شرکت داروسازی «جانسون‌اند‌جانسون» به دلیل نقش داشتن در همه‌گیرشدن اعتیادهایی که مرگ و میر سالانه ده‌ها هزار نفر را در ایالات متحده در پی داشت به پرداخت بیش از نیم میلیارد دلار محکوم شد.
این حکم جریمه ۵۷۲ میلیون دلاری-۴۶۸ میلیون پوند- را یک قاضی در اکلاهما برای پرونده‌ای صادر کرد که بابت رسیدگی به مسئولیت این شرکت داروسازی در دامن زدن به بحرانی در آمریکا به شدت زیر ذره‌بین بود. این حکم اولین ضربه بزرگ به صنعت داروسازی در این ماجرا است و هنوز پرونده‌های متعدد اثرات منفی داروهای قوی در ایالت‌ها و شهرهای مختلف در دست بررسی است.
در حکم قاضی «تاد بالکمن» آمده است که ایالت اکلاهما وظیفه اثبات اتهام خود علیه «جانسون‌اند‌جانسون» را انجام داده است. اتهام «جانسون‌اند‌جانسون» این است که از طریق زیرشاخه‌اش یعنی شرکت «جانسن» اطلاعات نادرستی در مورد داروهای مسکن مذکور منتشر کرده است و معضلی عمومی پدید آورده است.
«مایک هانتر» دادستان کل اکلاهما در دادخواهی برای این ایالت مدعی شده بود که شرکت‌ها داروهای اعتیادآور را با تبلیغات بازاریابی فریبنده و پرسروصدا ارائه کرده‌اند و مصرف آن‌ها را در سراسر کشور افزایش داده‌اند.
آقای «بالکمن» می‌گوید متهمان مشخصاً باعث بحران گسترش داروهای اعتیادآور شده‌اند و افزایش میزان اعتیاد، مرگ‌های ناشی از مصرف بیش از حد و بروز اختلال‌های فیزیکی وخیم در نوزادان از جمله شواهد آن است به گفته‌ی او بحران داروهای اعتیادآور را باید «تهدید و خطری حتمی» قلمداد کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جریمه‌ای که در این حکم آمده است خیلی کم‌تر از جریمه‌های درخواستی ایالت اکلاهما است اما نشانه‌ها حاکی از آن است که شرکت «جانسون‌اند‌جانسون» قصد دارد تقاضای تجدیدنظر بدهد. به خاطرهمین تفاوت بود که بعد از صدور حکم، ارزش سهام این شرکت بیش از ۵ درصد بعد از ساعات معمول داد و ستد افزایش یافت.
بعد از آن که خبر حکم منتشر شد بهای سهام سایر شرکت‌های داروسازی مثل «مالین‌کروت»، «داروسازی توا» و شرکت «بین‌المللی اندو» نیز بعد از ساعات معمول داد و ستد افزایش یافت.
اتهامات نخستین علیه سه شرکت بود: «جانسون‌اند‌جانسون»، «داروسازی توا» و «پوردیو فارما»(شرکت خصوصی سازنده‌ی «آکسی‌کانتین» که بسیاری آن را عامل بحران می‌دانند). دو شرکت «داروسازی توا» و «پوردیو فارما» قبل از آغاز جلسات دادگاه که هفت هفته طول کشید با مقامات ایالتی به توافق رسیدند.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
