مردم لیبی بی‌صبرانه در انتظار برگزاری نشست سرنوشت ساز پارلمان این کشور برای دادن رأی اعتماد به دولت وحدت ملی که توسط عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر جدید لیبی به پارلمان ارائه شده است، هستند. قرار است امروز دوشنبه، مجلس لیبی نشستی را در شهر سِرت برای بحث و بررسی در مورد اسامی وزیران پیشنهادی عبدالحمید دبیبه و دادن رأی اعتماد به آن‌ها برگزار کند.

علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای مخفی نگه داشتن لیست پیشنهادی عبدالحمید دبیبه به مجلس، این لیست دو روز پیش لو رفت. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، روند تشکیل کابینه تحت تأثیر فشارهای سهمیه‌بندی منطقه‌ای و سیاسی قرار گرفته است و نخست وزیر ناگزیر شده است به منظور جلوگیری از بازگشت به اختلاف و ناسازگاری که در طول سال‌ها گذشته لیبی را دچار چندپارگی دارد، دست به تشکیل چنین کابینه‌ای بزند.

لیست پیشنهادی عبدالحمید دبیبه به دلیل افزایش شمار اعضای کابینه و برخی اساملی جنجالی، به محض لو رفتن، مورد انتقادهای زیادی قرار گرفت. با این حال، بیشتر ناظران پیش‌بینی می‌کنند که جلسه سِرت برای جلوگیری از ارجاع این لیست به کمیته گفت‌وگوهای سیاسی، به کابینه پیشنهادی عبدالحمید دبیبه رأی اعتماد خواهد داد.

پس از آن‌که زیاد دغیم، نماینده مجلس لیبی، لیست پینشهادی کابینه را که شامل ۳۵ وزیر است، از طریق شبکه‌های اجتماعی فاش کرد، دفتر رسانه‌ای عبدالحمید دبیبه، ساختار دولت را متشکل از ۲۷ وزارتخانه به علاوه شش وزیر مشاور و دو معاون رئیس جمهور اعلام کرد.

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر لیبی در بیانیه‌ای اظهار داشت که سعی کرده است در تشکیل کابینه، "توازن میان کارآیی و اطمینان از مشارکت گسترده‌ای که شامل تمام مناطق کشور شود را رعایت کند." وی تشکیل کابینه گسترده را توجیه کرده و گفت "سعی کردم این کابینه از تمامی مردم لیبی در سراسر کشور نمایندگی کند و هنگام تشکیل کابینه، درگیری‌های چندین ساله، احساس بسیاری از توده‌های مردم نسبت به قرار گرفتن در حاشیه و عدم نمایندگی آن‌ها در حکومت در نظر گرفته شده است."

عبدالحمید دبیبه، با اشاره به درخواست پارلمان برای اصلاح ساختار دولت که عملاً کار دشواری است، گفت "در تشکیل کابینه، شمار فعلی وزارتخانه با تغییر محدود در آن حفظ شده است و البته کاهش شمار اعضا با تجدید ساختار، الحاق و ادغام بخش‌های کابینه به زمان بیشتری نیاز دارد که در حال حاضر میسر نیست، افزون برآن‌که چنین اقدامی مستلزم هزینه‌های اضافی است که تا کنون در مورد آن‌ها تصمیمی اتخاذ نشده است."

آنچه در تشکیل کابینه جدید قابل توجه است، خالی بودن سمت وزیر دفاع است که بر سر آن میان شرق و غربی لیبی تنش‌های بسیاری صورت گرفت و همین امر باعث شد عبدالحمید دبیبه آن را برای خود نگه‌دارد.

همچنان، نقش بانوان در کابینه پیشنهادی عبدالحمید دبیبه بسیار کم‌رنگ است و لیست پیشنهادی تنها شامل ۵ زن است که ۱۴ درصد وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد. برای زنان در این لیست، سمت‌های وزارت امور خارجه، وزارت امور اجتماعی، وزارت فرهنگ، وزارت دادگستری و وزارت امور زنان تعلق می‌گیرد.

در همین حال، منابعی در مجلس نمایندگان لیبی فاش کردند که پس از موفقیت عقیله صالح، رئیس مجلس به جلوگیری از بحث در موارد دیگری از جمله  مسئله‌ای تغییر ساختار ریاست جمهوری که نمایندگان پارلمان خواستار بحث و گفت‌وگو در مورد آن شده بودند و نزدیک بود مانع برگزاری نشست شود، تصمیم بر این شد تا در جلسه سِرت تنها به بحث اسامی وزاری پیشنهادی و رأی دادن به کابینه پرداخته شود.

فتحی مریمی، مشاور رسانه‌ای رئیس مجلس، گفت: "جلسه پارلمان در سِرت به اعطای رأی اعتماد به دولت وحدت ملی اختصاص خواهد داشت." وی افزود که "به طور معمول جلسات پارلمان در رزوهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود و هرگونه بحث در مورد موضوعات دیگر می‌تواند در نشست‌های بعدی انجام شود."

در همین راستا، محمد رعیض، عضو مجلس نمایندگان از طرابلس، قصد خود و همکارانش برای رفتن به شهر سِرت را به منظور شرکت در جلسه دادن رأی اعتماد به کابینه تأیید کرد و گفت که "حد نصاب با حضور بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان که قرار است در جلسه شرکت کنند، تکمیل می‌شود."

از سوی دیگر، ابوبکر بعیره، عضو مجلس لیبی در مورد موفقیت جلسه سِرت در تصویب کابینه اظهار شک و تردید می‌کند و بدین باور است که به دلیل "تلاش طرف‌های داخلی و خارجی برای ممانعت از تصویب دولت وحدت ملی و اختلاف دیدگاه‌های نمایندگان"، دشوار است که مجلس بتواند در این جلسه به کابینه پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. وی تأکید کرد که اولویت اصلی در حال حاضر، دادن رأی اعتماد به دولت است، سپس می‌توان به سایر موارد مانند اصلاح ساختار داخلی پارلمان و موضوعات مربوط به انتخاب ریاست جمهوری پرداخت.

همچنان، عبدالمطلب ثابت، عضو مجلس لیبی، از همکارانش در پارلمان خواست "در نشست سِرت شرکت کنند تا کابینه پیشنهادی، رأی اعتماد را لازم را به دست آورد." ثابت از نمایندگان خواست "با شرکت در جلسه، مسئولیت‌های ملی و اخلاقی خود را ایفا کنند و برای خاتمه بخشیدن به اختلافات، منافع والای کشور را در اولویت قرار دهند." وی خاطرنشان کرد که "مردم لیبی برای حل مشکلات و چالش‌ها و پایان دادن به اختلافات در نهادهای دولتی و تحقق آشتی ملی، منتظر تشکیل دولت جدید هستند.

با این حال، ساختار جدید دولت، با انتقادات بسیاری در محافل سیاسی لیبی روبه‌رو شده است. در همین حال، ام‌العز فارسی، یکی از اعضای کمیته گفت‌وگوهای سیاسی، با انتقاد از افزایش شمار وزارتخانه‌ها و نادیده‌گیری توانمندی‌ها و شایستگی‌های ملی به منظور پاسخ‌گویی به تعارفات و فشار جریان‌های سیاسی و منطقه‌ای، از مجلس نمایندگان خواست، از عبدالحمید دبیبه بخواهند دولتی با اختیارات محدود برای اجرای منافع فوری و منتهی شدن به برگزاری انتخابات، تشکیل دهد.

از سوی دیگر، محمود شمام، وزیر پیشین اطلاع‌رسانی لیبی معتقد است که علی‌رغم انتقادهای بسیار، کابینه پیشنهادی می‌تواند در نشست امروز، رأی اعتماد لازم را از مجلس به دست آورد. وی گفت آن‌چه پس از گفت‌وگوهای سیاسی و ظهور دولت با ساختار کنونی آن اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که جامعه جهانی در برابر فساد طبقه سیاسی دست به هیچ اقدامی نزده است و همین امر باعث شد با آن‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازی سیاسی برخورد شود و روند فساد در موسسات دولتی نهادینه شود.

همچنان، معتز فیتوری، روزنامه‌نگار لیبی، گفت که "تشکیل کابینه جدید بیش از حد گسترش یافته و چنین به نظر می‌رسد که عبدالحمید دبیبه در این آزمون به یک معیار مشخص اعتماد کرده است که همان رضایت و سهمیه است، نه صلاحیت و شایسته سالاری."