انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در تونس

نیروهای امنیتی، روز سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه، به منزل عبدالعزیز دغنیسی، عضو برجسته حزب «نهضت اسلامی» یورش بردند. نورالدین بحیری از اعضای بلند پایه حزب نهضت، در صفحه فیسبوکش در این باره نوشته است: «حمله مکرر نیروهای امنیتی به منزل برادر عبدالعزیز دغسنی، رئیس شورای منطقه بن‌عروس، که سبب وحشت خانواده وی شده است، در غیاب وی و بدون مجوز قانونی و دستور قضایی و ابلاغ قبلی صورت گرفته و هیچ‌گونه توجیه قانونی و اخلاقی ندارد و باید هرچه سریع‌تر، توضیح داده شود و اعاده اعتبار گردد».

تحول قابل توجه

اصل موضوع از این قرار است که عبدالعزیز دغسنی، با چند نفر دیگر، در ماجرای ترور دو نفر به نام‌های شکری بلعید و محمد البراهمی، در سال ۲۰۱۳ متهم شده بود، اما با وجود دلایل قاطعی که دادستان ارایه کرد، حکومت یوسف شاهد، هیچ‌گونه توجهی به این پرونده نکرد. برعکس رئیس جمهور فقید باجی قایدالسبسی که از مارس گذشته، به این پرونده توجه نشان داد، به‌ویژه پس از این که رابطه‌اش با حزب نهضت، به خاطر همکاری نهضت با حکومت نخست وزیر یوسف شاهد، به سردی گرایید، تعدادی از نمایندگان پارلمان را به کاخ کارتاژ فرا خواند و پیرامون این پرونده از آن‌ها اطلاعات خواست.

در ۶ مارس گذشته، ۴۳ نفر از اعضای پارلمان تونس، علیه شش نفر از مقامات بلند پایه امنیتی و دو نفر از اعضای برجسته حزب نهضت، به دادگاه شکایت کردند. همان‌گونه که دبیر کل حزب «میهنی دموکراتیک متحد» زیاد لخضر، اظهار داشت: «دو نفر از اعضای نهضت به نام‌های رضا بارونی و عبد العزیز دغسنی، در پرونده قتل شکری بلعید و محمد البراهمی، متهم بودند که کمیته دفاع، آن را مطرح کرد».

از طرف دیگر، ایمان قزاره عضو کمیته دفاع، در این باره فاش کرد: «بسیاری از مدارک و اسناد مرتبط به این پرونده که در اطاق سیاه نگاهداری می‌شده، سوزانده شده و از بین برده شده است».

تغییر موضع نخست وزیر در برابر نهضت

برهان بسیس، فعال سیاسی در این مورد می‌گوید؛ «حمله به منزل دغسنی، در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است نشانه این است که موضع حکومت نخست وزیر یوسف شاهد، در برابر نهضت تغییر کرده و حال حکومت می‌خواهد، با رو کردن این قضیه که به بخش سری حزب نهضت نسبت داده شده، بر نهضت فشار وارد کند».

تحلیل‌گران سیاسی هم بر همین باورند که نامزد شدن شیخ عبد الفتاح مورو، معاون حزب نهضت، برای انتخابات ریاست جمهوری، هم حاکی از این است که نهضت از ائتلاف خود با یوسف شاهد و کمک وی در رسیدن به کرسی ریاست جمهوری در کاخ کارتاژ، دست کشیده و این امر، خشم شاهد را بر انگیخته و باعث شده است تا این موضوع را پیش بکشد.

در همین راستا، تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به اسلام‌گراها، شکیب درویش، می‌گوید: «یوسف شاهد نخست وزیر و رئیس حزب «زنده باد تونس» به حزب نهضت پیشنهاد کرده که وی را برای پست ریاست جمهوری نامزد کند و وی در مقابل کمک می‌کند تا ریاست پارلمان نصیب نهضت شود و پست نخست وزیری به مهدی جمعه برسد، اما نه حزب نهضت این پیشنهاد را پذیرفته و نه مهدی جمعه که هوای کاخ کارتاژ را در سر دارد».

درویش می‌افزاید: «این معامله، قبل از انتخابات زود هنگام، ممکن بود، اما اکنون زمان آن گذشته است».

گفته می‌شود، حزب نهضت در گذشته، با تحرکات حزب «ندای تونس» برای مجبور کردن شاهد به استعفا، مخالفت کرده بود. شاهد در آن وقت توانست با تشکیل یک گروه پارلمانی به نام «تشکل ائتلاف میهنی» و با کمک حزب نهضت، در سپتامبر گذشته، از پارلمان اعتماد مجدد بگیرد.

از آن زمان به این طرف، سخن درباره ائتلاف میان یوسف شاهد و حزب نهضت، زیاد گفته شده، بویژه بعد از این‌که رئیس فقید باجی قاید السبسی، اعلام کرد که توافق خود با حزب نهضت را به خاطر همکاری‌اش با نخست وزیر شاهد، گسسته است. در آن زمان بسیاری از تحلیل‌گران، پیش‌بینی کرده بودند که شاهد پس از این که از حزب ندای تونس به رهبری باجی السبسی انشعاب و حزب «زنده باد تونس» را تأسیس کرد، نامزد حزب نهضت خواهد بود.

اما یک روز پیش از پایان زمان مهلت کاندیداتوری، نخست وزیر یوسف شاهد در حالی خود را از جانب حزب زنده باد تونس، برای پست ریاست جمهوری تونس نامزد کرد که حزب نهضت، عبد الفتاح مورو را به نامزدی این مقام برگزیده بود.

وفاء شاذلی، وکیل مدافع و تحلیل‌گر سیاسی، در این باره می‌گوید: «پس از این‌که حزب نهضت، عبدالفتاح مورو را برای دخالت در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، نامزد کرد، نیروهای امنیتی، به منزل عبد العزیز دغسنی که به دست داشتن در حادثه ترور متهم است و داماد راشد الغنوشی است، یورش بردند. حال با توجه به این‌که در گذشته نخست وزیر از هرگونه اقدامی درباره این پرونده خودداری کرده بود و با توجه به شرایط و زمان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقدام حکومت با این کار، یک واکنش انتقام جویانه است یا یک عمل تهدید آمیز؟ و یا این‌که تنها یک تصادف است؟»

شاذلی می‌افزاید: «قراین حاکی از این است که هدف نخست وزیر، از به جریان انداختن پرونده ترور، که بخش سری حزب نهضت به آن متهم شده، حفاظت از امنیت شهروندان تونسی نیست، بلکه هدف وی ترساندن این حزب برای جلب همکاری آن در راه رسیدنش به کاخ کارتاژ است، هرچند پرونده نامبرده از نگاه قانونی و اداری در حیطه صلاحیت یوسف شاهد به عنوان نخست وزیر، قرار دارد».

https://www.independentarabia.com/