تناقض ظاهری میان رویکرد برخی دولتهای آمریکا در زمینه حقوق بشر

برخی منتقدان می‌گویند آمریکا در زمینه حقوق بشر رویکرد دوگانه دارد

نمایی از کاخ سفید-MANDEL NGAN / AFP

در ۳۰ ماه مارس گذشته، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، از چهل و پنجمین گزارش سالانه حقوق بشر که «دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کارگری» تهیه کرده است، رونمایی کرد. البته ایالات‌متحده در تلاش برای نشان دادن تعهدش در راستای ارتقای حقوق بشر در سراسر جهان، همه ساله وضعیت حقوق بشر را ارزیابی می‌کند.

در چارچوب همین گزارش، آنتونی بلینکن، برخی از نقض‌های آشکار حقوق بشر در مناطق مختلف جهان، از جمله رنج بی‌پایان اویغورها در چین و حمله به سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مخالف در کشورهایی مانند روسیه، اوگاندا، میانمار و... را محکوم کرد. اما مشکل اصلی ایالات متحده که ادعای دفاع و حمایت از حقوق بشر را دارد، این است که در برخورد با این مسئله، از سیاست‌ها و معیارهای دوگانه  بهره می‌گیرد و از این موضوع به عنوان ابزاری برای کسب دستاوردهای سیاسی استفاده می‌کند. البته این دوگانگی و تباین، تنها به سیاست خارجی ایالات‌متحده محدود نمی‌شود، بلکه دولت آمریکا از داخل کشور نیز با انتقادهای بسیاری در این زمینه روبه‌رو است.

در نهم ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا ((ACLU) ، که به عنوان یک سازمان شناخته شده جامعه مدنی محسوب می‌شود، نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاد و در آن خواستار تشکیل جلسه‌ ویژه‌ای برای بررسی خشونت پلیس ایالات متحده و سرکوب اعتراضات در این کشور شد. در این نامه تاكید شده است كه سازمان ملل باید از خواسته‌های جامعه آمریكایی حمایت كند و دولت آمریكا را در مورد نقض حقوق بشر با همان استانداردهایی كه در انتقاد از اقدامات حقوق بشر در سایر كشورها به كار می‌برد، مسئول بداند.

قتل فجیع جورج فلوید، شهروند آمریکایی‌ آفریقایی‌تبار به دست یک افسر پلیس، باعث شد جنبش عظیمی برای حمایت و دفاع از حقوق بشر در سراسر ایالات‌متحده و حتی در کشورهای دیگر ایجاد شود. نظرسنجی منتشر شده روزنامه وال‌ استریت ژورنال و ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد که ۸۰ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که در آن زمان وضعیت کشور در آستانه خروج از کنترل قرار داشت. این در حالی است که نقض حقوق بشر به وسیله پلیس در اعتراضات پس از کشته شدن جورج فلوید همچنان ادامه داشت و پیوسته تکرار می‌شد. حمله پلیس «ویرجینیا» با اسلحه شوکر به مرد سیاهپوستی که هیچ اقدام تحریک‌آمیزی مرتکب نشده بود، خشونت پلیس آمریکا علیه سالمند ۷۵ ساله در شهر بوفالو که در نتیجه حمله پلیس به زمین افتاد و خون از سرش جاری شد و پاشیدن اسپری فلفل به صورت معترضان، بخشی از اقدامت خشونت‌‌آمیزی بود که پلیس آمریکا در جریان تظاهرات اخیر مرتکب شده است. افزون بر آن‌‌ بیش از ۲۰۰ حادثه خشونت علیه روزنامه‌نگارانی که اعتراضات ضد نژادی را تحت پوشش رسانه‌ای قرار می‌دادند به ثبت رسیده است، در حالی ‌که همه گزارشگران کارت‌های مجوز روزنامه‌نگاری را با خود داشتند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آنچه بیشتر از همه باعث نگرانی شد این بود که برخی از سیاستمداران از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت ایالات‌متحده و شماری از رسانه‌های آمریکایی با دامن زدن به اختلافات نژادی در جامعه، باعث وخامت بیشتر اوضاع شدند و در این میان، تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه در مقاله‌ای خواستار استفاده از نیروهای ارتش برای مهار اعتراضات شد.

با آن‌که از هنگام تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ که تبعیض را در تمام ابعاد آن اعم از نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت و تبار ممنوع کرده است، بیش از نیم قرن می‌گذرد، اما دولت ایالات متحده تا به حال قادر به حل این مشکل در جامعه نیست و برخی از مقامات آمریکا تبعیض نژادی را به صورت آشکار تحریک می‌کنند.

در عرصه سیاست خارجی نیز ایالات متحده پیوسته از مسائل حقوق بشر برای حمله به مخالفان استراتژیک خود از جمله چین و روسیه و حتی به منظور باج‌گیری از برخی از متحدانش سوء‌استفاده می‌کند و البته چنین حملاتی که از سوی واشینگتن صورت می‌گیرد مبتنی بر موضع سیاسی است و در عمل ربطی به  نگرانی در مورد آزادی‌ها و رفاه ملت‌ها ندارد.

تردیدی نیست که معیارهای دوگانه اتخاذ شده ایالات متحده، تاثیر بسیاری در اجرای حقوق بشر در صحنه بین‌المللی دارد؛ به ویژه این ‌که ایالات‌متحده همواره در مورد آزادی‌ها و رعایت حقوق شهروندان خود فخرفروشی می‌کند و ادعا دارد که آمریکا الگویی برای سایر کشورهای جهان است.

البته نقض آزادی‌های شهروندان توسط دولت ایالات‌متحده، به کشورهایی مانند چین و روسیه فرصت داده است تلاش‌های آمریکا در محکومیت نقض حقوق بشر را تضعیف کنند. شکی نیست که نقض حقوق بشر در ایالات‌متحده، مانع دخالت واشینگتن برای ترغیب کشورهای دیگر به رعایت حقوق بشر می‌شود و در نتیجه، نقض حقوق بشر در کشوری که پرچم حمایت از حقوق بشر را برافراشته است، می‌تواند زمینه نقض حقوق بشر را در سراسر جهان فراهم ‌کند. بنابراین، اگر ایالات‌متحده قصد ارتقای حقوق بشر در کشورهای دیگر را دارد، باید نخست به سیاست دوگانه‌اش در قبال حقوق بشر پایان دهد.

در نتیجه، می‌توان گفت که گفتمان کنونی ایالات‌متحده در مورد حقوق بشر فاقد اعتبار است و اگر آمریکا بخواهد این واقعیت را تغییر دهد، باید نخست در تلاش برای رعایت حقوق بشر در سطح کشور شود، زیرا حقوق نزدیکان همیشه در اولویت قرار می‌گیرد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه