انتشار ناقص توافق‌نامه کاری یک موسسه طرف قرارداد وزارت ارشاد به مبلغ ۴ میلیارد تومان، طرفین توافق‌نامه را به واکنش واداشت. این قرارداد دهه آخر مرداد در یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر و سبب شد تا پس از نزدیک به ۴ دهه و برای نخستین بار، اطلاعاتی از میزان کل دستمزد ممیزان کتاب در ایران به رسانه‌ها راه یابد. پیش از این چنین رقمی در دل ارقام مربوط به بودجه معاونت فرهنگی و اداره کتاب وزارت ارشاد قرار داشت.
برابر این قرارداد وزارت ارشاد موظف شد، مبلغ یادشده را در ازای آنچه که در ماده یک این قرارداد «تطبیق کتب ارائه شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد سیزده میلیون صفحه» آمده به «موسسه فرهنگی ـ هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر» پرداخت کند.
دو روزی بعد از انتشار این توافق‌نامه، روابط عمومی وزارت ارشاد به میدان آمد و گفت ممیزی امری حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست. یک روز بعد سهراب حمیدی، مدیرعامل موسسه طرف قرارداد در تکمیل سخنان مسئول وزارت ارشاد با خبرگزاری فارس گفت وگو کرد و گفت آنها «هیچ نقشی در تطبیق این ۱۳ میلیون صفحه ندارند» و تنها پرداخت‌کننده چک و مبلغ هستند و افزود: «اساتید، کار بررسی‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس میزان تطبیقی که انجام می‌دهند، دریافتی دارند». به گفته آقای حمیدی «ارشاد نمی‌تواند این پول را مستقیم پرداخت کند چون ممیزها، شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود».
۴ میلیارد تومان چگونه پرداخت می‌شود؟
در یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن ۴ میلیارد تومان، برای هر صفحه کتاب مبلغ ۳۱۰ تومان دستمزد تعیین شده است و اگر متوسط صفحات هر کتاب را ۳۰۰ صفحه، در نظر بگیریم بیش از ۴۳ هزار عنوان کتاب باید مورد بررسی قرار گیرد. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است و با توجه به نوع کتاب و ممیزی آنها شاید یک چهارم چنین رقمی هم مشمول ممیزی نشوند؟
آمارهای خانه کتاب از انتشار ۱۰۱ هزار عنوان کتاب در سال ۱۳۹۷ خبر می‌دهد که نزدیک به نیمی از این کتاب‌ها چاپ مجددند و اگر تغییر خاصی نداشته باشند (که اصولا این گونه است) نیازی به ورود به چرخه ممیزی و سانسور ندارند. ضمن آنکه بخش مهمی از کتاب‌های چاپ اول مربوط به کتاب‌های شاخه‌های علوم محض یا کمک درسی هستند که اصولا ممیزی آنها بلا وجه است. از این میان تنها کتاب‌های حوزه علوم انسانی و دین است که مورد بررسی قرار می‌گیرند که تنها کتاب‌های چاپ اول و نه چاپ مجدد را شامل می‌شود. در حیطه کتاب‌های دینی نیز چاپ قرآن‌ها و ادعیه مختلف (که بازار بسیار بالایی هم دارند) عموما در چرخه ممیزی قرار نمی‌گیرند و کتاب‌های ادبیات کهن و دیوان اشعار شاعران نیز در این چرخه قرار ندارند. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد انتشار فهرست تفضیلی‌تر پرداخت‌ها بتواند به درک دقیق هزینه‌کرد این رقم کمک کند.
برای راستی آزمایی این پرداخت‌ها نیازی نیست که حتی فرد ممیز نامش آورده شود، بلکه فهرست کتاب‌هایی که مورد ممیزی قرار گرفتند می‌تواند مشخص کند آیا تمامی این رقم صرف این کار شده است یا نه؟
چرا ممیزها نمی‌خواهند نامشان منتشر شود؟
از همان سال‌های اولیه ممیزی و سانسور در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، شاغلان به این کار، آن را امری تحمیلی می‌دانستند که به اجبار و برای نیاز مالی تن به آن می‌دهند.
برخی‌ها نیز نمی‌خواستند با ناشر، مترجم و نویسنده جماعت سرو کار داشته باشند و مدام در معرض نقدشان قرار بگیرند.
در قبل از انقلاب به دلیل نبود گرایش ایدئولوژیک و مباحثی چون آرمان‌های دینی و انقلابی، این مقاومت در برابر افشای نام پذیرفتنی بود، اما پس از انقلاب تن زدن برخی از این ممیزان، که خود در زمره نیروهای معتقد و باورمند به آرمان‌های انقلاب قرار دارند امری شگفت و عجیب به نظر می‌رسد.
ممیزی کتاب غیرقانونی است
ممیزی کتاب که عنوان محترمانه‌تر سانسور است، در همان سال‌های اولیه دهه شصت به بخشی مهم از ساز و کار مقابله بخشی از هسته سخت قدرت با آزادی بیان تبدیل شد. اما به دلیل آنکه راه‌های قانونی آن بسته بود، آنها بدون طرح آن در مجلس و طی مراحل مشخص قانون‌گذاری، با طرح موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی شانی قضایی به نهادی اجرایی دادند. این در حالی است که هر کسی اگر نسبت به درج هر مطلبی و انتشار آن شکایتی دارد، می‌بایست به دادگاه صالحه شکایت و طرح دعوی کند.
برابر اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». تفسیر اولیه از این بند از قانون اساسی همان است که قانون‌گذاران در مجلس خبرگان قانون اساسی مد نظر داشتند. تا قبل از درگیری‌های دهه ۶۰ و ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مقابله مسلحانه، و جنگ عراق علیه ایران، ممیزی پیش از انتشار کتاب در کار نبود. حتی عطاء‌الله مهاجرانی در روایت خود از برخورد آیت‌الله بهشتی (بالاترین مقام قضایی وقت) با این موضوع به خاطره‌ای استناد می‌کند که نشان می‌دهد آقای بهشتی هم مخالف ممیزی و سانسور بود و ساز و کار طبیعی شکایت‌ها را احاله به دادگاه می‌دانست.
روایت مهاجرانی از مخالفت آیت‌الله بهشتی با سانسور کتاب
آقای مهاجرانی زمانی این یادداشت را در سایت خود نوشت (۱۵ آذر ۱۳۸۵) که رمان معروف زویا پیرزاد، برای مجوز انتشار چاپ سی‌ام با دشواری و دیوار ممیزی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد روبرو شد. مهاجرانی ضمن تقبیح این کار وزارت ارشاد وقت نوشت: «وقتی به وزارت فرهنگ و ارشاد رفتم، در جست‌وجوی ریشه اجازه چاپ برآمدم. آقای بیژن زنگنه آن سال‌ها معاون فرهنگی یا مدیر بخش کتاب بوده‌اند. نامه‌یی برای مرحوم دکتر بهشتی، رییس دیوانعالی کشور می‌نویسند و از ایشان راهنمایی می‌خواهند. آقای بهشتی می‌نویسند کتاب منتشر شود، اگر کسی شکایتی داشت، به دادگستری شکایت کند. مجددا برای ایشان می‌نویسند که ممکن است در کتاب‌ها نسبت به باورهای دینی مسائلی وجود داشته باشد. مرحوم بهشتی بر سخن خود تاکید می‌کنند که کتاب نباید برای کسب اجازه و بررسی معطل شود».
شرایط جنگ و ترور آقای بهشتی اما اجازه نداد تا این گفتمان مسلط شود و بعد از جنگ نیز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با قوت بیشتری به کار خود ادامه داد و آیین‌نامه ضوابط نشر کتاب را نه تنها به کناری ننهاد که با بازنگری آن در دوره احمدی‌نژاد، تفسیرهای تنگ‌تری را بر ناشران و اهل قلم روا داشت.
اکنون و با افشای هزینه ۴ میلیاردی برای سانسور کتاب، این پرسش اهل قلم پیش روی دولت و وزارت ارشاد آقای روحانی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که اگر ساز و کاری که برای شکایت‌های مطبوعاتی در نظر گرفته شده است (دادگاه مطبوعات و سانسور نکردن پیش از انتشار) برای کتاب هم در نظر گرفته می‌شد، این همه بورکراسی و هزینه‌‌های غیرضروری لازم بود؟
