در حالی که طی سالهای اخیر توجه افکار عمومی بیش از همیشه به مسئله جلوگیری از تحصیل بهائیها در دانشگاه جلب شده است، اما حکومت ایران همچنان به روند تبعیضآمیز خود ادامه میدهد. برخلاف سالهای گذشته که «نقص پرونده» بهعنوان دلیل عدم قبولی در وبسایت سازمان سنجش اعلام میشد، امسال عنوان جدیدی برای جلوگیری از تحصل آنها ایجاد شده است: «مردود صلاحیت عمومی.»
با توجه به اینکه هنگام ثبت نام برای کنکور ادیان مشخصی در وبسایت سازمان سنجش مشخص شده است، بهاییها نمیتوانند دین خود را انتخاب کنند. از این رو سازمان سنجش هم که میداند کسانی که بخش دین را تکمیل نمیکنند، جزء ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیستند، آنها را در دانشگاه پذیرش نمیکند. موضوعی که البته سابقه طولانی دارد.
در واقع عدم پذیرش بهائیان در دانشگاهها یک مسئله سیستماتیک است. بر اساس اسناد افشا شده، مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی محروم میکند، قانون اجازه ادامه تحصیل را از این افراد سلب میکند. در بند سوم این مصوبه صراحتاً تصریح شده باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاهها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود.
تا سال گذشته، بهاییها وقتی به وبسایت اعلام نتایج کنکور مراجعه میکردند، با عنوان «نقص پرونده» مواجه میشدند. این مسئله باعث میشد تا آنها برای تکمیل پرونده به سازمان سنجش مراجعه کنند. اما پس از مراجعه مشخص میشد که اعلام این دلیل تنها بهانه است و قرار نیست آنها در دانشگاه ثبت نام شوند.
در واقع انتخاب «نقص پرونده» یا عنوان جدید آن «مردود صلاحیت عمومی» از آن جهت است که جمهوری اسلامی نمی خواهد در برابر افکار عمومی بین المللی و نهادهای حقوق بشری پاسخگو باشد. به همین دلیل با بیان بهانه های واهی، از زیر پاسخگویی و مسئولیت فرار می کند.
هنوز فراموش نکردهایم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مصاحبههای بینالمللی خود مدعی میشد که بهائیت در ایران جرم نیست. او و امثال او نمیخواهند که جهان نسبت به این تبعیض آشکار و سیستماتیک آگاه شوند.
نگارنده این مطلب با اشاره به تبعیضهای سالهای گذشته، در توییتی از حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی ایران پرسید که چرا بهائیها در ایران حق تحصیل ندارند؟ چرا زمینهای آنها مصادره میشود؟
اما او به این پرسش پاسخی نداد.
به عبارت دیگر حکومت ایران که به طور سیستماتیک تبعیض را بر اقلیتهای مذهبی و به طور ویژه بر اقلیت بهایی روا میدارد، تلاش میکند تا آن را از چشم نهادهای بینالمللی پنهان کند. اما گاهی رشته کار از دستشان در میرود.
برای مثال محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در شهریور سال ۱۳۹۸ در حاشیه جلسه هیئت وزیران در مورد حق تحصیل اقلیتهای مذهبی گفت: «اگر دانشآموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری بهجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها بهنوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.»
حال که دولت جدید و تندروی ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده که خود را ملزم به ترویج تشیع میداند، کار برای بهاییها سختتر هم شده است.
رئیسی که سابقه صدور حکم اعدام بسیاری از بهاییها را در دهه اول انقلاب اسلامی دارد، در زمانی که معاون اول قوه قضائیه بود و پس از بازداشت گسترده بهائیان در سال ۱۳۹۳، در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت «افراد بهخاطر بهائی بودن محاکمه نشدهاند و آنها جاسوس اسرائیل هستند.»
با این شرایط به نظر میرسد که جلوگیری از تحصیل بهاییها در سالهای آینده نیز افزایش مییابد. مگر اینکه نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی با حساسیت بیشتری نسبت به این «تبعیض سیستماتیک» واکنش نشان دهند.