سازمان بازرسی: انتخاب زاکانی خلاف ضوابط انتخاب شهرداران است

یک وکیل دادگستری: تصمیم شورای شهر تهران خلاف قانون است

علیرضا زاکانی در جلسه رسمی روز یکشنبه، ۱۷ مرداد و با رای اعضای شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد - MORTEZA FAKHRI NEZHAD / AFP

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تاکید کرده است که انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، خلاف ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب شهرداران است. در این نامه از شورای شهر خواسته شده است از «تصمیم‌گیری بر اساس فشارهای سیاسی» اجتناب کند.

علیرضا زاکانی در جلسه رسمی روز یکشنبه (۱۷ مرداد) و با رای اعضای شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد اما او برای اینکه بر کرسی مدیریت شهری تهران در خیابان بهشت تکیه بزند، باید دو مرحله را پشت سر می‌گذاشت: استعفا از نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دریافت تاییدیه از وزارت کشور.

شهردار منتخب تهران روز دوشنبه (۱۸ مرداد) استعفای خود را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کرد اما دریافت تاییدیه از وزارت کشور، اگر بنا به اجرای قانون باشد، امکان‌پذیر‌ نیست. به این دلیل که او مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی مرتبط با مدیریت شهری ندارد.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که خطاب به مهدی چمران نوشته، تاکید کرده است: «انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.»

به گزارش پایگاه خبری انتخاب، در این نامه که به‌تازگی و پس از رای اعضای شورای شهر به علیرضا زاکانی برای مهدی چمران ارسال شده، به‌صراحت آمده است که ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب شهرداران از جمله آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۴ دی‌۱۳۹۷ از نظر ارتباط مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی باید مدنظر قرار گیرد. در این نامه همچنین تاکید شده است که شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح‌بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

علیرضا زاکانی با رای ۱۸ تن از اعضای شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد؛ انتخابی که حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و از گفت‌وگوی منتشر شده مهدی چمران با نرجس سلیمانی مشخص است که برخی اعضای شورای شهر برای رای دادن به او زیر فشار بوده‌ یا حتی تهدید شده‌اند.

انتخاب علیرضا زاکانی حتی در جبهه اصولگرایان هم واکنش‌های زیادی به دنبال داشت؛ به‌ طوری‌ که به قول صادق زیباکلام، «انتخاب يا انتصاب زاكانی به سمت شهردار پايتخت حتي اصولگرايان ميانه‌رو را هم مات و مبهوت كرد».

یکی از اصولگرایانی که به انتخاب زاکانی واکنش تندی نشان داد، حمید رسایی بود. او در توییتی نوشت: «اگر عضو یک سامانه و حلقه خاص باشی، قانون نادیده گرفته و حتی اصلاح می‌شود تا بی‌ربط، ربط پیدا کند.» حمید رسایی در این توییت به‌صراحت انتخاب زاکانی را به منزله «شکل‌گیری فساد سیاسی» دانسته است. کنایه او درباره نادیده گرفتن یا اصلاح قانون به سخنان پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران، اشاره دارد که در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که قانون انتخاب شهردار «اشتباه است» و باید اصلاح شود. سروری از رایزنی با دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شهردار سخن گفت اما صحبت‌های او نه‌تنها بر ابهام‌‌ها درباره دلیل انتخاب زاکانی به عنوان شهردار پاسخ نداد، بلکه تردیدها درباره سفارشی بودن نشستن او بر این مسند را تقویت کرد.

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان، پس از انتخاب زاکانی به عنوان شهردار در یادداشتی خطاب به غلامعلی حداد عادل نوشت: «تلاش وافرتان برای مهره‌چینی در شهرداری تهران بالاخره نتیجه داد.» مهاجری در این یادداشت به رقابت حداد عادل و قالیباف برای انتخاب شهردار اشاره کرد و مدعی شد که محمدباقر قالیباف با اینکه «زحمت زیادی کشید که ضربه‌فنی نشود» در نهایت «ناک‌اوت» شد.

گذشته از اینکه انتخاب علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران رقابت، یارکشی و اختلاف‌نظرهای عمیق در جبهه اصولگرایان را افشا کرد، اصل انتخاب این فرد به عنوان شهردار تهران است که با قانون مغایرت دارد. او علاوه برآنکه مدرک و سابقه اجرایی مرتبط ندارد، در زمان انتخاب شدن به شهرداری تهران هنوز نماینده مجلس بوده است و بر اساس قانون، یک فرد نمی‌تواند در سازمان‌های دولتی هم‌زمان دو شغل داشته باشد.

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری، در همین زمینه به روزنامه شرق گفت: «در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، به‌عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سوال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا را هیئت‌رئیسه مجلس پذیرفته بوده است یا خیر؟»

به گفته این وکیل دادگستری، «اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخاب به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست شده باشد، این انتخاب از هم‌اکنون با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل‌ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران خلاف قانون بوده است.»