منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در تماسی که از زندان بزرگ کرج با خانواده خود داشت، از صدور حکم سه‌ سال و نیم زندان، ۲ سال و نیم تبعید و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور خبر داد.

او با اعتراض به حکم صادره آن را ناعادلانه خواند و افزود نظام جمهوری اسلامی به‌جای همدردی با یک پدر داغدار، او را محکوم کرده است. آقای بختیاری اظهار داشت که این حکم را قبول ندارد، زیرا طرف او کل نظام جمهوری اسلامی است که موجب کشته‌شدن فرزندش شده و قاضی دادگاه این نظام، صلاحیت رسیدگی به پرونده او را ندارد.

منوچهر بختیاری پس از کشته ‌شدن فرزندش در اعتراضات خونین ۹۸ بارها خشم خود را نسبت به حاکمیت ابراز کرده بود.

چهل روز پس از کشته‌شدن پویا بختیاری خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر از بازداشت اعضای خانواده پویا داد. این خبرگزاری از قول یک «منبع آگاه» این خبر را اعلام کرده و خانواده پویا بختیاری را به تشویق «کشته‌سازی» و «اقدام مسلحانه علیه مردم» متهم کرده بود.

پیش‌تر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، خانواده بختیاری را «ضدانقلاب» توصیف کرده و گفته بود: «کاری به اینکه آن‌ها خانواده چه کسی هستند نداریم.»

جمهوری اسلامی هشت ماه پس از سرکوب این اعتراضات، تعداد کشته‌ها را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. این رقم را مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است.
خبرگزاری رویترز و وزارت خارجه آمریکا تعداد کشته‌های این اعتراضات را حدود ۱۵۰۰ نفر می‌دانند و عفو بین‌الملل نیز تاکنون توانسته مرگ ۳۰۴ نفر را مستند کند و گفته است که آمار واقعی کشته‌ها احتمالاً رقمی بیش از این ۳۰۴ مورد است. بسیاری از ناظران تعداد کشته‌ها، مجروحان و مفقودشدگان و بازداشتی‌ها را هزاران نفر برآورد می‌کنند.

در بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین در ایران به‌صورت ناگهانی ۳۰۰ درصد افزایش یافت. این موضوع سبب برپایی تظاهرات سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر ایران شد. سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شدند و با استفاده از اسلحه جنگی و ادوات نظامی، اعتراضات مردمی را سرکوب کردند. در جریان این اعتراضات تعدادی از معترضین به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

هیچ نهادی در جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت سرکوب این اعتراضات و کشتار مردم را به عهده نگرفته است و مشاور حسن روحانی نیز در همین گفتگوی جنجالی گفته بود که رئیس‌جمهور دستوری برای کشتن مردم و استفاده از اسلحه جنگی نداده است: «هیچ نهادی مسئولیت مستقیم تیراندازی را نپذیرفته است. رئیس‌جمهور هم هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. قطعاً رئیس‌جمهور کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید.»