هرچند آدریان دریا زیر ذره‌بین آمریکا، راهی آب‌های بین‌المللی شده و مسئولیت آن از شانه بریتانیا برداشته شد، تهران قصد ندارد به لندن اجازه دهد، پای خود را از بحران جاری بین ایران و آمریکا بیرون بکشد.

همزمان با دور شدن نفتکش آدریان دریا-۱ از آب‌های جبل‌الطارق، دو تحول در پرونده‌ بازداشتی‌های بریتانیایی- ایرانی اتفاق افتاد. نخست، به گفته کمپین آزادی زاغری، برنامه ملاقات نازنین زاغری رتکلیف با فرزندش به یک بار در ماه کاهش یافت و تماس‌های بین‌المللی او با خانواده‌اش - به طور مشخص همسرش ریچارد رتکلیف- متوقف شد. زاغری کارمند سابق بنیاد تامسون رویترز از فروردین ماه ۱۳۹۵ به اتهام کمک به براندازی نرم در ایران در زندان به سر می‌برد.

در مورد دوم، حکم ۱۰ سال حبس برای ارس امیری، کارمند سابق بریتیش کانسیل تایید شد. سخنگوی قوه قضاییه در اردیبهشت‌ماه، اتهام او که دارای اقامت دایم بریتانیا است را طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های نفوذ فرهنگی اعلام کرده بود.

به موازات این خبرها، گزارش‌هایی از بازداشت کامیل احمدی، یک شهروند بریتانیایی- ایرانی دیگر به دلایلی که هنوز مشخص نیست، منتشر شده است. احمدی پژوهشگر اجتماعی و فارغ‌التحصیل دانشگاه کنت کانتربری بریتانیا است.

توقیف گریس-۱ حامل دو میلیون بشکه نفت ایران در جبل‌الطارق که سیزدهم تیرماه اتفاق افتاد، نقطه آغاز کشیده شدن بریتانیا به صحنه درگیری‌های ایران و آمریکا بود که سه ماه قبل از آن، با افزوده شدن نام سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، شروع شد.

لندن با طرح این ادعا که نفتکش راهی سوریه بوده و این نقض تحریم‌ها است، از تهران خواست، تضمین کند گریس-۱ به بندر بانیاس سوریه نمی‌رود تا مقدمات آزادی آن فراهم شود. اما این تعهد ارایه نشد و جمهوری اسلامی ترجیح داد، دو هفته بعد، با توقیف استنا ایمپرو در تنگه هرمز دست به اقدام متقابل بزند و ماجرا را به شیوه خود هدایت کند.

همانند تجربه‌های مشابه، تهران تنها زمانی برای ارایه اسناد لازم به منظور آزادی گریس-۱ اقدام کرد که بحران یک گام فراتر رفت و آمریکا و بریتانیا مقدمات ایجاد ائتلاف نظامی برای برقراری امنیت در خلیج فارس را فراهم کردند. ائتلافی که هم‌اکنون اسرائیل و بحرین هم در آن حضور دارند.

برای دولت بوریس جانسون که تنها ۷۰ روز با برگزیت فاصله دارد، بحران خارجی آخرین چیزی است که به آن نیاز دارد. نخست‌وزیر بریتانیا احتمالا به همین دلیل تصمیم‌ گرفت باوجود ادامه توقیف استنا ایمپرو، راه آزادی گریس-۱ را هموار کند و دست‌کم تا پس از برگزیت درگیر موضوع ایران نباشد.

اما افزایش فشارها بر پرونده دوتابعیتی‌ها در ایران موضوعی نیست که گذشتن از کنار آن برای جانسون آسان باشد. او همین حالا نیز به دلیل کم‌توجهی به پرونده زاغری و گاف رسانه‌ای‌اش در مورد او که به مدرکی علیه زاغری در دادگاه تبدیل شد، مورد انتقاد بسیاری از جمله گروه‌های حقوق بشری قرار دارد.

وجود بریتانیا به عنوان عضوی از برجام و یک کشور ثالث در بحران جاری بین ایران و آمریکا، به تهران امکان می‌دهد، بخشی از فشارها از سوی ایالات‌متحده را با نزدیک‌ترین متحد این کشور در اروپا تقسیم کند.

انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان و بندر فجریه، می‌توانست تلاشی برای وارد کردن متحدان عربی واشینگتن به این صحنه باشد، اما این کشورها زیرک‌تر از آن بودند که به طور علنی وارد بازی شوند.

از آنجایی که نفتکش استنا ایمپرو خالی از نفت و خدمه بریتانیایی بود، آزادی آن در درجه اول اهمیت برای لندن قرار ندارد. به همین دلیل، نه دولت ترزا می و نه جانسون، پیشنهاد تلویحی مقامات تهران مبنی بر مبادله نفتکش‌ها را نپذیرفتند و به جای آن با طرح آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها در خلیج فارس هماهنگ شدند.

اما تهران با افزایش فشار بر شهروندان بریتانیایی بازداشتی در ایران، یادآوری می‌کند، علاوه بر استنا ایمپرو، همچنان اهرم‌های دیگری در اختیار دارد. اهرم‌هایی که مانع از آن می‌شود که بریتانیا خروج بدون دردسری از بحران تهران-واشینگتن داشته باشد، یا ایران در رویارویی با آمریکا تنها بماند.