امروز صدها نفر در بگرام در یک گردهمایی از موضع میررحمان رحمانی، رئیس مجلس افغانستان حمایت کردند. او حاضر نیست لایجه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کند و با دولت بر سر لایحه بودجه و روند صلح دست به گریبان شده‌است.

اجتماع حامیان آقای رحمانی ظاهرا در پاسخ به گردهمایی هواداران حکومت اشرف غنی در کابل برگزار شده و به‌مراتب بزرگ‌تر از تظاهرات چند ده نفری حامیان حکومت بوده است.

هرچند تقابل مجلس و حکومت ظاهرا بر سر لایحه بودجه است که در آن پارلمان خواهان «همسان‌سازی» حقوق تمام کارمندان دولت است، اما حالا مسئله به جاهای حساس دیگر هم کشیده شده ‌است.

مجلس تاکنون دو بار لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به‌دلیل عدم توازن و تفاوت چشمگیر در میزان حقوق کارمندان دولت رد کرده است و ارگ ریاست جمهوری کوشیده راه حاشیه‌ای برای تصویب لایحه بودجه پیدا کند تا دستگاه‌های دولتی بتوانند به کار خود ادامه دهند.

وزارت دارایی افغانستان همین دیروز اعلام کرد که به نکات مورد نظر اعضای مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توجه و نواقص این طرح رفع شده است.  

خالد پاینده سرپرست وزارت دارایی افغانستان توضیح داد که تمام خواسته‌های «معقول، عملی و در حد امکانات دولت» در لایحه جدید برآورده شده و نگرانی‌های نمایندگان مجلس در لایحه جدید رفع شده است. او هشدار داد که رد دوباره این لایحه، به گسترش فقر در کشور دامن خواهد زد.

با این همه، به‌نظر می‌رسد مسئله بیش از آنکه فنی و مالی باشد،‌ ریشه‌هایی سیاسی دارد.

رابطه حکومت با مجلس در سال اخیر بیش از گذشته رو به وخامت گذاشته و تاثیر آن روی اقدامات دو طرف آشکار شده است.

برخلاف سایر پارلمان‌ها، حزب اکثریت و اقلیت اعضای پارلمان افغانستان را تشکیل نمی‌دهند و نمایندگان براساس شناخت و نفوذ و توان شخصی به مجلس راه یافته‌اند. از این رو کار حزب و سیاسی و انسجام امور پارلمانی بیش از هر جای دیگر دشوارتر است و آقای غنی باید با تک تک ۲۵۰ عضو مجلس وارد گفت‌وگو و تعامل شود و این تلاشی نیست که در این شرایط برای حکومت حاصلی دهد. آقای غنی سابقه برخورد با نمایندگان مجلس دارد و شاید نمایندگان از این فرصت برای تلافی رفتار حکومت استفاده کنند.

ماجرای رای اعتماد مجلس به وزیران هم بر شعله خشم نمایندگان افزوده است.

مجلس در ماه‌های اخیر پس از گفت‌وگوهای بسیار به اکثر وزیران پیشنهادی آقای غنی رای اعتماد داد. اما دو اتفاق افتاد که بار دیگر فضای بی‌اعتمادی را زنده کرد. ابتدا اشرف غنی وزیران بهداشت و درمان عمومی و دارایی کشور را تنها چند هفته پس از رای اعتماد مجلس برکنار کرد. جواد عثمانی و هادی ارغندیوال به اتهام سرپیچی از دستورهای رئيس جمهوری از مقام خود برکنار شدند. از سوی دیگر، وزیران وزارتخانه‌های امور زنان، آموزش و پرورش و رئیس کل بانک مرکزی افغانستان که از مجلس رای عدم اعتماد گرفته بودند، برخلاف توافق همچنان به کار خود همچنان ادامه می‌دهند.

سپس دامنه درگیری و رویارویی به آنجا کشید که رولا غنی، بانوی اول و امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری مجلس را به فساد و بی‌کفایتی متهم کردند. نمایندگان برآشفته شدند و ساز مخالفت بیش از پیش علیه دولت اشرف غنی زده و بر شدت بی‌اعتمادی دو طرف افزوده شد.

اکنون رئيس مجلس افغانستان آشکارا مقابل حکومت اشرف غنی ایستاده است. او تا آنجا پیش رفته که خواهان کنار رفتن دولت کنونی و ایجاد دولت موقت شده است.

میر رحمان رحمانی در نشست هیئت صلح مجلس گفت: «طرحی که گفته می‌شود گویا آمریکا و طالبان برای آوردن حکومت موقت یا حکومت صلح پیشنهاد کرده‌اند، به‌دست ما رسیده ‌است. از این‌که بقای نظام کنونی کشور و بقای شورای ملی در آن آمده ‌است، ما از این طرح استقبال می‌کنیم، اما در این طرح مشکلات زیادی دیده می‌شوند که در آن موارد باید گفت‌وگو صورت بگیرد.»

این سخنان او واکنش تند برخی دیگر از نمایندگان مجلس را که هوادار دولت اشرف غنی هستند، برانگیخته است. مریم سما نماینده حامی دولت در پاسخ گفته است:«چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف منافع ملی را از آدرس مجلس می‌گیرید. از کدام گروه یا کشور دستور می‌گیرید که این چنین بر ضد منافع مردم، در شرایط حساس گپ می‌زنید.»

همه این جار و جنجال‌ها افغانستان را به سمتی برده است که اجماع ملی برای دفاع از نظام جمهوریت در شرایطی که طالبان زمزمه بازگشت سر می‌دهند، دشوار شده است.

طالبان با آمریکا بر سر ایجاد دولت پس از صلح توافق کرده است، اما اگر دولت جدید جو بایدن نیز به این توافق پایبند بماند، اختلافات درونی در نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند فروپاشی نظام را مانند دهه ۹۰ میلادی به یک خطر واقعی تبدیل کند.