ابراهیم رئیسی قاضی تندرو و مشمول فهرست تحریم‌های آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر، بعد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شد. در رابطه به سیاست داخلی متعلق به حقوق و آزادی‌ها، محتمل است که تغییراتی در زمان رئیسی به وجود نیاید. از این جهت نارضایتی‌ها و اعتراض‌های مردمی که بر ضد نظام و رهبری در دوران روحانی وجود داشت در دوران ریاست جمهوری رئیسی نیز ادامه خواهد یافت. چون بخشی از آن‌‌ها به سبب اقدامات خود رئیسی در زمان مأموریتش در قوه قضائیه بود. البته با این تفاوت که واکنش نظام در برابر آن‌ها تندتر و نیرومندتر خواهد بود و سرکوب در دولت رئیسی توجیه پذیرتر، خواهد شد.

در رابطه به سیاست خارجی هم، تغییری در اهداف و ماهیت آن نخواهد آمد، اما لحن خصمانه گفتمان نظام در مقابل ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، افزایش قابل توجهی خواهد یافت. البته با توجه به این‌که پست ریاست جمهوری در ایران شبیه به پست نخست وزیری است، رئیسی در رابطه به سیاست خارجی تصمیم گیرنده نخواهد بود، بلکه طرف‌های دیگری و در راس «شورای عالی امنیت ملی» این وظیفه را بر عهده خواهند داشت. شورای عالی امنیت ملی پس از تعدیل قانون اساسی در سال ۱۹۸۹ جایگزین «شورای عالی دفاع میهنی» شد که در قانون اساسی ۱۹۷۹ به آن تصریح شده بود. وظائف شورای عالی امنیت ملی مطابق به ماده ۱۷۶ قانون اساسی عبارت است از:

۱- تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.

۳-بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.

ریاست شورای عالی امنیت ملی را رئیس جمهوری ایران بر عهد دارد و اعضای آن عبارتند از: روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، وزیر مربوط به موضوع مورد بحث و عالی‌ترین مقامات ارتش و سپاه.

معنای مطلب بالا این است که تصامیم در شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهوری گرفته می‌شود، اما باید به تأیید و توافق رهبری برسد؛ چرا که سخن نهایی را در کشور او می‌زند. البته پیش‌بینی می‌شود که در دوران رئیسی هماهنگی میان ریاست جمهوری، پارلمان و شورای امنیت ملی، افزایش یابد که بی‌تردید توافق بر سر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی را تقویت خواهد کرد.

 نظام جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش داشته تا از پست ریاست جمهوری به عنوان وسیله‌ای برای گذراندن پیام‌های خود در خارج استفاده کند. از این‌رو در عین زمانی که رهبری بر روش‌های انقلابی و ارزش‌های ایدئولوژیک تکیه می‌کرد، به روسای جمهوری و وزرای خارجه نظام نیز اجازه می‌داد تا با استفاده از روش‌های دیپلماتیک در رابطه به سیاست‌های خارجی و داخلی نظام، گفتمان ویژه‌ای خود را داشته باشند. به گونه مثال حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش جواد ظریف اجازه داشتند تا تصویری از ایران به جامعه بین‌المللی ارائه دهند که بیانگر روحیه همکاری، گشایش و واقعیت‌گرایی جمهوری اسلامی ایران باشد. اما در دوره رئیسی نیازی به این دوگانگی نخواهد بود، بلکه بهره‌برداری از ایدئولوژی و تکیه بر اندیشه‌های انقلابی در موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها و گفتمان‌ها شدت و قوت بیشتر خواهد یافت. یعنی لحن تهران در برابر غرب تندتر خواهد شد هر چند که تلاش خود را برای احیای برجام کما کان ادامه خواهد داد. از این جهت احتمال این که سیاست هسته‌ای تهران در زمان رئیسی تغییر کند، وجود ندارد.

از سوی دیگر انتظار زیاد می‌رود که رفتار رئیسی در دوران ریاست جمهوری‌اش شبیه به دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده به گونه کامل با اندیشه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ باشد. هم چنان انتظار می‌رود که به سپاه بسیار نزدیک شود و گوش شنوایی به سخنان آن داشته باشد.

رئیسی در یکی از مناظره‌های انتخاباتی‌اش گفته بود که اگر در انتخابات برنده شود، برنامه جامع مشترک را که جو بایدن بازگشت به آن را به بازگشت ایران به همه تعهدات هسته‌ای اش مشروط کرده است، مورد اجرا قرار خواهد داد. از این رو رئیسی و جریان تندرو نظام مذاکرات هسته‌ای را تخریب نخواهند کرد؛ زیرا اگر پس از انتهای ریاست جمهوری روحانی در ماه اوت، برجام احیا شود، همه فوائد آن نصیب رئیسی خواهد شد. اما با توجه به تسلط سپاه بر اقتصاد ایران، اجازه نخواهد داشت که سیاست اقتصادی باز را در برابر غرب در پیش گیرد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در ایران مورد تشویق قرار دهد و با شرکت‌های بین‌المللی قرار داد امضا کند، کاری که حسن روحانی بعد از امضای برجام در ۲۰۱۵ انجام داد.

در مورد روابط منطقه‌ای به ویژه با کشورهای عربی خلیج فارس، دیدگاه رئیسی این است که روابط بازرگانی با کشورهای منطقه می‌تواند کمک مهمی برای اقتصاد ایران باشد. وی در گذشته گفته بود: «اولویت دولت آینده نباید روابط با شرق و غرب باشد، بلکه باید برداشتن گام‌های عملی در جهت تحقق منافع ملی در اولویت باشد».

در مورد عربستان سعودی که هم اکنون مذاکرات با آن در جریان است، انتظار می‌رود رئیسی گامی به پیش بر دارد و مانند اسلاف خود طرحی را برای همکاری و امنیت منطقه‌ای، پیشکش کند، مانند طرحی که اخیرا توسط روحانی زیر نام «طرح هرمز برای صلح و آشتی» مطرح شده بود.

در مورد روابط با کشور چین، طبیعی است که رئیسی به گسترش و تعمیق این روابط ادامه خواهد داد و در اجرایی شدن مفاد قرار داد همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، تلاش خواهد کرد.

به هر ترتیب، در دوران ریاست جمهوری رئیسی، دشمنی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سطح همه نهادها از ریاست جمهوری گرفته تا سپاه پاسداران و پارلمان، ادامه خواهد یافت و تسلط سپاه بر اقتصاد کشور، سرکوب داخلی، اتکا بر ارزش‌های انقلابی و ایدئولوژیک، با چاشنی از اقدامات عمل‌گرایانه باقی خواهد ماند.