حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان شیخ خندان و دیپلماتی رای آورده بود که آمده است تا روابط ایران با غرب را بهبود دهد تا «چرخ زندگی» مردم دوباره بچرخد. آگاهان به تاریخ سیاست ایران البته از روابط گسترده او با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران خبر داشتند و امیدوار بودند او به‌عنوان فرد «درون سیستمی» و به دلایل اقتصادی، بتواند باعث تغییراتی شود. اما حضور گسترده چهره‌های امنیتی و ادامه دستورکارهای امنیتی آن‌ها در دولت، شاید بیش از حد انتظار بود. فهرست کابینه روحانی که اعلام شد، حضور یکی از چهار عامل اصلی قتل‌عام ۶۷، مصطفی پورمحمدی، در مقام وزیر دادگستری، باعث اعتراض‌های گسترده شد.

اما آنچه کمتر به آن توجه شد حضور چهره‌ای امنیتی در یکی از مقام‌های کلیدی دولت‌ بود، چهره‌ای که برای کسانی که ترورهای برون‌مرزی نظام حاکم بر ایران را دنبال کرده باشند، آشنا است.

قتل در بن آلمان

سال‌ها پیش از آنکه مرتضی رحمانی موحد به سمت معاونت گردشگری سازمان «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» منصوب شود، از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اروپای غربی بود.

سفارتخانه‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران در اروپا که حکومت پس از انقلاب، آن‌ها را از روابط گسترده محمدرضا شاه پهلوی با دولت‌های اروپایی در هر دو سوی پرده آهنین به ارث برده بود، در طول بیش از چهار دهه، از پایگاه‌های اصلی فعالیت‌های ترور بوده‌اند. از همان ابتدای استقرار این نظام، سفارت‌های ایران به پایگاه‌های ترور تبدیل شدند.

در اوایل سال ۱۳۷۱، چهار مامور امنیتی جمهوری اسلامی ایران در بن آلمان، جایی که پیش از وحدت دو آلمان، پایتخت آلمان غربی و مقر سفارت ایران بود، با یکی از مشهورترین چهره‌های مخالف حکومت وارد مذاکره شدند: فریدون فرخزاد، خواننده مشهوری که هنرش را در خدمت مبارزه برای میهنی قرار داده بود که عاشقانه دوستش می‌داشت. ماموران برای فرخزاد پیشنهادی داشتند: دست از انتقاد بکش و امن و بی‌خطر به ایران برگرد تا بتوانی با مادر بیمارت دیدار کنی.

تیم چهار نفره جمهوری اسلامی ایران شامل نیروهای سفارت ایران بود: مرتضی رحمانی موحد، دبیر اول؛‌ مرتضی غلامی، دبیر سوم، و دو کاردار.

در ۹ مرداد ۱۳۷۱، فریدون فرخزاد مقداری خرید می‌کند، از جمله هندوانه‌ای که به فروشنده می‌گوید برای مهمانانش می‌برد. این آخرین جملات ثبت‌شده فریدون است. در ۱۶ مرداد، پیکر کاردآجین‌شده فرخزاد در آپارتمانش کشف ‌شد. او را با همان کاردی کشته بودند که خواننده شهیر با آن برای مهمانانش هندوانه قاچ کرده بود. نظریه پلیس جنایی بن این است که مقتول قاتلان را می‌شناخت و به همین دلیل با آن‌ها درگیر نشده بود. به او داروی خواب‌آور خورانده و در حالی به او چاقو زده بودند که امکان مقاومت نداشت.

در اوج دوران اصلاحات که اندکی فضای باز امکان سخن گفتن از جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد، ‌اکبر گنجی کتاب «عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری» را نوشت، کتابی که بخش اعظم آن نقد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. گنجی در آن‌ کتاب، مقاله‌ای به نام «دعوت از هاشمی رفسنجانی برای مناظره (ماجرای قتل ف-ف)» را بازنشر داد که پیش از آن در۲۰ بهمن ۱۳۷۸، در چند روزنامه اصلاحات از جمله «صبح امروز» منتشر شده بود. شکی در اینکه منظور از «ف ف» که بود، وجود نداشت.

گنجی در آن مقاله انگشت اتهام را به سوی رفسنجانی و وزیر اطلاعاتش، علی فلاحیان، می‌گیرد و رئیس‌جمهوری سابق را به «مناظره علنی درباره قتل‌های زنجیره‌ای در دوران ریاست‌جمهوری ایشان» دعوت می‌کند. گنجی می‌گوید اگر نتواند قتل‌ها را ثابت کند، خود داوطلبانه روانه زندان می‌شود. او در آن مقاله از عامل قتل «ف-ف» (فریدون فرخزاد) می‌گوید که ده روز بعد از ماجرای قتل، در جلسه‌ای در تهران بازجویی شده است.

اسرار آنچه گنجی «تاریکخانه اشباح» می‌نامید، البته هنوز برملا نشده‌اند. جزئيات قتل‌های متعدد آن سال‌ها؛ ترور سیروس الهی، رئیس سازمان درفش کاویانی در آبان ۱۳۶۹، ترور کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی در سوئیس در ۱۳۶۹، ترور شاپور بختیار در پاریس در ۱۳۷۰، و ترور عبدالرحمن برومند، رئيس هیئت اجرایی «نهضت مقاومت ملی» در پاریس در فروردین ۱۳۷۰. ماشین ترور در اروپای غربی به‌شدت فعال بود و سفارتخانه‌های حکومت در منطقه نقشی کلیدی در این عملیات‌ها داشتند.

اما یک ماه پس از ترور فرخزاد بود که یکی از بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین عملیات‌های ترور جمهوری اسلامی ایران در اروپا کمک کرد تا ابعاد سایر جنایت‌های مشابه قتل فرخزاد نیز بیشتر روشن شود. هم‌زمان با کنگره «انترناسینال سوسیالیست» در برلین در شهریور ۱۳۷۱، ماموران حکومت دست به ترور صادق شرفکندی، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران، و جمعی از همراهانش در رستوران میکونوسِ برلین زدند. شرفکندی قرار بود در همان رستوران با اینگوار کارلسون، نخست‌وزیر سابق سوئد، و مونا ساهلین، رهبر وقت حزب سوسیال دموکرات، دیدار کند، اما آن‌ها در لحظه آخر دیدار را لغو کرده بودند. همین سطح بالای قربانیان بالقوه باعث شد که دولت آلمان انرژی خاصی وقف تحقیق در مورد آن پرونده کند و البته دادخواهی و تحقیق‌های گسترده جامعه مخالفان جمهوری اسلامی ایران در برلین و آلمان نیز نقش مهمی داشت.

پرونده میکونوس دو نتیجه داشت: روشن شدن بی‌سابقه ابعاد فعالیت‌های ترور نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، و توقف این ترورها به‌مدت چند سال به‌دلیل نگرانی جمهوری اسلامی ایران از عواقب دیپلماتیک آن‌ها (این گونه ترورها در سال‌های اخیر مجددا در خاک اروپای غربی از سر گرفته شده‌اند).

در دادگاه میکونوس، شاهد شهادت دادن منوچهر گنجی بودیم، وزیر آموزش‌و‌پرورش در سال‌های آخر حکومت پهلوی که پس از سقوط کابینه شریف امامی ایران را ترک کرده بود و یکی از اولین سازمان‌های اپوزیسیون مقیم خارج را به نام «درفش کاویانی» بنیان نهاده بود که فریدون فرخزاد نیز با‌ آن ارتباط داشت.

این آقای منوچهر گنجی بود که نام دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران را در که ماه‌های آخر زندگی فرخزاد با او مذاکره می‌کردند، افشا کرد. او گفت: «من از فرخزاد خواستم برای ما هفته‌ای یک ساعت در پاریس برنامه رادیویی تهیه کند، او نیز پذیرفت. پس از آن اطلاع یافتیم که با مرتضی (رحمانی) موحد، مرتضی غلامی، فریدزاده، و دکتر جواد قدرت و اعضای دیگر سفارت جمهوری اسلامی در بن ملاقات‌هایی دارد. فرخزاد در ژانویه ۱۹۹۲ در دفتر من در پاریس گفت که از او خواسته‌اند بگوید چه کسانی در سازمان هستند و چه کسانی به گنجی نزدیک‌اند. از او خواستم رابطه خود را با آن‌ها را قطع نماید، اما او به این تماس‌ها ادامه داد.»

در گزارش نهادهای اطلاعاتی آلمان جزئیات بیشتری در مورد پایگاه جمهوری اسلامی ایران به نام «حقیقیان» که ترورها را سازمان می‌داده است، منتشر شد و حتی «چارت» سازمانی آن برملا شد. یکی از کلیدی‌ترین اعضای آن سیاهه، دیپلمات جوانی متولد دی ۱۳۳۸ بود که مسئول بخش «تاثیر بر مجامع ایرانی» و «مراقبت از اپوزیسیون»‌ به حساب می‌آمد: مرتضی رحمانی موحد.

از قتل تا گردشگری

تکنوکرات‌های دولت روحانی امید بسیاری داشتند که با بهبود روابط ایران و غرب، گردشگری ایران که در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد با انزوای ایران به محاق رفته بود، احیا شود. اولین رئیس سازمان «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» یکی از چهره‌های برجسته کارگزارانی‌ها، محمد‌علی نجفی، بود که به دلیل بیماری قلبی، پس از شش ماه استعفا داد. سپس نوبت زمامداری مسعود سلطانی‌فر بود که از بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵ در آن سمَت باقی ماند. از همین انتصاب معلوم بود که امنیتی‌ها قرار است نقشی گسترده در آن عرصه داشته باشند. از سلطانی‌فر بیشتر به عنوان استاندار سابق گیلان، زنجان، و مرکزی نام برده می‌شد که در دوران حضور در «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام»، با روحانی رابطه داشته است. اما دوستی دیرین این دو به سابقه مخفی حضور سلطانی‌فر در وزارت اطلاعات نیز مربوط می‌شد.

روحانی در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۶ سال نماینده او در شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن شورا بود و تبعا با چهره‌های امنیتی روابط گسترده داشت. از آن‌جا که ترورها در اروپای غربی از مهم‌ترین برنامه‌های امنیتی حکومت در آن دوره بودند، رابطه‌ای تنگاتنگ بین دبیر شورا و معاونت اروپا و آمریکای وزارت خارجه برقرار بود. از همین رو است که یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به روحانی، دیپلماتی است که از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه بود: محمود واعظی، که او هم پس از سر کار آمدن احمدی‌نژاد، با بقیه یاران رفسنجانی به مرکز تحقیقات استراتژیک تحت ریاست وقت روحانی رفته بود. واعظی در دولت اول روحانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و در دولت دوم، رئیس‌دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری. خیلی‌ها از او به عنوان رئیس‌جمهوری در سایه نام می‌برند.

این واعظی بود که در سال‌های حضور در وزارت خارجه، حسین فریدون، برادر روحانی، را که تجربه‌ای جز فرمانداری نیشابور و کرج نداشت، به آن نهاد دعوت کرد و او را در سال ۱۳۶۸ به سفارت ایران در مالزی منصوب کرد که تا سال ۱۳۷۶ در همان مسند بماند. رحمانی موحد در آن سال‌ها سفیر ایران در نیوزیلند بود و رابطه نزدیکی با حسین فریدون داشت.

روحانی که رئیس‌جمهوری شد، واعظی و حسین فریدون از مردان پشت پرده بودند که نقش مهمی در انتخاب کابینه داشتند. فساد حسین فریدون چنان گسترده بود که صدای بسیاری را درون دولت روحانی هم درآورده بود. چنان‌که در روابط این‌چنینی مرسوم است، دوستان سابق تبعا فراموش نمی‌شدند، و همین بود که مقام مهم معاونت گردشگری به رحمانی موحد رسید.

رحمانی موحد چهار سال در آن جایگاه باقی ماند و در دولت دوم، به مقامی حتی مهم‌تر منصوب شد: سفیر تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ژاپن.

شکست در گردشگری

همان قدر که وصول برجام در سال ۲۰۱۵ امیدی به احیای گردشگری در ایران ایجاد کرد، شکست آن هم آن امیدها را نقش بر آب کرد. رفت‌و‌آمد به ایران البته نسبت به سال‌های احمدی‌نژاد افزایش یافته بود؛ اما آماری که سازمان با صدای بلند اعلام می‌کرد شامل بسیاری می‌شد که اقامت‌هایی روزانه و حتی ساعتی داشتند، یا کارگران مهاجر بودند.

اما در میانه تبلیغات مختلف درباره باز کردن در ایران به روی گردشگرها، رحمانی موحد یکی از امنیتی‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر گردشگری را اجرا کرد: طرح «خانه مسافرها»، که طبق آن هر کس می‌خواست حتی یک روز خانه خود را به گردشگران اختصاص دهد، باید مجوزی ویژه از شرکتی که سازمان میراث فرهنگی معرفی می‌کرد، می‌گرفت. بدان ترتیب، اطلاعات تمام مسافران به نیروهای انتظامی و امنیتی داده می‌شد.

از جمله طرح‌های ناکام این دوره، تلاش برای تبلیغ «گردشگری غذایی» بود که گویا قرار بود به توسعه سفرهای داخلی کمک کند. یک مثال از مضحک بودن اجرای آن طرح، زمانی بود که رحمانی موحد از خطوط هوایی داخلی خواسته بود برای مسافران آبگوشت سرو کنند تا این «غذای ملی» جهانی شود.

یکی دیگر از طرح‌های این دوره هم که از آن غالبا با عنوان «موفق» یاد می‌شود، طرح بوم‌گردی‌ها یا اقامت در خانه‌های روستایی است. اجرای آن طرح هم با فساد اقتصادی همراه بود و با حرکت‌های بی‌برنامه‌ای که خسارت‌های محیط‌زیستی و بومی به بار آورد و اکنون منتقدانی جدی‌ یافته است.

همین فعالیت‌های کم‌فروغ دولت اول روحانی هم البته در دولت دوم و سال‌های بحرانی آخر کنار رفتند. سلطانی‌فر در آبان ۹۵ جای خود را به زهرا احمدی‌پور داد تا حضور یک زن در آن مقام در بوق و کرنا شود (گرچه دولت روحانی نیز مثل دولت خاتمی و تمامی دیگر دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی ایران، جز احمدی‌نژاد، وزیر زن نداشت). اما خانم احمدی‌پور کمتر از یک سال بعد، در مرداد ۱۳۹۶، جای خود را به یکی دیگر از نزدیکان واعظی-فریدون داد: دکتر علی‌اصغر مونسان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف که سابقه فعالیت در «بخش خصوصی» در اسکله شهید رجایی و همکاری با بنیاد مستضعفان در پارس جنوبی داشت و در دوران شهرداری باقر قالیباف هم مدتی معاون امور اجتماعی-فرهنگی پایتخت بود؛ بار دیگر چهره‌ای که از طریق آشنا و آشنابازی سر کار آمده بود و حضورش کمکی به زنده‌ کردن پیکر نیمه‌جان گردشگری ایران نکرد.