فردا دوازدهم فروردین، روزی است که بنا به تقویم رسمی، روز «جمهوری اسلامی» نام‌گذاری شده است. بر اساس ادعای دولت موقت، در ۴۲ سال پیش و در چنین روزی، بیش از ۹۸ درصد از مردم با تغییر نظام پادشاهی به جمهوری و با تأکید بر «اسلامی» بودن آن، موافق بودند. اما امروز پس از چهار دهه گذر از فراز و نشیب تاریخ، به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرده است.

حکومت مشروعه با طعم جمهوری

پس از آنکه در زمان امیرکبیر تعدادی از محصلان ایرانی به اروپا اعزام شدند؛ با بازگشت آنها به ایران، مدل حکومت‌داری نوین نیز به همراه سایر علوم جدید، وارد ایران شد. تا پیش از آن زمان، ایرانی‌ها تنها حکومت دائمی و موروثی را تجربه کرده بودند و حتی در میان کشورهای همسایه نیز همین روال برقرار بود. اما جابه‌جایی مسالمت‌آمیز حکومت و برقراری قانون در کشور از آن سوغات‌هایی بود که به مذاق حاکمان و به‌خصوص روحانیون، خوش نمی‌آمد.

با این حال نهایتاً و در سال‌هایی که حکومت قاجار رو به اضمحلال بود، سردار سپه پیشنهاد تغییر نحوه حکمرانی و تأسیس «جمهوری» را داد. موضوعی که با مخالفت شدید روحانیون و به رهبری سید حسن مدرس انجام شد. در نهایت ایده «جمهوری» مسکوت ماند  تا آنکه در سال ۵۷، روح‌الله خمینی که بارها در مدح مدرس سخن رانده بود، خودش پیشنهاد جمهوری داد. اما آنچه که بنیان‌گذار حکومت جدید بر آن تأکید می‌کرد، مشروعه بودن نظام جدید بود؛ بنابراین او بدون رجوع به نظرات روشنفکران و سایر افرادی که در انقلاب سهیم بودند، «جمهوری اسلامی» را پیشنهاد کرد.

در آن دوران که شور انقلابی جامعه را درنوردیده بود و حتی روشنفکران نیز هیجان‌زده پشت سر این پیشنهاد ایستادند، دولت موقت منصوب روح‌الله خمینی همه‌پرسی «آری» یا «نه» را برگزار کرد و اعلام کرد که بیش از ۹۸ درصد مردم با نظر آیت‌الله خمینی موافق هستند؛ بنابراین از این به بعد جمهوری اسلامی به عنوان روش جدید حکومت‌داری در ایران معرفی شد.

بلافاصله پس از اعلام این نتیجه، قرار شد تا انقلابیون قبایی برای این دکمه ناشناس بدوزند. اما از آنجا که الگوی وارداتی شریعت مدار نبود و کسی هم شجاعت مخالفت با پیشنهاد آیت‌الله خمینی را نداشت، قانون اساسی بر مبنای اصول فقه ولی در چهارچوب دموکراسی غربی نوشته شد. با این حال هر جا که مجلس خبرگان قانون اساسی با تناقض مواجه می‌شد، شرع را بر آزادی ارجح دانست و نتیجه آن شد که امروز می‌بینیم.

چه بر سر «جمهوری» آمد؟

با گذشت زمان و تثبیت قدرت روحانیون و سلطه قشر رادیکال مذهبی بر مراکز قدرت، فضا برای سایر تفکرات محدود شد. فضای جنگ هم مزید بر علت بود تا امکان سرکوب و حذف منتقدان فراهم شود. با درگذشت آیت‌الله خمینی و با اجرای سناریویی که امروز دیگر روشن است که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی و علی خامنه‌ای نوشته شده بود، به وضوح بخش «جمهوریت» در قانون اساسی کم‌رنگ‌تر شد و شاید بهتر است بگوییم که محو شد. از آن زمان، رهبر ثانی جمهوری اسلامی به‌راحتی ‌توانست با مهره چینی در نهادهای مختلف، منویات خود راذاجرایی کرده و آنچه که می‌خواست را عملی کند. از سال ۷۲ به بعد تقریباً مشخص شد که رهبر جدید قصد ندارد قدرت را با هیچ‌کس دیگری تقسیم کند. به عبارت دیگر نیازی هم نداشت. قانون اساسی بازنگری شده، کل قدرت را به او واگذار کرده بود.

تئوریسین‌های حکومت نیز سعی کردند تا برای قشر مذهبی و وابسته به‌نظام، استدلالات فقهی لازم برای توجیه این دگردیسی را ایجاد کنند. برای مثال، محمدتقی مصباح یزدی در تریبون‌های عمومی و در جلسه‌های آموزش طلاب اظهار می‌کرد که، اصل مشروعیت حکومت و حاکمانش از جانب خداوند است و رأی مردم تنها در حکم تأیید «مشروعیت الهی» است، و جمهوریت در نظام کنونی ایران فرع بر مشروعیت الهی است. یعنی رهبر را خدا تعیین می‌کنند و مردم با «انتخاب» خبرگان، رأی خدا را تأیید می‌کنند.

این روند در سال ۷۶ با وقفه‌ای کوتاه مواجه شد اما واقعیت آن است که قانون آن‌چنان قدرتی به رهبر داده که عملاً حتی اگر کل مردم هم در برابر نظر رهبر بایستند، نمی‌توانند از مسیر قانونی تغییری ایجاد کنند.

در همین راستا، محمد خاتمی در سال ۷۹ گفت: «رئیس‌جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی نیست و یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد.» او در واپسین سال ریاستش بر قوه مجریه صراحتاً اعلام کرد که رئیس‌جمهور تنها یک «تدارکات چی» است.

حتی رئیس‌جمهور بعدی که از قضا از طیف نزدیک به رهبر بود و از نظر ولی‌فقیه، نظرش به رهبر نزدیک‌تر بود هم در این مورد معتقد بود: «به نظر من سازوکارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است؛ چرا که این سازوکارها از ۱۰۰ سال پیش تاکنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همة کارها پیچیده‌تر شده است.»

طی ۸ سال اخیر نیز، حسن روحانی بارها از عدم اختیار رئیس‌جمهور سخن گفته است. او با انتقاد از دخالت نهادهای منصوب رهبر در کارش گفته بود: «از کسی که اختیار ندارد، چه مسئولیتی می‌خواهید؟»

این سخنان از سوی کسانی مطرح می‌شود که در چهارچوب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و خود را ملتزم به قانون اساسی می‌دانند. کسانی که توانسته‌اند از فیلتر شورای نگهبان منصوب رهبر بگذرند. به عبارت دیگر، حتی بخش تشریفاتی و تظاهری حکومت که قرار بود نمایانگر جمهوریت باشد، عملاً به گفته خود رؤسای جمهور، مجری نظرات جمهور مردم نیست.

چه بر سر «اسلام» آمد؟

از همان ابتدای انقلاب ۵۷، روحانیون سعی کردند با ارجاع به اسلام و تدوین قانون اساسی بر مبنای فقه شیعه، برای حکومت خود مشروعیت الهی ایجاد کنند. به طور تاریخی پادشاهان در ایران همیشه مدعی بودند که یا فره ایزدی در آنان وجود دارد، یا سایه خدا بر زمین هستند و یا خود را برگزیده خدا می‌دانستند. پس از انقلاب ۵۷ این موضوع شدت بیشتری گرفت. پس از آنکه مردم عادی معجزاتی را به آیت‌الله خمینی نسبت دادند و حکومت حاضر نشد که نسبت به آنها واکنش نشان دهد، رهبر بعدی نیز به اطرافیانش اجازه داد تا برای او هاله قدسی بسازند. کار از نمایندگی امام زمان شروع شد تا اینکه امروز عملاً برخی آیت‌الله علی خامنه‌ای را با معصومین مقایسه می‌کنند. اخیراً حجت‌الاسلام احمد فرحانی، مدیر مدرسه فقهی امیرالمؤمنین و مدیر بنیاد فرهنگ و تمدن اسلامی رصین گفته است: «دلیل بر ولایت‌فقیه همان دلیل بر امامت است. این ولایت‌فقیه همان ولایت رسول‌الله است. اگر ختم شریعت نشده بود، ولی‌فقیه امکان تشریع داشت.»

به جز مباحث تئوریک، عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی و فساد فراگیر، اقتصادی و اخلاقی باعث شد تا بازتاب این موضوع در جامعه ایران به‌وضوح مشخص باشد. بسیاری از نظرسنجی‌هایی که از سوی منابع داخل خود حکومت انجام شده نشان می‌دهد که اعتقاد مردم به اسلام و تشیع به شدت کاهش داشته و اجرای شریعت نیز نسبت به سال ۵۷ افول کرده است. حتی بارها مسئولان جمهوری اسلامی نیز از عدم پایبندی مردم به واجبات شریعت ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه گمان که در بازه زمانی ۱۷ خرداد تا اول تیر ۱۳۹۹ انجام شده و بیش از ۵۰ هزار پاسخ‌دهنده شرکت کردند، نزدیک به ۷۰ درصد ایرانیان به خدا باور دارند، اما فقط ۲۶ درصد به ظهور منجی بشریت که از اعتقادات اصلی شیعه دوازده امامی است، معتقد هستند.

چالش جدید؛ بحران مشروعیت

پس از برگزاری همه‌پرسی، حکومت جدید سعی کرد تا با معرفی خود به عنوان یک جمهوری مبتنی بر آرای اکثریت مردم، در سطح بین‌المللی برای خود اعتبار کسب کند. آنچه در رسانه‌های خارجی از حکومت پهلوی معرفی شده بود، یک حکومت دیکتاتوری قائم به فرد بود. حال جمهوری اسلامی قصد داشت تا خود را یک حکومت مردمی و در تقابل با گذشته معرفی کند. از این رو نمایش انتخابات و انتشار آماری که نشان از سطح بالای مشارکت دارد، به شدت برای حاکمیت مهم بود. در دهه نخست پس از انقلاب، به دلیل اینکه بخش بزرگی از مردم همچنان دارای شور انقلابی بودند و فضای ملتهب جنگ نیز نوعی حس وطن‌پرستی را تقویت کرده بود، عملاً حکومت برای استفاده از انتخابات مشکلی نداشت. از سوی دیگر رهبر وقت جمهوری اسلامی کاریزمای لازم برای بسیج نیروهای مذهبی و انقلابی را داشت. اما از سال ۶۸ و روی کار آمدن رهبر ثانی، مسئله مشروعیت هم برای حکومت و هم برای شخص رهبر، موضوعی حیاتی شد. افزایش فشارهای بین‌المللی ناشی از اقدامات فرا مرزی جمهوری اسلامی باعث شد تا حکومت ایران تلاش گسترده‌ای خود را برای نمایش یک چهره دموکرات در سطح بین‌المللی انجام دهد. پروپاگاندای نظام به طور تمام وقت سعی داشت تا ایران را یک کشور دموکرات معرفی کند که مردم آزادانه رأی می‌دهند. آنها این رأی را به‌حساب اعتبار و مشروعیت خود می‌گذاشتند. اما وقایع سال ۸۸ و دست‌اندازی حکومت به رأی مردم، شرایط را تغییر داد. ناگهان چشم‌های جهان با خیل عظیم مردمی مواجه شدند که نسبت به تقلب در انتخابات اعتراض داشتند. اعتراضاتی که با سرکوب و خشونت حکومت مواجه شد و اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی را به شدت خدشه‌دار کرد. با این حال مانور بر روی اینکه نظام جمهوری اسلامی به دلیل پشتوانه مردمی مشروعیت دارد، همچنان ترجیع‌بند سخنرانی‌های مسئولان نظام کشور بود.

علی خامنه‌ای در ۲۵ خرداد سال ۸۴ گفته بود: «هر کس پای صندوق رأی می‌آید، در واقع رأی به جمهوری اسلامی، رأی به قانون اساسی و رأی به مواد غیرقابل‌تغییر قانون اساسی - یعنی اسلام و ارزش‌های اسلامی - می‌دهد ... حضور مردم، یعنی دفاع از جمهوری اسلامی؛ یعنی دفاع از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی.»

اما پس از وقایع سال ۸۸ که با کم‌رنگ شدن اعتبار انتخابات نزد مردم همراه شد، رهبر جمهوری اسلامی انتخابات را به‌عنوان مسئله‌ای ملی مطرح کرد تا مردم را نسبت به شرکت در انتخابات تحریک کند.

او با همین تاکتیک مردم را فریب داد. رهبر جمهوری اسلامی در ۱۹ دی سال ۹۴ در یک سخنرانی گفت: «اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند چراکه انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است.» او در ادامه شرکتِ در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، افزایش اعتبار و آبروی در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان دانست.

وی مجدداً در ۳۰ دی‌ماه سال ۹۴ و در دیدار دست‌اندرکاران انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان، گفت: «ممکن است افرادی نسبت به‌نظام مسئله داشته باشند ... بر همین اساس اگر خواهان استمرار امنیت ملی، افزایش عزت ملی و تضمین پیشرفت و حرکت روبه‌رشد کشور هستند، باید در انتخابات شرکت کنند.»

اما پس از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، وقتی توانست نمایش تبلیغاتی خود را عملی کند، سخن پیشین خود را فراموش کرد و تمام آرا را به حساب حمایت از حکومت گذاشت. او مدعی شد: «همه قشرها، همه سلیقه‌ها، همه گرایش‌های سیاسی در کنار هم به صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.»

اما به نظر می‌رسد شرایط طی چهار سال اخیر به شدت تغییر کرده است. اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶، تابستان ۹۷،آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران که با خشونت بی‌سابقه سرکوب شد، موجب ناامیدی بخش بزرگی از مردمی شد که تا پیش از این نسبت به بهبود شرایط امیدوار بودند. به نظر می‌رسد مردم دیگر صبر خود را از دست داده‌اند. از سوی دیگر قیاس عملکرد حاکمان ایران با کشورهای همسایه، بر شدت عصبانیت مردم افزود. 

ناامیدی از تغییر، ناکارآمدی حکومت و حلقه بسته حاکمان که با رهبری ۳۳ ساله تک‌نفره هدایت می‌شود، بیش از همیشه مردم را از حکومت دور کرده است. به‌عبارت‌دیگر شکاف مردم با حکومت دیگر تبدیل به دره‌ای عمیق شده است. با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد که انتخابات و مشارکت در آن رأی آری به جمهوری اسلامی است.

در آخرین دوره انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شد، بر اساس آمار خود حکومت که البته همچنان شک و شبهه زیادی بر آن وارد است، نزدیک به ۴۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات مجلس شرکت کردند. رقمی که پایین‌ترین میزان در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. این عدد در انتخابات میان‌دوره‌ای حتی پایین‌تر هم آمد و در برخی مراکز به کمتر از ۱۰ درصد رسید.

در چنین شرایطی، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید: «هر رأی که به صندوق انداخته می‌شود، رأی «آری» مجدد به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.» از سوی دیگر، منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی که به هسته سخت قدرت نزدیک است، اخیراً در رابطه با انتخابات گفته است که برگزاری انتخابات پرنشاط و پرشور موجب «قوی‌تر کردن ارکان نظام» و نشان‌دهنده «حمایت مردم از نظام» است.

علی‌رغم اینکه نظام بارها نشان داده که حضور مردم در انتخابات تشریفاتی است و تنها به‌عنوان ابزار مشروعیت ساز از آنها استفاده می‌کند، اما نگرانی‌های مسئولان نظام از میزان مشارکت در انتخابات بعدی و ادعای آنان مبنی بر اینکه رأی در انتخابات، عملاً رأی مجدد «آری» به جمهوری اسلامی است، باعث شده تا گروه‌های مختلف نزدیک به حکومت مجدداً تلاش خود را برای مشروعیت‌سازی آغاز کنند. موضوعی که به دلیل عدم مشارکت مردم در انتخابات پیشین، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی زیر سؤال رفته است.

بر اساس همین گزاره‌ها، موافقان تحریم انتخابات معتقدند که عدم شرکت در انتخابات، «نه» به جمهوری اسلامی است و با سلب مشروعیت از نظام، مقدمات تغییرات بنیادی را فراهم می‌کند.