نزدیک به پنج ماه از ربودن عبدالرئوف، کودک ۹ ساله افغان در بلخ می‌گذرد. او در یک صبح پاییزی سوار ماشین مدرسه شد تا سر کلاس برود اما درست ۱۰ دقیقه بعد در چهارراه نیازی شهر مزارشریف، خودرو متوقف شد و چهار فرد مسلح با یونیفرم نظامی آمدند و پرسیدند که عبدالرئوف کیست؟ او دستش را بلند کرد و آدم‌ربایان که می‌دانستند پدر او تاجر است، عبدالرئوف را با خود بردند. خبر ربایش او ابتدا مدرسه و خانواده و بعد تمام استان یک میلیونی بلخ و حالا هم کل افغانستان را در شوک و خشم فرو برده است.

دولت افغانستان که با مسائل مختلفی درگیر است، پس از پنج ماه هنوز نتوانسته است او را پیدا کند و عاجزتر از آن است که بتواند این کودک گروگان را از بند رها کند. این آدم‌ربایی و داستان‌های متعاقب آن، از شرایط خطرناک زندگی در افغانستان در سایه جنگ و خشونت، پرده برمی‌دارد. زندگی که افغان‌ها همه‌روزه در ترس و لرز سپری می کنند و تامین امنیت آن‌ها، فدای جنگ با تروریسم شده است.

در  پیام صوتی با عکس که آخرین بار برای خانواده عبدالرئوف فرستاده شده بود، این کودک در حالت نیمه برهنه دیده می‌شود. آدم‌ربایان سر او را تراشیده‌اند و آثار شکنجه و ضرب و شتم بر بدنش مشهود است. عبدالرئوف در پیامی که ربایندگان به پدرش فرستاده‌اند، می‌گوید که بیمار است، غذا نخورده، او را با سیم زده‌اند. او از پدرش می‌خواهد که برای آزادی‌ او «یک کاری کند».

در تازه‌ترین ویدیویی که از حاجی نبی، پدر عبدالرئوف در رسانه‌ها منتشر شده است، این پدر سرگردان و مایوس می‌گوید: «کسانی را که در ابتدا در آدم‌ربایی دست داشتند ما به دولت معرفی کردیم. دولت در کابل برای ما ۹ استعلام داد. ما جواب هر استعلام را دادیم و نام هر مجرمی را که بود نوشتیم و به ایشان دادیم... دولت بدون آگاهی ما این مجرمان را رها کرد. علتش چیست؟»

او خطر را به جان خریده و در مورد افراد متهم که به دولت معرفی کرده است، می گوید: « این سه نفر، یکی سلام بای کفایت بود، یکی  شاه‌غاصی بچه اختر بود و یکی هم فردی به نام گرگری بود. ما رسما به دولت عریضه دادیم. عریضه را به خود رئیس‌جمهوری و استانداری بلخ دادیم. این افراد دستگیر و به کابل برده شدند. ما را هم به کابل خواستند. ۹استعلام دادند، جواب‌های استعلام را دادیم ولی دولت نتیجه را به ما نگفته، این افراد را رها کرد. علت رهایی این افراد چیست؟ اینها نزد من مجرم بودند. ما تمام اسناد را به دولت دادیم ولی آن‌ها را رها کرد. ما نمی‌دانیم این چه رقم معامله است.»

افرادی که پدر کودک از آن‌ها نام برده است، از زورمندان محلی در استان بلخ‌اند و با منابع قدرت در کابل رابطه سیاسی تنگاتنگی دارند. این افراد در گذشته در اردوگاه‌های انتخاباتی مقام‌های فعلی افغانستان نقش داشته‌اند. خانواده عبدالرئوف نگران است که روابط سیاسی، جلو اجرای عدالت را گرفته و بازداشت عاملان آدم‌ربایی را با مانع مواجه کرده باشد.

آدم‌ربایان مرتبا مبلغ باج را تغییر می‌دهند. هر وقت حاجی نبی بیشتر دادخواهی کند، مبلغ افزایش می‌یابد. چند روز پیش مقدار پول را از حدود دو میلیون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کاهش دادند. اما هفته گذشته به پدر عبدالرئوف پیام فرستادند و مقدار پول را دوباره به دو میلیون دلار افزایش دادند. این مبلغ در پنج ماه اخیر دست‌کم پنج بار کم و زیاد شده و فشار روانی‌ آن کشنده است. آن‌ها حاجی نبی، پدر کودک، را تهدید کرده‌اند که اگر این مقدار پول را آماده نکند، کودک را «از بین می‌برند».

حاجی نبی این مقدار پول ندارد. هرچند او تاجر است اما تمام دارایی وی هم به  دو میلیون دلار نمی‌رسد. ایستادگی او در مقابل باج‌گیران در افغانستان هم سابقه نداشته است. تمام قوم ترکمن در دفاع از او تظاهرات کرده‌اند. این بار هم او با جمعی از بستگان خود جلوی در اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر استان بلخ رفته است و برای نجات کودک ۹ ساله‌اش فریاد عدالت سرمی‌دهد.

او می گوید: «امروز چیزی در حدود پنج ماه از ربودن  کودکم می‌گذرد اما ما نهادی را به نام نهاد حقوق بشر ندیدیم. چه کرد حقوق بشر؟ اسناد نزد ما بود، این نهاد باید مطالبه می‌کرد. آیا این طفل ۹ ساله، عبدالرئوف، بشر نیست؟ اگر بشر است پس چه کردند این‌ها؟ به ما جواب بدهند. تا امروز خاموش نشسته‌اند.»

این پدر ناچار از سازمان حقوق بشر و وزارت داخله نیز شاکی است و می گوید که آن‌ها هیچ کاری برای رهایی کودک‌ او انجام نداده‌اند.

پرونده آدم‌ربایی عبدالرئوف در سطح ریاست‌جمهوری نیز مطرح شده است. اشرف غنی، رئیس‌جمهوری کشور، ۱۷ مارس و در روز خبرنگار، گفت که دولت ۸۰ نفر را به اتهام دست داشتن در ‌ربایش عبدالرئوف بازداشت کرده اما نتوانسته است سرنخی از او پیدا کند.

دولت بر بخش زیادی از کشور تسلط ندارد. مناطقی هم که در دست دولت است، تحت نفوذ افراد زورمند قرار دارد و ولولیت دستگاه‌های امنیتی هم مبارزه با تروریسم شده و رسیدگی به پرونده‌های مانند عبدالرئوف، اولویت چندم است.

سید محمد سامع، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال افغانستان در استان بلخ می‌گوید که این کمیسیون از زمان ربوده شدن کودک تاکنون برای دادخواهی تلاش زیادی کرده است.

او می افزاید: «ما دائما از این موضوع اظهار نگرانی کرده‌ایم و مسئله را با مراجع دولتی و امنیتی از جمله مقامات محلی و مرکزی در میان گذاشتیم و از آن‌ها تقاضا کردیم برای رهایی عبدالرئوف به سرعت اقدام کنند و یک کودک معصوم و بیگناه را ازچنگال آدم‌ربایان نجات بدهد.»

او می افزاید:«این یک عمل غیر‌انسانی، یک عمل غیراخلاقی و مخالف تمام کنوانسیون‌های بین‌الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.»

چادر تحصن بستگان عبدالرئوف، از سه ماه به این سو در مقابل استانداری بلخ برپا شده است. خانواده‌‌ او دیگر نه همدردی رئیس‌جمهور را می‌خواهند و نه محکومیت کمیسیون حقوق بشر را. آن‌ها می خواهند فرزندشان به خانه بازگردد. برخی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که شاید آدم‌ربایی اخیر، به مسائل سیاسی و تضعیف یک قوم ربط داشته باشد؛ اما ضیا سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان، می گوید که قضیه سیاسی نیست. او می‌افزاید:« برای رهایی عبدالرئوف، تا کنون ۵۵ نفر که همه اعضای داعش هستند دستگیر شده‌اند. این‌‌ همان شبکه‌ای است که در حمله به دانشگاه کابل دست داشت.»

او افزوده است: «اکثر این گرفت‌وگیرها در استان های بلخ، جوزجان وفاریاب رخ داده است. ما به یافتن مکانی که عبدالرئوف نگهداری می‌شود، نزدیک شده‌ایم و نتیجه خواهیم گرفت.»

آقای سراج می گوید در میان افرادی که دستگیر شده‌اند، ۱۶ تن، کسانی هستند که برنامه‌ریز این آدم‌ربایی بوده‌ وعملا از شروع در این ربایش دخالت داشته‌اند و هر کدام، چند شب کودک را نگهداری کرده بودند.

سید معراج‌الدین سادات، فرمانده پلیس بلخ، پیش‌تر در مورد رهایی تعدادی از مظنونان این قضیه گفته بود: عملیات، ناکام نبوده است. ما کسانی را که بازداشت کردیم، به مرکز(کابل)  فرستادیم با این تصور که احتمال دارد که این افراد دزدی را انجام داده باشند اما چون اسناد قوی علیه آن‌ها وجود نداشت، رها شدند.»

در همین حال فرهاد عظیمی، والی بلخ، طالبان را متهم می‌کند و می‌گوید: « طفل در منطقه تحت تسلط طالبان برده نشده است و شاید فرماندهان و مسئولان بزرگ‌ طالبان خبر نداشته باشند، ولی افسران پایین‌رتبه‌ آنان به نحوی با باندهای آدم‌ربایی در مناطق تحت تسلط دولت، ارتباط دارند.»  

والی بلخ گفته است که در یک شب، هشت عملیات برای رهایی این کودک انجام شده است و هرچند این عملیات‌ها نتوانسته است کودک را آزاد کند اما او تصریح می‌کند که این عملیات به دستگیری تعدادی از اعضای داعش منجر شده‌ است.

درحالی که بسیاری از مقامات دولتی این قضیه، را یک مسئله پیچیده می‌دانند، عطا محمد نور، استاندار پیشین بلخ که در بلخ نفوذ زیادی دارد، می گوید که این یک قضیه بسیار روشن است.

او به تلویزیون یک افغانستان گفته است: «قضیه بسیار روشن است. حکومت به خوبی می‌داند. ارگان‌های امنیتی کشفی به ویژه پلیس این مسئله را ردیابی کردند اما امنیت ملی کمی در این قضیه تنبلی کرده است. پلیس از جایی که کودک ربوده شد تا خودرو و نفری که او را تعقیب کرده و فلان پمپ بنزین و فلان کوچه همه را با دوربین ها ثبت کرده است. بعد یکی از مظنونان را که ضمیر نام داشت، شناسایی کردند تا او را دستگیر کنند. اما ضمیر فرار کرد و در حجره یکی از تاجران پولدار و قدرتمند (در بلخ) و در یکی از اتاق‌های حفاظت شده او، پنهان شد. آن تاجر که تاکنون در این راه صدها هزار دلار هزینه کرده، حاضر نشده است مظنون را به پلیس و امنیت ملی تسلیم کند. آمدند به عنوان یک ریش‌سفید از من مشورت خواستند. من گفتم نیرو بخواهید و او را به زور بگیرید. این‌ها نیرو خواستند و او را بعد از چهار و نیم ساعت بازداشت کردند. در خلال این چهار و نیم ساعت تا دستگیری، تمام تلفن این آدم (ضمیر) را پاک کردند. سیم کارتش را جویدند، خوردند و گم کردند. تصویر و امثال آن را هر چه بود حذف کردند وبعد از چهار و نیم ساعت این شخص را تحویل دادند. وقتی پلیس این آدم را گرفت، گفت چرا تلفن تو پاک است؟ تو که با تمام رباینده‌ها‌ تماس داشتی؟ او این را به گردن نگرفت ولی گفت که در تلفن من تصاویر و تماس‌هایی از طالبان بود که از ترس شما پاک کردم.»

حاجی نبی، سرانجام ناامید از دولت، دست به دامان طالبان می‌شود. او از طالبان کمک می‌جوید و خواهان پیدا شدن فرزندش می‌شود چرا که کودک به منطقه تحت نفوذ طالبان برده شده است. طالبان هم برای کمک به او یک عده از آدم‌ربایان را دستگیر می‌کنند.

آقای نور نگران است که این مسئله به بدنامی او نیز منجر شود، چرا که بسیاری او را مسئول غیررسمی بلخ می دانند. او می‌گوید: «ربایندگان اقرار کرده‌اند. فیلمش هست و من با چشم خود دیده‌ام. طالبان از پدر کودک می‌خواهند که ویدیو را در اختیار کسی قرار ندهد اما پدر کودک، ویدیو را به دولت نشان می‌دهد. آن‌ها (ربایندگان) اقرار کرده‌اند که فلانی دزدی کرده، فلانی جلو ماشین بوده، به کجا رفته‌ایم، تا چه ساعتی در کجا بودیم و در خانه فلانی بودیم. همه اسناد موجود است. اما اینجا کسانی هستند که در جهت مخالفت با بلخ و با ما، می‌خواهند همه را بدنام کنند و والی بدنام شود و تعدادی را با همین توطئه برکنار کنند تا به عقده‌های خود برسند. متاسفانه در حکومت کسانی هستند که با من دشمنی شخصی دارند. آن‌ها همین توطئه‌های عجیب و غریب را به رئیس‌جمهوری انتقال دادند و می‌خواستند به این آرمان خود برسند، اما نرسیدند.»

سالانه ده‌ها مورد آدم‌ربایی در افغانستان انجام می‌شود و بیشتر آن‌ها بدون مداخله دولت و با پرداخت باج به پایان می‌رسد. در برخی موارد هم این آدم‌ربایی به قتل فجیعانه گروگان‌ها انجامیده است، اما هیچ یکی از این آدم‌ربایی‌ها به اندازه پرونده عبدالرئوف طول نکشیده است. پرونده ای که بر کل ظرفیت و توانایی دولت سایه انداخته است و نشان می دهد مردم این کشور در چه شرایط ناگواری زندگی می‌کنند.