زمان‌بندی پرسش برانگیز طرح انحلال مجلس عراق

پس از آن‌که مجلس عراق به طرح انحلال پارلمان، سه روز قبل از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام رأی داد، پرسش‌های متعددی در مورد زمان‌بندی انحلال مجلس و معضلات قانون اساسی که این طرح را با چالش روبه‌رو می‌کند، مطرح شده است، به ویژه این‌که این تصمیم می‌تواند در زمینه رقابت عادلانه میان جریان‌های مختلف سیاسی، تأثیراتی از خود به‌جا گذارد.

به باور ناظران، عمده‌ترین نگرانی که جناح‌های سیاسی را وادار به اتخاذ این تصمیم کرد، تلاش‌ آن‌ها برای عدم دادن فرصت کافی به مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق بود، زیرا این احتمال وجود دارد که نخست وزیر عراق با استفاده از این فرصت اقدام به بازکردن پرونده‌های فساد و قتل علیه شخصیت‌های سیاسی شناخته شده کرده و آن‌ها را پیش از رسیدن به زمان برگزاری انتخابات حذف کند.

نقض قانون اساسی

البته اعتراضات علیه این طرح تنها در جنبه‌های سیاسی آن محدود نمی‌شود، بلکه این اقدام خشم کارشناسان حقوقی را به دلیل این‌که با قانون اساسی مغایرت دارد، برانگیخته است، به ویژه ماده ۶۴ قانون اساسی که متعلق به انتخابات زودهنگام است و چنین طرحی در چارچوب آن نمی‌گنجد.

در همین حال، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، با اشاره به تاریخ انحلال پارلمان، سه روز قبل از انتخابات زودهنگام، اظهار داشت که این طرح، خلاف قانون اساسی است و با متن ماده ۶۴ قانون اساسی عراق، که مقرر می‌دارد پس از انحلال پارلمان، رئیس جمهور، خواستار انتخابات عمومی در کشور در مدت حداکثر ۶۰ روز از تاریخ انحلال می‌شود، مغایرت دارد، علاوه بر این‌که با اجرایی شدن چنین طرحی، کابینه کشور مستعفی شمرده شده و تنها می‌تواند به سرپرستی کارهای روزمره بپردازد. وی افزود که "طبق قانون اساسی عراق، انتخابات زودهنگام پارلمانی با فرمان رئیس جمهور و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انحلال پارلمان، تعیین می‌شود و این نوع انتخابات برخلاف انتخابات عادی، از نظر تعیین تاریخ برگزاری هیچ ربطی به کابینه و کمیسیون انتخابات ندارد."

به باور علی التمیمی، تعیین زمان برگزاری انتخابات توسط مصطفی‌الکاظمی تنها در چارچوب تعهدات وی در قبال کابینه انجام شده است، در حالی‌که انتخابات پیش‌رو به دلیل این‌که یک انتخابات زودهنگام است، تعیین تاریخ برگزاری آن مطابق به قانون اساسی در حیطه‌ای اختیارات رئیس جمهور است. شاید عمده‌ترین اعتراض مربوط به تعیین اعتبار تصمیم برای برگزاری انتخابات در دهم اکتبر آینده باشد، در غیر این‌صورت انحلال پارلمان باطل تلقی می‌شود.

گروه رسانه‌ای پارلمان عراق در بیانیه‌ای اظهار داشت که "مجلس نمایندگان به انحلال خود در ۷ اکتبر ۲۰۲۱ رأی داد و انتخابات در تاریخ تعیین شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد." التمیمی با این اشاره به این موضوع، گفت که "این شرط نیز مغایر قانون اساسی است، زیرا هیچ متنی در قانون اساسی وجود ندارد که احتمال تعلیق انحلال پارلمان را به یک شرط لازم الاجرا پیوند دهد."

دو عاملی که جناح‌های سیاسی را انگیزه به تصویب طرح انحلال مجلس داد

اهمیت زمان‌بندی برای انحلال مجلس منجر به ایجاد چالش‌های بسیاری می‌شود، زیرا به باور ناظران، ادامه کار مجلس تا چند روز قبل از برگزاری انتخابات، می‌تواند در تصیمم رأی‌دهندگان تأثیرگذار باشد و انتخابات را از محور عدالت دور کند، به ویژه این‌که نمایندگان تا چند روز قبل از برگزاری انتخابات اقتدار و نفوذ خود را حفظ خواهند کرد.

در همین راستا، عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی معتقد است که "در عقب تصویب طرح انحلال پارلمان، سه روز قبل از برگزاری انتخابات، دو انگیزه عمده وجود دارد. انگیزه نخست این است که نمایندگان از ادامه کار حکومت در غیاب مجلس برای مدت نسبتاً طولانی نگرانی دارند، زیرا در چنین وضعیتی دولت ممکن است در صدد باز کردن پرونده‌های فساد و قتل علیه شخصیت‌های مطرح سیاسی شود. اما انگیزه دوم، تلاش احزاب سیاسی برای بهره‌برداری از قدرت و نفوذ مجلس نمایندگان تا آخرین لحظات ممکن است، مسئله‌ای که می‌تواند بر آزادی انتخابات تأثیر داشته باشد. الفیلی می‌گوید با وجود این‌که مجلس، هفتم ماه اکتبر ۲۰۲۱ را به عنوان تاریخ انحلال خود تعیین کرده است، اما این بدان معنا نیست که انتخابات به طور حتم در تاریخ تعیین شده برگزار می‌شود، به ویژه پس از آن‌که محبوبیت بسیاری از احزاب سیاسی به دنبال خیزش اخیر مردمی کاهش یافته است.

علاوه بر عوامل و انگیزه‌های یادشده، احزاب سیاسی نگرانی‌های دیگری نیز دارند که از جمله می‌توان به نگرانی جناح‌های شیعه نسبت به احتمال کنار گذاشتن آن‌ها توسط ایران در مرحله بعدی، اشاره کرد، نگرانی که جناح‌های شیعه را وادار می‌کند در صدد حفظ دستاوردهای خود در روند سیاسی عراق باشند. تردیدی نیست که به دنبال پیامدهای قیام مردمی عراق و رخدادهای که در دو سال گذشته اتفاق افتاد، اکنون اغلب احزاب سیاسی از احتمال تغییر نقشه نفوذ خود در صحنه تحولات سیاسی عراق، ابراز نگرانی می‌کنند.

در صورت انحلال مجلس و به تعویق افتادن انتخابات، چه اتفاقی می‌تواند رخ خواهد داد؟

قابل ذکر است که شماری از ائتلاف‌های سیاسی از احتمال انحلال مجلس بدون تحقق شرط برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده از سوی دولت نگرانی دارند.

در واکنش به این‌که تصمیم اخیر مجلس، قانون اساسی را به چالش می‌کشد، نمایندگان مجلس ضمن رد این اتهام، تصمیم پارلمان را اقدامی درست در راستای جلوگیری از خلأ قانون اساسی دانستند. محمد الخالدی، رئيس فراکسیون "بیارق الخیر"، گفت که تصمیم اتخاذ شده برای انحلال مجلس چند روز قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه نوامبر آینده شامل هیچ‌گونه تخلف قانونی نبوده و اقدام درستی است که هدف از آن جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی در کشور است. وی افزود: اگر پارلمان دو ماه قبل از انتخابات منحل شود سپس دولت اعلام کند که توانایی اجرای انتخابات را در زمان تعیین شده ندارد، اوضاع کشور چگونه خواهد شد؟ بنابراین، به نفع همه است که مجلس تنها چند روز قبل از آغاز رأی‌گیری منحل شود تا نظارت مجلس بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد.

البته انتخابات پیش‌رو نخستین آزمون محبوبیت احزاب سنتی، به ویژه جناح‌های شیعه، پس از قیام مردمی عراق در اکتبر ۲۰۱۹ است که باعث شد گروه‌های شیعه به سرکوب تظاهرات و کشتار معترضان متهم شوند.

احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی، اظهار داشت که تصمیم انحلال پارلمان به عنوان بخشی از تلاش‌های احزاب سیاسی به هدف راه اندازی تبلیغات است و آن‌ها سعی دارند با اتخاذ این اقدام، گرایش خود را به برگزاری انتخابات زودهنگام برای ملت عراق نشان دهند و اعتبار سیاسی کسب کنند. وی افزود که داده‌های سیاسی و زمان‌بندی انحلال پارلمان نشان می‌دهد که این جریان‌ها می‌کوشند تا آخرین لحظات ممکن قدرت را از دست ندهند. الشمری خاطرنشان کرد که شیوه زمان‌بندی برای انحلال پارلمان، باعث مطرح شدن بحث و جدل‌های طولانی می‌شود که ممکن است نیاز به تفسیر دادگاه فدرال پیدا کند و در نتیجه، زمینه رقابت میان گروه‌های سیاسی و عبور از تاریخ توافق شده را فراهم کند.

احسان الشمری، معتقد است که تاریخ تعیین شده برای انحلال مجلس، به حفظ عدالت در انتخابات صدمه می‌زند و جناح‌های سیاسی دارای نفوذ در پارلمان را قادر می‌سازد از قدرت خود در مجلس به سود کارزار انتخاباتی استفاده کنند و بر تصمیم رأی‌دهندگان تأثیر گذارند و البته جریان‌های سیاسی سنتی با درک عمیقی که از این مسئله دارند، تاریخی را برای انحلال مجلس تعیین کردند که با مغایر با قانون اساسی باشد. وی افزود آن‌چه احزاب سیاسی را از برگزاری انتخابات زودهنگام می‌ترساند این است که آن‌ها اعتبار خود را نزد ملت از دست داده اند، علاوه بر این‌که مصطفی‌الکاظمی ممکن است از فرصت دو ماه باقی‌مانده تا انتخابات بهره‌برداری کند و تصمیماتی را اتخاذ که آینده سیاسی شخصیت‌های برجسته را پایان دهد و قدرت برخی از جناح‌های سیاسی سنتی، به ويژه احزاب شیعه اسلام‌گرا را برای کسب پیروزی در انتخابات پیش‌رو تضعیف کند.

با این حال، برخی از ناظران، تصمیم انحلال مجلس را گامی مهم در تأیید تاریخ انتخابات زودهنگام می‌دانند  كه انتظار می‌رود در آن حدود ۲۵میلیون رأی دهنده در ۸۳ حوزه انتخاباتی سراسر كشور شركت ‌كنند.

انگیزه جدید برای تحریم انتخابات

با آن‌که انتخابات زودهنگام یکی از عمده‌ترین خواسته‌های قیام مردمی اکتبر در عراق بود، اما تأخیر در برگزاری آن و عدم پذیرش شروط پیشنهاد شده از سوی معترضان، باعث شده است برخی از نیروهای برآمده از قیام مردمی گزینه تحریم انتخابات را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.

در همین راستا، حسین الغرابی، رهبر حزب خانه ملی برخاسته از بطن قیام مردمی، اظهار داشت که تصمیم اخیر مجلس و تعیین شروط در مورد زمان انحلال پارلمان این تصور را ایجاد می‌کند که احزاب سیاسی سعی دارند تا آخرین لحظه ممکن قبل از انتخابات، از پارلمان بهره‌برداری کنند و شکی نیست که دست زدن به این‌گونه اقدامات، ایده‌های برابری در انتخابات را از بین می‌برد. وی افزود که اصرار برخی از احزاب سیاسی برای تصویب برخی موارد مربوط به ردیف های جدید شغلی و افزایش حقوق کارمندان برخی از نهادها، نگرانی‌های متعلق به بهره‌برداری از پارلمان برای خدمت به این احزاب را تأیید می‌کند.

البته، افزون بر تأکید پیوسته فعالان در مورد لزوم تأمین امنیت انتخابات و جلوگیری از نفوذ پول سیاسی در انتخابات آینده به عنوان شرط مشاركت، مسئله زمان‌بندی انحلال پارلمان سه روز قبل از برگزاری انتخابات، انگیزه‌ای دیگری است که می‌تواند جریان‌های نزدیک به قیام مردمی عراق را به سوی تحریم انتخابات سوق دهد.