روز دوازدهم فروردین، هم‌زمان با سالگر‌د همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران، جمعی از کنشگران اجتماعی- سیاسی ایران، در برنامه‌ای زیر عنوان «صد روایت، یک روایت»، از چهار دهه سرکوب و شکنجه و مقاومت در زندان‌های جمهوری اسلامی گفتند.
این فعالان اجتماعی که خود را «فمینیست و عدالت‌خواه» معرفی کردند، تلاش خود را اقدامی به‌منظور مبارزه با فراموشی، و در چهارچوب جنبش دادخواهی عنوان کردند. طی هفته‌های گذشته، مباحث و موضوع‌های دیگری نیز در پیوند با جنبش دادخواهی، «مادران دادخواه»، یا چگونگی رسیدگی به جنایت‌ها و خشونت‌های سیاسی در ایران، مطرح شده است.
در این یادداشت سعی میشود از نگاهی حقوقی- حقوق‌بشری به این پرسش بپردازیم که «جنبش دادخواهی» اساسا چه ویژگی‌هایی دارد؟ محدودیت‌های آن چیست، و چرا اختیار خانوادههای جان‌باختگانِ سرکوب‌ها، سیاسی مطلق نیست.
«جنبش دادخواهی» به دنبال چیست؟
در ابتدا لازم است یک تعریف خیلی کوتاه از جنبش دادخواهی و اهدافی که دنبال می‌کند، ارائه شود. واقعیت این است که تجربه‌هایِ تاریخیِ پرشماری، از تشکیل «کمیسیون‌های حقیقت‌یابی» یا پیگیری جنبش‌های دادخواهی در کشورهای مختلف جهان، از آرژانتین، شیلی و پرو تا آفریقای جنوبی و سری‌لانکا و... وجود دارد.
با همه تفاوت‌ها، جنبش‌های دادخواهی معمولا اهداف مشترکی را پیگیری می‌کنند که در قالب مفهوم «عدالت انتقالی» (Transitional Justice) صورت‌بندی میشود.
جنبش دادخواهی را می‌توان تلاش معنادارِ جمعی برای «مبارزه با مصونیت قضایی»، «روشن شدن حقیقت»، «معرفی عاملان خشونت‌های سیاسی»، «مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی جنایت‌کاران» و در نهایت، «جبران خسارت‌ها» و «اجرای عدالت» در کشورهایی معرفی کرد که یک دوره سرکوب و استبداد سیاسی را پشت سر گذاشته‌اند.
در کنار تمامی مواردی که برشمردیم، «مقابله با فراموشی»، «اصلاح نهادهای حقوقی-کیفری» و «گرامی‌داشت یاد و خاطره قربانیان» هم به‌عنوان اهداف جانبی «جنبش دادخواهی» و «عدالت انتقالی» معرفی میشود. از این رو، ابتکار اخیر جمعی از کنشگران اجتماعی- سیاسی، در بازگو کردن جمعیِ رنج‌ها و مقاومت‌ها، در چهارچوب جنبش دادخواهی و در راستای مبارزه با فراموشی است. در ادامه به اهمیت این اقدام‌ها و تلاش‌های «جمعی» اشاره میشود.
عدالت امری «جمعی» است
در بحث از «جنبش دادخواهی»، نخستین نکته‌ای که باید بر روی آن انگشت گذاشت، این است که «عدالت کیفری»، در چهارچوب نظریه‌های نوین حقوقی، «امری جمعی» است؛ به این معنا که «عدالت کیفری» را نمی‌توان اساسا در گستره روابط فردی شهروندان با یکدیگر تعریف کرد. نکته مهم در چهارچوب مباحث مرتبط با «عدالت انتقالی»، این است که هیچ امر «شخصی» یا «خصومت فردی» با عوامل سرکوب‌های حکومتی وجود ندارد.
به این اعتبار، جنبش دادخواهی را باید از همان ابتدا «غیرشخصی» یا «عمومی» تعریف کرد. از طرف دیگر، بر روی این نکته هم باید تاکید کرد که مفهوم پیچیده و چندوجهی «عدالت کیفری» اساسا نمی‌تواند به «خون‌خواهی»، «تقاص» یا «انتقام شخصی» فروکاسته شود.
جنبش دادخواهی معطوف به آینده است
یک ویژگی مهم دیگر «جنبش دادخواهی» این است که نگاه به «آینده» دارد؛ یعنی فرض بر این است که شرایط عینی موجود یا خفقان سیاسی حاکم، به گونه‌ای است که نیاز است مراحل مختلف «عدالت انتقالی» طی شود.
به عبارت دیگر، شرایط سیاسی یا مناسبات قدرت به گونه‌ای است که ابتدا لازم است یک نیروی سیاسی مشروع، با اهداف و سازوکارهایی دموکراتیک، قدرت را در اختیار بگیرد یا گرفته باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
واقعیت این است که بدون وجود یک نیروی سیاسی پیشرو، فراهم کردن یک سازوکار حقوقی منصفانه برای روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گویی عاملان دستگاه سرکوب، ممکن نخواهد بود.
با این حال، این سخن به آن معنا نیست که «جنبش دادخواهی» قرار است در آینده‌ای نامعلوم رخ دهد. بخش قابل ملاحظه‌ای از ارکان یا تلاش‌هایی که در چهارچوبِ جنبش‌های «دادخواهی» صورت می‌گیرند، قاعدتا می‌بایست پیش از بروز تحولات سیاسیِ رادیکال یا پیروزی انقلاب‌ها رخ دهند.
تجربه‌های تاریخی در کشورهای مختلف، ازجمله در آرژانتین و شیلی، نشان می‌دهد که بخش مهمی از کار «کمیسیون‌های حقیقت‌یابی»، ناظر به بررسی اسناد و مدارک یا شواهدی بوده است که پیش از تغییر و تحولات سیاسی جمع‌آوری شده بودند.
برای پیگیری این اهداف، تنها «سازمان‌های حقوق بشری» فعال نیستند. علاوه بر سازمان‌ها یا گروه‌های داخلی و بین‌المللی، که به‌طور تخصصی کار «مستندسازی موارد نقض فاحش حقوق بشر» را انجام می‌دهند، گروه‌ها و کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران، پژوهش‌گران دانشگاهی، رسانه‌های مستقل، وکلای دادگستری، هنرمندان و مستندسازان اجتماعی، و بسیاری دیگر از کنشگران اجتماعی هم هستند که به درجات مختلف و با عناوین مختلف کار می‌کنند، اما نتیجه کار و تلاش آن‌ها می‌تواند در نهایت به «جنبش دادخواهی» کمک کند.
نکته محوری این است که این مجموعه تلاش‌ها، عموماً در داخل کشور و پیش از بروز تحولات سیاسی رادیکال انجام میشود. بنابراین، هنگامی که گفته میشود «جنبش دادخواهی معطوف به آینده است»، به این معنا نیست که تا پیش از فروپاشی ساختارهای سیاسی استبدادی، هیچ دستاورد و تلاشی ممکن نیست.
ويژگی‌های جانبی جنبش دادخواهی
هر «جنبش دادخواهی» کارآمدی برای این‌که بتواند از بیشترین حمایت و مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخوردار شود، می‌بایست واجد مجموعه‌ای از خصوصیت و ویژگی‌ها باشد.
علاوه بر «ویژگی‌های توصیفی» که در بندهای بالا اشاره شد، کنشگران این جنبش و حرکت اجتماعی یا گروه‌ها و سازمان‌هایی که به آن کمک می‌کنند، لازم است «شفاف» عمل کنند. بنابراین، لازم است که منابع مالی سازمان‌ها و کنشگران حقوق‌بشری روشن باشد و سازوکارهای تصمیم‌گیری نیز شفاف و دموکراتیک عمل کنند.
از سوی دیگر، «جنبش دادخواهی» نمی‌تواند عرصه مبارزات یا رقابت‌های سیاسی میان‌گروهی باشد. طبیعی است تک‌تک کنشگرانی که در «جنبش دادخواهی» فعال‌اند، می‌توانند جداگانه فعالیت‌های سیاسی خودشان را داشته باشند، اما در چهارچوب جنبش دادخواهی، لازم است «رویکردی بی‌طرفانه» در قبال تمامی قربانیان سرکوب‌ها و خشونت‌های سیاسی اتخاذ کنند.
علاوه‌بر شفافیت و فعالیت غیرحزبی، جنبش دادخواهی باید بتواند به یک ساختار دموکراتیک دست یابد. تجربه‌هایی در برخی از کشورها، ازجمله در جریان تشکیل کمیسیون حقیقت‌یابی السالوادور در ۱۹۹۲، در دسترس است که نشان می‌دهد می‌توان از توان و ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، ازجمله سازمان ملل متحد، برای نظارت، یا تشکیل و شروع به‌کار «کمیسیون‌های حقیقت‌یابی» و... استفاده کرد.
بخشش یا انتقام
چنان که پیش‌تر هم اشاره شد، یکی از اهداف محوری «جنبش دادخواهی» و «عدالت انتقالی» روشن‌شدن حقیقت و پاسخ‌گویی عاملان و مسئولان دستگاه سرکوب است. پیش از پایان این مراحل، در واقع پیش از آن‌که تمامی زوایای یک دوره از سرکوب‌ها و خشونت‌های سیاسی نظام‌مند روشن شود، هیچ بخشش یا گذشتی متصور نیست و طرح چنین مباحثی انحرافی به نظر می‌رسد.
به این اعتبار، نمی‌شود از خانوادههای قربانیان یا بازماندگان خشونت‌های سیاسی خواست تا پیش از تشکیل «کمیسیون‌های حقیقت‌يابی»، پیش از برگزاری دادگاه‌ها، پیش از آن‌که عاملان سرکوب‌ها و خشونت‌های سیاسی مسئولیت بپذیرند و پاسخ‌گو باشند، «ببخشند». نکته محوری همین است که «بخشش» نمی‌تواند پیش از «رسیدگی قضایی» و روشن شدن حقایق مطرح شود.
از سوی دیگر، «دادخواهی جمعی» به‌معنای «انتقام‌جویی شخصی» نیست. دادخواهی نمی‌تواند اصول و موازین یک دادرسی منصفانه را نادیده بگیرد، یا دادخواهان نمی‌توانند خواهان صدور احکامی باشند که با ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشری سازگار نیست.
بر این اساس، با همه احترامی که باید به رنج مادران، همسران و خانوادههای قربانیان سرکوب‌های سیاسی گذاشت، باید تاکید کرد که «تعیین مجازات» برعهده دادگاه یا مرجع صالح قضایی است، نه شاکیان و دادخواهان. دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده نیز موظف‌اند که در چهارچوب ارزش‌های حقوق بشری و یافته‌های نوین کیفری، از جمله احترام به «حق حیات» افراد، حکم دهند. به این اعتبار، حتی مجازات بزرگ‌ترین جرایم، ازجمله دست‌داشتن در شکنجه یا کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، نیز نمی‌تواند «اعدام» باشد.
