کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان برقراری یک مهلت قانونی برای جلوگیری از فروش و انتقال فناوری نظارتی شده‌اند تا مقررات دقیقی در تضمین استفاده از آن‌ها در چارچوب استانداردهای بین المللی حقوق بشر ایجاد شود.

این کارشناسان می‌گویند: «ما سخت نگرانیم که این ابزار مداخله‌کننده پیشرفته به منظور نظارت، ارعاب و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، گزارشگران و مخالفان سیاسی به کار گرفته شود.»

تقاضا برای اعمال مهلت قانونی (عدم فروش و انتقال این ابزار) به دنبال رویداد ماه گذشته مطرح شد که در جریان آن موسسه اسرائیلی «ان‌‌اس‌اوُ گروپ» ابزار جاسوسی «پگاسوس» را به دولت‌های مختلف جهان از جمله دول خودکامه فروخته است. 

تحقیقات مشترک ۱۵ سازمان رسانه‌ای و نهادهای دفاع از حقوق بشر «فُربیدِن استوریز» (داستان‌های ممنوعه) و «سازمان عفو بین‌الملل» افشاء کرده که این ابزار پیشرفته هک کردن به منظور ورود به تلفن‌های هوشمند نزدیک به ۳۰۰ شماره تلفن در هند از جمله تلفن‌های وزرای دولت، رهبران احزاب مخالف، گزارشگران و وکلا استفاده شده است.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده‌اند که «چنین اقداماتی به آزادی بیان، حریم خصوصی و اصل آزادی تجاوز کرده و جان صدها نفر و آزادی مطبوعات را به خطر انداخته و (اصول) دموکراسی، صلح، امنیت و همکاری‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کند.»

در گرماگرم تکذیب‌‌های موسسه «ان‌‌اس‌او گروپ» پیرامون شرکت در این اقدامات غیرقانونی، کارشناسان سازمان ملل از این موسسه خواسته‌‌اند تا در این مورد شفافیت کامل نشان داده و نتیجه هرگونه تحقیقات داخلی این موسسه را در ارتباط با این مساله منتشر کند.

کارشناسان می‌گویند: «ما همچنین از اسرائیل، کشور مقر گروه ان‌اس‌او، می‌خواهیم که در چارچوب تعهداتش به حقوق بشر، تمامی اقداماتی را که برای بررسی روند صادرات ان‌اس‌او انجام داده است، افشاء کند.»

آن‌‌ها می‌افزایند: «این وظیفه کشورهاست که اطمینان حاصل کنند موسساتی مانند ان‌اس‌او گروپ از فروش یا انتقال فناوری یا بستن قرارداد با کشورها و نهادهایی که احتمال دارد از آن برای تجاوز به حقوق بشر استفاده کنند، خودداری کنند.»

سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته تا هنگام حاصل شدن مقرراتی دقیق برای «جلوگیری، کاهش و جبران» پیامد منفی اینگونه ابزار جاسوسی، فروش و انتقال سیستم‌های نظارتی را متوقف کند.

کارشناسان نتیجه‌‌گیری کرده‌اند که «قوانین بین‌المللی حقوق بشر حکم می‌کند که همه کشورها باید قوانین دقیقی برای حفاظت از افراد مقابل جاسوسی و نظارت غیرقانونی، تجاوز به حریم خصوصی یا تهدید علیه آزادی بیان، گردهمایی و آزادی اجتماعات وضع کنند.»