تعدادی از شرکت‌های طرف قرارداد دولت می‌گویند که میلیون‌ها دلار پول پروژه‌های دولتی که باید پرداخت می‌شد، پرداخت نشده است و طالبان در این رابطه هیچ توضیحی نمی‌دهند.

آنان می‌گویند ارزش بعضی پروژه‌ها تا ۱۰۰ میلیون دلار است، اما پس از سقوط دولت اشرف غنی، نمی‌دانند با چه کسی باید در باره حساب و کتاب مالی این پروژه‌ها صحبت کنند.

انجنیر نصیر نظری، رئیس شرکت المستعان در کابل، می‌گوید آن‌ها میلیون‌ها دلار از شرکت‌های خارجی و دولت افغانستان طلب دارند، اما در این رابطه هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنند.   

او می‌گوید: «ما دو شکل قرارداد داریم: قرارداد با شرکت‌های خارجی که پروژه را یا از دولت افغانستان گرفته‌اند یا از کمک‌کننده‌های بین‌المللی و دیگری پروژه‌هایی است که مستقیم از وزارتخانه‌هایی مانند انرژی و آب و فواید عامه (‌راه و ترابری‌) به دست آوردیم.»

نظری گفت: «هم اینک نیز پروژه‌هایی که از دولت افغانستان گرفته‌ایم بی فایده و حتی به ضرر ما تمام می‌شود، زیرا ارزش دلار در مقابل پول افغانی بالا رفته است و این در حالی است که پروژه‌ها همه به افغانی است. خرید مواد به دلار است و در هر پروژه همین حالا هم به طور میانگین ۲۰ درصد ضرر شامل حال ما شده است.»

او همچنین می‌گوید: «تعدادی دیگر از پروژه‌ها به مرحله ۹۵ درصد و حتی تا ۹۸ درصد رسیده است اما به‌هم‌ریختن سیستم اداری در افغانستان باعث شد تا گروه‌های‌ فنی که برای ارزیابی کیفیت پروژه‌ها از سوی وزارت مالیه (دارایی) تعیین می‌شد، تشکیل نشود و پروژه به صورت تکمیل‌شده همچنان روی دست ما مانده است و نمی‌دانیم با آن‌ها چه بکنیم.»

نصیر نظری می‌گوید: «وضعیت در پروژه‌هایی که از شرکت‌های خارجی گرفته‌ایم بدتر است زیرا این شرکت‌ها پس از حضور طالبان در افغانستان از این کشور خارج شده‌اند و کسی نیست که پروژه را به او تحویل دهیم. پروژه‌هایی هستند که ۹۰ درصد کارشان انجام شده، اما به اندازه ۳۰ درصد پول را از شرکت‌های خارجی دریافت کرده‌ایم و بقیه پول را مشخص نیست که باید از چه کسی بگیریم.»

علی احمد، مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل، نیز می‌گوید: «بعضی از پروژه‌ها تکمیل شده است ولی کسی وجود ندارد که این پروژه را از ما تحویل بگیرد.»

او می‌گوید: «ما با یک شرکت خارجی قرارداد بستیم و ارزش قرارداد ما دو میلیون دلار بود، پروژه را کامل کرده‌ایم، اما تنها ۵۰۰ هزار دلار به ما پرداخت شده است و حدود یک و نیم میلیون دلار دیگر ما نزد شرکت مانده و شرکت از افغانستان خارج شده است.»

 او می‌گوید: «مسئله فقط چالش گم شدن پول ما نیست. شرکت‌های کوچکی که ما مواد مورد نیاز پروژه را از آنان خریداری می‌کردیم حالا دست به گریبان ما شده‌اند و پول خود را می‌خواهند. ما هم از شرکت خارجی پول طلب داریم. شرکت خارجی از دولت افغانستان پول می‌خواهد، ولی دولت که حالا به دست طالبان افتاده است هیچ پرداخت پولی ندارد.»

علی احمد می‌گوید: «وزارت مالیه (دارایی) به ما نمی‌گوید که پول شما پرداخت نمی‌شود، زیرا پروژه قرارداد رسمی دارد و کار هم صورت گرفته است، اما می‌گوید در حال حاضر پولی در خزانه وجود ندارد.»

به گفته علی احمد، بخش زیادی از پروژه‌ها در افغانستان از محل کمک‌های خارجی تامین می‌شدند. او می‌گوید: «حالا که این کمک‌ها وجود ندارد ما نمی‌دانیم که وزارتخانه‌‌های طرف قرارداد ما از کجا این پول را تهیه خواهند کرد زیرا همان طور که می‌دانیم خزانه دولت در حال حاضر تقریبا خالی است.»

مقام‌های وزارت مالیه افغانستان در این رابطه هیچ اظهارنظری نمی‌کنند اما صفی‌الله احمد‌زی، سرپرست شرکت برشنا (برق) افغانستان، می‌گوید تمام فعالیت‌‌های ساختمانی طرف قرارداد با این شرکت تا زمانی که نحوه تعهدات کشورها و نهادهای حامی افغانستان از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی به افغانستان مشخص نشود به حالت تعلیق باقی می‌ماند.

یکی از مشاوران شرکت برشنا نیز می‌گوید که تنها مسئله تعلیق کمک‌های خارجی نیست، بلکه مشکل در پرداخت پول است. بیشتر شرکت‌های طرف قرارداد با برشنا خارجی بودند که با تغییر وضعیت از افغانستان خارج شده‌اند و گروه‌های فنی آن‌ها در افغانستان نیستند تا وضعیت پروژه‌های خود را مشخص کنند.

شرکت‌های طرف قرارداد پروژه‌های دولت افغانستان می‌گویند که فروشنده‌های کوچک‌تر آنان را تهدید کرده‌اند که در صورت نپرداختن پول تهیه مواد مورد نظر آنان، به دادگاه مراجعه خواهند کرد اما آنان پولی ندارند که به این فروشنده‌ها پرداخت کنند زیرا آنان نیز طلبکار دولت‌اند و دولت هم پولی ندارد.