از سال ۲۰۱۴ که رفراندوم استقلال اسکاتلند در نهایت به رضایت ملکه انگلستان به ابقای آن در بریتانیا انجامید، این کشور در لبه هرج‌ومرج سه انتخابات عمومی، مبارزات برگزیت و بحران کووید بوده است.

حال نیکلا استورجن و تیمش در حزب ملی اسکاتلند امیدوارند از سال ۲۰۱۲ نیز سالی مملو از التهاب و رویدادهای چشمگیر بسازند.

رهبر حزب ملی اسکاتلند (اس‌ان‌پی) در صدد برگزاری رفراندوم استقلال دیگری است و وعده داده است که اگر اکثریت نامزدان نمایندگی پارلمان اسکاتلند که هوادار استقلال هستند در انتخابات ماه آینده پیروز شوند، موضوع استقلال را به رای قانونی بگذارد.

بوریس جانسون تاکید می‌کند که دولت مرکزی بریتانیا به «اس‌ان‌پی» اختیار قانونی برگزاری یک رفراندوم را نخواهد داد و بدین ترتیب دولت مرکزی و اسکاتلند را در موضعی قرار داده که پیامد آن می‌تواند برای ماه‌ها یا شاید سال‌ها سایه خود را بر عرصه سیاسی بریتانیا بگسترد.

این موضع‌گیری، احتمال برگزاری یک رفراندوم بدون مجوز دولت مرکزی را افزایش می‌دهد. آخرین باری که جهان شاهد چنین رفراندومی بود، در سال ۲۰۱۷ و در ایالت کاتالونیای اسپانیا بود که دولت مرکزی جدایی‌طلبان را با بیرحمی سرکوب و رهبران آنها را به تبعید فرستاد.

سوال این‌جاست که پس از انتخابات پارلمانی ۶ام مه چه خواهد شد؟ ایندیپندنت با شخصیت‌های برجسته و کارشناسان حقوقی پیرامون احتمالات ناشی از پیروزی «اس‌ان‌پی» و ادعای آن برای برگزاری رفراندوم استقلالی دیگر گفت‌وگو کرده است.

هیچ‌کس خواهان تکرار خشونت‌های کاتالونیا نیست، اما یک بن‌بست عمیق سیاسی مشابه – یک بحران قانون اساسی شامل دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها و اعتراض‌های خیابانی – چندان به دور از احتمال نیست.

اقدام بعدی استورجن و «اس‌ان‌پی» در صورت دستیابی به اکثریت پارلمانی چه خواهد بود؟

بسیاری از نظرخواهی‌ها پیش‌بینی می‌کنند «اس‌‌ان‌پی» به اکثریتی اندک در پارلمان دست یابد. اما حتی اگر «اس‌ان‌پی» برای دستیابی به اکثریت ناچار به اتکا به حزب سبزهای اسکاتلند شود که آنهم خواهان برقراری رفراندوم است، استورجن همچنان برنامه‌اش را برای رای‌گیری روی جدایی اسکاتلند از بریتانیا دنبال خواهد کرد.

انتظار می‌رود استورجن از دولت مرکزی بخواهد به ماده ۳۰ام لایحه سال ۱۹۹۸ اسکاتلند استناد کرده و به دولت اسکاتلند امکان دهد رفراندوم قانونی دیگری را برگزار کند. این اقدام تکرار روندی خواهد بود که دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، با آن موافقت کرد و در نتیجه آن رفراندوم سال ۲۰۱۴ برگزار شد.

اما بوریس جانسون به روشنی گفته است که رفراندوم‌های پیرامون استقلال اسکاتلند باید به یک مورد «در هر نسل» محدود شود. او گفت ۴۰ سال میان دو همه‌پرسی «فاصله زمانی خوبی است».

اما نخست‌ وزیر بریتانیا می‌داند که خودداری از موافقت با اجرای متمم ۳۰ لایحه اسکاتلند موجب نمایشی طرح‌ریزی شده از خشم از طرف نیکلا استورجن خواهد شد.

الکس نیل، نماینده پارلمان اسکاتلند از حزب «اس‌ان‌پی» که به زودی بازنشسته می‌شود، می‌گوید اگر پس از انتخابات ماه آینده تعداد نمایندگان خواهان استقلال به گونه‌ای چشمگیر افزایش یابد (هفتاد نماینده اس‌ان‌پی و سبزها)، جانسون برای تسلیم در مقابل استورجن تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت.

او گفت: «اگر ۸۰ تا ۹۰ درصد نمایندگان پارلمان اسکاتلند خواهان استقلال باشند، نادیده گرفتن وزن آن برای نخست‌وزیر از نظر سیاسی غیرممکن خواهد شد. شما نمی‌توانید به یک پارلمان منتخب نه بگویيد.»

اگر جانسون با رای‌گیری مخالفت کند، استورجن چه خواهد کرد؟

گزینه دیگر رهبر حزب ملی اسکاتلند گذراندن یک لایحه رفراندوم استقلال از پارلمان اسکاتلند خواهد بود که به تایید نخست‌وزیری نیازی ندارد. اما دولت جانسون به احتمال زیاد علیه این حرکت اقامه دعوا خواهد کرد.

دکتر الیزندا کاساناس‌آدام، استاد حقوق جامعه در دانشکده حقوق ادینبورگ، می‌گوید این برعهده دادگاه عالی خواهد بود که رای دهد آیا برگزاری رفراندوم بدون برخورداری از مجوز ماده سی‌ام قانونی است یا نه.

او گفت: «دولت اسکاتلند باید بگوید که رفراندوم (و نتیجه آن) تنها جنبه نظرخواهی دارد و برای مشاوره با شهروندان اسکاتلند است و موضع دولت بریتانیا این خواهد بود که طرح سوال استقلال نهایتا به احتمال جداشدن اسکاتلند از بریتانیا خواهد انجامید و به همین دلیل برگزاری چنین رفراندومی در محدوده اختیارات دولت اسکاتلند نیست.»

دکتر کاساناس‌آدام افزود: «فکر می‌کنم نمی‌توان رای دیوان عالی را پیش‌بینی کرد. به هر سو ممکن است برود. بی‌تردید دادگاه از نظر سیاسی تحت فشار بسیاری خواهد بود اما هر دو طرف دلایل متقن و محکمی دارند.»

اگر دیوان عالی علیه رفراندوم رای دهد، استورجن چه خواهد کرد؟

استورجن و «اس‌ان‌پی» امیدوارند در صورت مخالفت جانسون با برگزاری رفراندوم، سطح حمایت از استقلال را تا ۶۰ درصد اقزایش دهند. استورجن با اطمینان خاطر از حمایت اسکاتلندی‌ها، می‌تواند بدون موافقت دولت مرکزی یک رفراندوم «مشورتی» برای استقلال برگزار کند.

اما این حرکت جسورانه ممکن است منوط به محکم بودن رای دادگاه و عبارات دقیق مرتبط با مفاد لایحه ۱۹۹۸ اسکاتلند باشد.

این روند ما را به سناریوی بی‌سابقه سبک استقلال کاتالونیا می‌برد. داگلاس راس، رهبر حزب محافظه‌کار اسکاتلند از هم‌اکنون گفته است اگر استورجن بدون رضایت دولت بریتانیا در این مورد اقدام کند، هرگونه رفراندوم بدون مجوز دولت مرکزی را «بایکوت» می‌کند.

اندی مکسیور، مسئول سابق ارتباطات حزب محافظه‌کار اسکاتلند می‌گوید: «سناریوی برگزاری رفراندوم بدون مجوز دولت مرکزی را نمی‌توان غیر محتمل خواند، اما اگر اوضاع به آنجا برسد هر دو دولت شکست خورده‌اند.»

او معتقد است که استورجن همچنان نسبت به دست زدن به اقدامی که اتحادیه اروپا را به وحشت بیندازد اکراه دارد، زیرا نقشه «اس‌ان‌پی» این است که اسکاتلند پس از استقلال، در مرحله‌ای در آینده، به اتحادیه اروپا بپیوندد.

مکسیور که در حال حاضر مدیر شرکت ارتباط جمعی «مِسِج مَتِرز» است، می‌گوید: «فکر می‌کنم اگر رفراندوم بدون مجوز دولت مرکزی برگزار شود، حزب محافظه‌کار آن را تحریم خواهد کرد و فکر می‌کنم تحریم آن از این نظر موفقیت‌آمیز خواهد بود که اتحادیه‌ها که در اسکاتلند از حزب محافظه‌کار حمایت می‌کنند در رفراندوم شرکت نکرده و کل آن را از مشروعیت می‌اندازند.»

دکتر کاساناس‌آدام که خود اهل کاتالونیا بوده و سیاست حاکم بر اوضاع را به خوبی درک می‌کند تصور نمی‌کند که رویدادهای سال ۲۰۱۷ تکرار شود. در وقایع آن سال، پلیس اسپانیا برای جلوگیری از رفراندومی که توسط جدایی‌طلبان برگزار شده بود، صندوق‌های رای را ضبط کرده و برگزارکنندگان آن را بازداشت کرد.

دکتر کاساناس‌آدام می‌گوید: «اقدام‌های شدید دولت اسپانیا و آن رویدادهای وحشتناک، امیدوارم کار به آنجا نکشد. فکر می‌کنم سابقه کاتالونیا هشداری برای هر دو طرف است. انتخابات اخیر در کاتالونیا بار دیگر به اکثریت استقلال‌طلبان انجامید. بنابراین، این مساله از میان نرفته است.»

او افزود: «اما فکر می‌کنم بسیاری از شهروندان جدایی‌طلب کاتالونیا متوجه شده‌اند که در تلاش برای تحمیل خواستشان و این‌که انتظار داشتند اتحادیه اروپا و جامعه بین‌الملل آن را به رسمیت بشناسند، با ساده‌لوحی برخورد کردند. فکر می‌کنم نیکلا استورجن خواهان برقرار کردن روندی است که همه آن را به رسمیت بشناسند. وقتی در راهی گام برداشتید، بازگشت به عقب دشوار خواهد بود.»

چه گزینه‌های دیگری در اختیار استورجن است؟

الکس نیل که همچنان به «اس‌ان‌پی» وفادار مانده اما همچنین به حزب «آلبا»، حزب رقیب «اس‌ان‌پی» به رهبری الکس سالموند (همچنین سَموند)، معتقد است که استورجن باید بی‌تفاوت به موضع دولت مرکزی، به سوی استقلال پیش برود.

این نماینده مجلس اسکاتلند که به زودی بازنشسته خواهد شد، پیشتر گفته بود که به اعتقاد او یک رفراندوم «مشورتی» حتی بدون مجوز دولت مرکزی قانونی است، اما او نمی‌خواهد استورجن و شرکایش بیش از حد درگیر مسائل حقوقی شوند.

او می گوید: «اگر تصمیم بوریس جانسون تضعیف دموکراسی در اسکاتلند باشد ... نمایندگان پارلمان اسکاتلند باید در مورد اقدام بعدی تصمیم بگیرند. آنها پنج سال منتظر نخواهند نشست که بگویند حیف که جانسون به ما اجازه برگزاری رفراندوم نداد. آنها باید راهبردهای دیگری برای مجبور کردن جانسون به پذیرش اراده مردم اسکاتلند در پیش گیرند. می‌توان تنها برای استقلال یک انتخابات دیگر برگزار کرد که آن را توصیه نمی‌کنم اما این هم یک گزینه است و فکر می‌کنم گزینه‌های دیگری هم وجود دارد.»

سالموند که می‌خواهد خود را مردی سرسخت با آرمان استقلال اسکاتلند نشان دهد، به اعتراض‌های مداوم خیابانی و تلاش برای جلب حمایت بین‌المللی برای «خودمختاری» اسکاتلند اشاره کرده است که نیل هم از آن حمایت می‌کند.

او می‌گوید:‌ «شما نمی‌توانید کشور دیگری را خلاف میل شهروندان آن اداره کنید ... این نکته‌ای است که بوریس جانسون از آن آگاه خواهد شد.»

حزب اقلیت کارگر بریتانیا چه موضعی دارد؟

کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر و اناس سرور، رهبر حزب اسکاتلند هر دو در پرده به خودمختاری بیشتر برای اسکاتلند  اشاره کرده‌اند، اما فعلا هر دوی آنها سخت با برگزاری یک رفراندوم دیگر مخالف هستند.

نیل فیندلی، نماینده رو به بازنشستگی پارلمان اسکاتلند می‌گوید او از خودداری حزبش به حمایت نکردن از یک رفراندوم استقلال دیگر «به شدت مایوس» شده است. او یکی از هواداران جدی رفراندوم با گزینه سومی بر آرای مردم است که خواهان «حداکثر خودمختاری» و انتقال تقریبا همه اختیارات دولت مرکزی به دولت اسکاتلند باشد.

او می‌گوید: «اگر "اس‌ان‌پی" اکثریت را از آن خود کند، حزب کارگر نمی‌تواند مثل گذشته بگوید: "نه، بیایید روی مسائل دیگری تمرکز کنیم." این غیرممکن است. حزب کارگر در عوض اختیار کردن موضعی مثبت و علاقمند به تغییر در قانون اساسی، در مورد اوضاع تنها با غرولند و بدخلقی برخورد کرده است.»

مکسیور معتقد است که اعضای ارشد حزب کارگر اسکاتلند آنچان که اکنون به نظر می‌رسد با یک رفراندوم دیگر مخالف نیستند و به موقع خود از آن حمایت خواهند کرد.

او می‌افزاید: «مطمئنم که سرور و حلقه نزدیک به او به این نکته آگاهند که چسباندن خودشان به حزب محافظه‌کار و اختیار کردن موضع «نه، نه، هرگز» (به رفراندومی دیگر) راهبرد هوشمندانه‌ای نیست. گمان می‌کنم در صورت دستیابی "اس‌ان‌پی" به اکثریت پارلمانی کی‌یر استارمر و اناس سرور از نظر برگزاری رفراندوم حمایت خواهند کرد، هرچند در جریان کارزار انتخاباتی نمی‌توانند (صریحا) به آن اشاره کنند.»

مکسیور می‌گوید: «جایی که بحث پیرامون چگونگی برگزاری رفراندوم پیش بیاید، نظریه گنجاندن سومین پرسش روی برگه‌های آرا یعنی حداکثر خودمختاری ممکن است به یک توافق منجر شود.»

آیا ممکن است جانسون و تیمش نظرشان را تغییر دهند؟

اگر حزب لیبرال دموکرات و کارگر در مرحله‌ای از برگزاری رفراندوم در سال ۲۰۲۱ حمایت کنند، این امر جانسون و تیمش را برای مذاکره در مورد شرایط رای به استقلال تحت فشار خواهد گذاشت.

گفته می‌شود نخست‌وزیر «۱۰۰ درصد مخالف» یک رفراندوم استقلال دیگر است. با وجود این، برخی از مقام‌های ارشد دولت اکنون این فرضیه را مد نظر دارند که شاید به سود دولت باشد که در عوض تعویق، هرچه زودتر با این رفراندوم رو‌به‌رو شود. به تازگی یکی از مقام‌های بلندپایه دولت به نشریه ساندی تایمز گفت: «موقع آن (برگزاری رفراندوم) در گرماگرم یک بحران اقتصادی است نه هنگامی که همه‌چیز خوب به ظر می‌رسد.»

گفته می‌شود مقام‌های دولت به احتمال این‌که بوریس جانسون با برگزاری رفراندوم موافقت کند، طرح‌ریزی برای آن را آغاز کرده‌اند. مایکل گوُو، وزیر کابینه بریتانیا، همچنان رشته‌های ارتباطی خود را با الستر جک، وزیر مسئول اسکاتلند، حفظ کرده است. این دو همراه با داگلاس راس، روت دیویدسون و مارک مک اینس، مدیر حزب محافظه کار اسکاتلند، همچنان افراد معتمد نخست‌وزیری در مورد طرح (رفراندوم) و طرز فکر «اس‌ان‌پی» هستند.

مکسیور می‌گوید: «فکر نمی‌کنم نخست‌وزیری در حال حاضر موضع مشخصی داشته باشد. آنچه مقام‌های ارشد حزب محافظه‌کار درک نکرده‌اند این است که هرچه بیشتر بگذرد، اوضاع وخیم‌تر شده و شانس آنها برای پیروزی در رفراندوم کمتر می‌شود. به صراحت بگویم، در طول ۱۰ سال آینده تعداد بیشتری از طرفداران ابقا اسکاتلند در بریتانیا به مرگ طبیعی خواهند رفت. درک من از اقدام‌های پشت پرده دولت این است که حال افراد پرنفوذی می‌گویند که نمی‌توانید به رد (نظر برگزاری رفراندوم) ادامه دهید.»

او در ادامه گفت: «اگر تنها یک نفر بتواند روی بوریس جانسون نفوذ داشته باشد، آن مایکل گوو است. گوو به تازگی موضع سختگیرانه‌تری نسبت به رفراندوم اختیار کرده اما ممکن است با اتمام انتخابات پارلمانی اسکاتلند نظرش تغییر کند.»

تنها کمتر از دو هفته مانده که تصویر روشن‌تری از اوضاع به دست آید. در شب انتخابات بیانیه‌های پرطمطراقی صادر خواهد شد، جلسات داغ آخر شب در مورد راهبردها تشکیل می‌شود و سرانجام بازی شکل دادن به آینده اسکاتلند آغاز خواهد شد.