در پی ادعای نیروی انتظامی مبنی‌بر فوت مهرداد طالشی براثر سکته قلبی، یکی از نزدیکان او اعلام کرد که این ادعا کذب محض است و پلیس برخلاف ادعایش از نمایش فیلم دوربین مدار بسته خودداری کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، پس از آنکه نیروی انتظامی روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹، با استناد به فیلم دوربین‌های مدار بسته، مدعی شد که دلیل جان‌باختن مهرداد طالشی در آن «ایست قلبی» بوده است، یکی از نزدیکان خانواده طالشی گفت: «امروز نزدیکان مهرداد به بازداشتگاه آگاهی شاپور رفته و به آنها گفته‌اند که اگر دوربین مدار بسته دارید ما می‌خواهیم که فیلم آن روز را ببینیم، اما آنها گفته‌اند ما تنها می‌توانیم فیلم افسر نگهبانی را به شما نشان بدهیم و فیلم داخل بازداشتگاه حتی با دستور قاضی هم برای کسی نشان داده نخواهد شد.»

پایگاه خبری «آوا تودی»، نیز در گزارشی با اشاره به دستگیری منجر به مرگ مهرداد طالشی نوشته که این شهروند کرد در اثر اصابت ضربه به پشت سر درگذشته است. مأموران اداره آگاهی اما مدعی شده‌اند که «مقتول به دلیل ترس از دستگیری سکته کرده است.»

پلیس مدعی است که طالشی را به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر کرده است. این در حالی است که خانواده این جوان کُرد می‌گویند فرزندشان هیچ‌گونه سابقه کیفری و حتی استعمال مواد مخدر نداشته و ورزشکار بوده است.

روز ۱۳ بهمن‌ماه نیروهای امنیتی تهران در مترو بازار تهران مهرداد طالشی، جوان ۲۱ ساله و اهل شهرستان دیواندره را به همراه فرد دیگری بازداشت کرده‌اند. خانواده آقای طالشی گفته‌اند که ساعت ۱۰ شب همان روز مهرداد طالشی به آگاهی شاپور منتقل شده و همان‌ها زیر شکنجه به قتل رسیده به‌طوری‌که آثار ضرب و شتم بر روی سر و گردن وی کاملاً مشهود بوده است.

ساعت ۸:۳۰ شب روز چهارشنبه ۱۵ بهمن یعنی دو روز بعد از دستگیری مهرداد طالشی، از بیمارستان بهارلو با آقای خسرو طاشی پدر مهرداد تماس گرفته شده و گفته‌اند که فرزندت اینجاست. وی پس از مراجعه به بیمارستان با جسد فرزندش روبرو شده است و در نهایت از تحویل جسد خودداری کرده است.

پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از رواج شکنجه و خشونت شدید در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی خبر داده بود.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به شکنجه و بدرفتاری‌های گسترده از سوی پلیس و عوامل اطلاعاتی و امنیتی، آمده است که مقامات قضایی ایران نتوانسته‌اند بازرسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از بازداشتگاه‌ها داشته باشند و تضمین کنند که مفاد قانونی مربوط به عدم بازداشت و شکنجه مخفیانه و دیگر بدرفتاری‌ها علیه دستگیرشدگان اجرا شود.