷ ماه مه سال ۱۹۹۰ که سازمان بهداشت جهانی به‌طور رسمی همجنس‌گرایی را از فهرست بیماری‌های روانی خارج کرد، بیش از ۳۰ سال می‌گذرد. با وجود تمام روشنگری‌هایی که در همه این سال‌ها انجام شده است، همجنس‌گرایی در ایران، رفتار و عملی مجرمانه است که برای آن مجازات‌هایی از شلاق و جریمه گرفته تا اعدام تعیین شده است. در بهترین حالت نیز به دگرباشان جنسی و جنسیتی برچسب «بیمار روانی» زده می‌شود. رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران نیز ادعا کرده است افرادی که برای درخواست تغییر جنسیت در پزشکی قانونی تشکیل پرونده داده‌اند به «عارضه ملال جنسی» مبتلا هستند.
دگرباشان جنسی و جنسیتی در ایران با برخوردهای قهری حکومت، تبعیض، طردشدگی، خشونت و انواع آزارهای روحی در خانواده و جامعه مواجه می‌شوند و حتی اگر از پیگرد و شکنجه حکومت در امان بمانند، در معرض فشارهای شدید خانواده و جامعه قرار می‌گیرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مریم خاتون پور ملک‌آرا اولین تراجنسیتی ایرانی بود که در سال ۱۳۶۳ موفق شد نامه‌ای از آیت‌الله خمینی دریافت کند که به او و دیگر افراد تراجنسیتی اجازه می‌داد تغییر جنسیت بدهند. از آن تاریخ به بعد، با تایید و فتوای روحالله خمینی، افراد ترنس نسبت به دیگر دگرباشان جنسی و جنسیتی در شرایطی بهتری قرار گرفتند و دست‌کم از شکنجه و مجازات حکومت در امان بودند. با این حال، آنان نیز همواره با فشارهای خانواده و جامعه روبه‌رو بوده‌اند؛ ضمن اینکه باید از سد بزرگ موانع قانونی و تایید پزشکی قانونی عبور کنند. مقام‌های این سازمان اعتراف کرده‌اند که برای ورود پرونده‌های مربوط به تغییر جنسیت، فیلترهایی تعیین شده است.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این موضوع، گفت: «در دهه‌های گذشته این روند نبود؛ اما با دادگاه مذاکراتی داشته‌ایم و توافقی حاصل شده و کسی که تقاضای تغییر جنسیت دارد باید حداقل یک سال دوره‌های مشاوره و ارزیابی روانی و آزمایشات لازم روان‌درمانی را انجام داده باشد.»
مهدی صابری، روند بررسی پرونده‌های تغییر جنسیت در سال‌های قبل را این‌گونه توصیف کرد: «در گذشته، ممکن بود فردی به یک روانپزشکی مراجعه کند و روان‌پزشک تشخیص اختلال دهد و این فرد با نامه این روان‌پزشک به دادگاه می‌رفت و بعد به پزشکی قانونی معرفی می‌شد و در پزشکی قانونی باید بررسی می‌شد و ما تازه متوجه می‌شدیم که این فرد نیاز به مشاوره‌های بیشتر و دارودرمانی دارد و موافقت نمی‌شد.»
با وجود اینکه همین روند نیز برای افراد تراجنسیتی طاقت‌فرسا و آزاردهنده است، در سال‌های اخیر نه تنها قوانین برای این افراد تسهیل نشد بلکه سخت‌گیری‌ها افزایش یافت، به‌گونه‌ای که به گفته صابری، افراد وقتی می‌توانند به پزشکی قانونی مراجعه کنند که دست‌کم یک سال دوره‌های روانپزشکی را طی کرده باشند و اگر در نهایت به نتیجه نرسند، با تغییر جنسیت آنان موافقت می‌شود.
او در ادامه افزود: «این فیلتر و روندی که در خصوص این پرونده‌ها گذاشته شده است باعث می‌شود افرادی که به ما مراجعه می‌کنند افرادی باشند که این دوره‌ها را طی کرده و تقریبا تشخیص در خصوص این افراد قطعی است.» این اقدام حکومت ایران نقض آشکار حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی و دخالت در شخصی‌ترین امور زندگی شهروندان است.
کم نیستند افراد تراجنسیتی که قید عبور از هفت‌خوان قانون را زدند و به زندگی پنهانی یا مهاجرت روی آوردند. با این حال، با وجود تعیین فیلترهای سختگیرانه، آمارها نشان می‌دهد که مراجعه افراد برای تغییر جنسیت، نسبت به دهه‌های پیش دو برابر شده است.
صابری با کاربرد اصطلاح «ملال جنسی» برای افراد تراجنسیتی، گفت در یک میلیون جمعیت حدود ۲۰ تا ۶۰ نفر «دچار این مشکل» می‌شوند که آمار بالایی نسبت به کل جامعه نیست اما به‌هرحال زندگی یک نفر هم اهمیت دارد و نباید این موضوع را یک مسئله بی‌اهمیت پزشکی بدانیم.
برخوردهای سلبی و قهری حکومت با دگرباشان جنسی و جنسیتی و نادیده‌‌انگاری خشونت‌هایی که بر آنان اعمال می‌شود، بسیاری از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را مجبور به ترک کشور کرده است. بسیاری از آنان با امید اینکه بتوانند آزادانه زندگی کنند، به کشورهایی مثل ترکیه می‌روند و اعلام پناهجویی می‌کنند. ترکیه پناهجویان ایرانی را در شهرهای کوچک و پناهجوپذیر اسکان می‌دهد که بافت مذهبی و سنتی دارد. دگرباشان جنسی و جنسیتی ایرانی در این شهرها نیز با انواع آزارها و محدودیت‌ها مواجه‌اند و در حالی که اجازه کار ندارند، برای تامین مخارج زندگی در تنگناهای مالی گرفتار می‌شوند.
آن دسته از دگرباشان جنسی و جنسیتی نیز که در کشور می‌مانند قربانی خشونت خانواده و اطرافیان‌اند و حتی به قتل می‌رسند. خانواده‌های آن‌ها حتی اگر خود با این موضوع کنار بیایند، از اینکه اقوام و اطرافیان متوجه گرایش جنسی فرزندشان بشوند به‌شدت هراس دارند. حکومت ایران نیز نه تنها در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم را نمی‌کند و به خانواده‌ها آموزش نمی‌دهد، بلکه با ایجاد محدودیت و فشار بر دگرباشان جنسی و جنسیتی، راه خشونت علیه آنان را باز می‌گذارد.
