با ادامه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید الجزایر به رهبری ایمن عبدالرحمن، نخست وزیر جدید این کشور، احزاب و جریان‌های اسلام‌گرا دستخوش پراکندگی و تشتت بیشتری شده اند، به ویژه این‌که برخی از این جناح‌ها خواستار مشارکت در دولت آینده و برخی دیگر بر عدم پیوستن به دولت جدید اصرار می‌ورزند.

اتفاق‌نظر در مورد مجلس و تردید در قبال دولت

مشارکت جناح‌های مختلف سیاسی اسلام‌گرا در انتخابات اخیر که در ۱۲ ماه ژوئن گذشته برگزار شد، حرکت مثبتی تلقی می‌شد که توانست به انتخابات و روند تشکیل نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی مشروعیت بیشتری بخشد. علی‌رغم کاهش مشارکت مردم در انتخابات و انتقادات و تردیدهایی که در پی داشت، دولت الجزایر مشارکت گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات را موفقیتی تلقی کرد که می‌توانست از نظر تنوع تأثیر مثبتی در پارلمان بعدی داشته باشد، به ویژ این‌که دولت الجزایر موفق شد برخی از گروه‌های اسلام‌گرای مخالف را برای مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی انگیزه دهد. با این حال و پس از گذشت ده روز، هنگامی‌که شورای قانون اساسی اعلام کرد که عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر رایزنی‌ها را برای تشکیل دولت جدید آغاز می‌کند، جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا برخلاف اجماع و همسویی که برای مشارکت در انتخابات ۱۲ ژوئن گذشته داشتند، در مسئله تشکیل دولت، با اختلاف دیدگاه‌ها و تعدد مواضع روبه‌رو شدند و نتوانستند تصمیم واحدی را اتخاذ کنند و در این زمینه به توافقی برسند.

امتناع بزرگترین حزب اسلام‌گرا از مشارکت در دولت جدید

عبدالرزاق مقری، رئیس حزب «جنبش جامعه صلح»، پس از آن‌که در چارچوب رایزنی‌های گسترده سیاسی برای تشکیل دولت، از سوی رئیس جمهوری الجزایر مورد استقبال قرار گرفت، اظهار داشت که «نشست طولانی و مفیدی داشتیم و برای مشارکت در دولت بعدی به توافق رسیدیم»، اما دو روز پس از نشست، حزب «جنبش جامعه صلح»، با اعلام امتناع از مشارکت در دولت جدید، هواداران خود را متعجب کرد. مقری در توجیه تصیمم جنبش، گفت که «ما برای رسیدن به اجماع و توافق، تلاش بسیاری کردیم و رایزنی‌هایی که با رئیس جمهوری کشور داشتیم، ما را تشویق به مشارکت در دولت کرد، اما آن‌چه در اخیر به ما ارائه شد، به ما اجازه نمی‌دهد که مطابق به وعده‌هایی که به رای دهندگان دادیم، در ابعاد مختلف سیاسی نقش تأثیرگذاری داشته باشیم.» وی افزود که «رئیس جمهور به ما یادآوری کرد که هر فرد و جناحی که می‌خواهد در دولت جدید مشارکت داشته باشد، باید طرح ۵۴ ماده‌ای وی را بپذیرد.» مقری خاطرنشان کرد که «ما یک حزب سیاسی هستیم که طرح و برنامه‌ای خود را داریم، بنابراین، منطقی نیست که در برنامه رئیس جمهور مدغم شویم.» وی تأکید کرد که «ما مشارکت نمایشی را نمی‌پذیریم و می‌خواهیم نقش فعالی در قدرت داشته باشیم.»

از سوی دیگر، عبدالقادر بن قرینه، رئیس جنبش «البناء» در دیدارش با رئیس جمهور تبون، بر ضرورت حركت در جهت ایجاد دولتی متشکل از نخبگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اسرع وقت تأکید کرد. وی ضمن ستایش از گفت‌وگوی سیاسی که عبدالمجید تبون با ائتلاف‌های منتخب پارلمانی داشت، گفت که دیدگاه وی با دیدگاه رئیس جمهور در مورد لزوم بازنگری در نقشه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی علاوه بر تقویت جبهه داخلی مطابقت دارد. با توجه به این اظهارات، می‌توان گفت که جنبش «البناء» تمایل به مشارکت در دولت جدید الجزایر دارد.

البته سایر احزاب سیاسی اسلام‌گرا مانند جنبش‌های «نهضت»، «اصلاح» و «عدالت» به دلیل این‌که در انتخابات گذشته نتوانستند پیروزی چندانی کسب کنند و تنها یک یا دو کرسی را در مجلس به دست آوردند، از صحنه دور خواهند بود و انتظار می‌رود این جناح‌ها بدون هیاهو به گروه مخالفان دولت بپیوندند، به ویژه این‌که فعالیت‌های آن‌ها در حال کاهش است.

در همین حال، 'يزيد بن عائشه' دبير كل جنبش نهضت، در یک پاسخ کوتاه به ایندیپندنت عربی، گفت که این جنبش به مخالفت ادامه می‌دهد، زیرا در شرایط کشور هیچ تغییری به وجود نیامده است. وی در باره احتمال ائتلاف با جنبش «جامعه صلح»، گفت که آن‌ها برای توسعه هماهنگی با هم دیدار و گفت‌وگو کردند.

پیوستن به مخالفان دولت، تنها گزینه پیش‌روی احزاب اسلام‌گرا

اسماعیل یبریر، نویسنده الجزایری در صحبتی با ایندیپندنت عربی، گفت که گروه مخالف دولت در الجزایر صرف نظر از این‌که اسلام‌گرا یا چپ باشد، هیچ طرح و برنامه‌ای مشخصی ندارد. وی افزود که در واقع، گروه مخالف در الجزایر، حمایت مردمی را با خود ندارد و نه به امور جامعه و زیرساخت‌های کشور اهمیتی می‌دهد و تنها هدف این گروه، تلاش برای کسب منافع و بقا در صحنه تحولات کشور است. اسماعیل یبریر در ادامه گفت که گروه مخالف دولت در الجزایر یک تشکل ناسازگار است، زیرا جریان‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند اختلافات بسیاری با یکدیگر دارند، در حالی‌که جریان‌های سیاسی سهیم در دولت همواره هماهنگی بیشتری دارند. وی خاطرنشان کرد که دولت به دلیل تجارب بسیاری که دارد می‌تواند رفتار مخالفان را کنترل کند و این امر ناشی از این است که اقدامات سیاسی در الجزایر برای حداقل دو دهه به حالت تعلیق درآمده بود و آن‌چه در این مدت اتفاق افتاده است مشارکت سیاسی مشروط بوده است، نه تمرین فعالیت‌های مخالفان.

البته، ایمن عبدالرحمن، نخست وزیر مکلف الجزایر در تلاش برای رایزنی با رهبران احزاب سیاسی، نمایندگان مستقل و سازمان‌های جامعه مدنی برای تهیه لیست کابینه است تا آن را به عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر ارائه دهد.