انتشار فهرستی از افراد دارای اقامت خارج و دو تابعیتی‌های محتمل یا غیر محتمل توسط یکی از اعضای مجلس، بار دیگر موضوع دوتابعیتی‌ها را در صدر خبرهای ایران قرار داد. به ویژه آن که نام رئیس دولت و جمعی از همکاران وی مثل وزیر بهداشت، رئیس دفتر و معاون پارلمانی و چند معاون وزیر در آن به چشم می‌خورد. جواد کریمی قدوسی این فهرست ۷١ نفره را زمانی منتشر کرد که یک عضو دیگر مجلس تابیعت دوگانه‌‌ی خود وی را مطرح ساخت. فراتر از اتهام زنی‌های متقابل این موضوع ابعاد سیاسی، حقوقی، امنیتی و بین‌المللی برای ایران و ایرانیان دارد. چون امروز میلیون‌ها ایرانی در خارج ایران زندگی می‌کنند که در ایران به دنیا آمده و بعد از مهاجرت تابعیت یا اقامت دیگر کشورها را گرفته‌اند و این جمعیت قابل حذف نیست. در ایران نیز جمعیت دو تابعیتی‌هایی که بعد از گرفتن تابعیت دوم به ایران بازگشته‌اند یا خارجی‌هایی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند کم نیست.
این جمعیت رو به افزایش بوده و خواهد بود چون سیل مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران متوقف نشده است و با تداوم جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. جمهوری اسلامی، ناراضی صادر و مسلمان شیعه وارد می‌کند. پدیده‌ی مهاجرت انبوه و به تبع آن دوتابعیتی‌های انبوه زاده‌ی جمهوری اسلامی است و تا روزی که این نظام باشد، به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تداوم خواهد داشت. حکومت با این انبوه جمعیت دو تابعیتی چه کرده و چه می‌خواهد بکند؟ این پدیده چه ابعادی دارد؟
ابعاد حقوقی
با توجه به مبانی قانون مدنی ایران، که صرفا برای جمعیتی تک تابعیتی نوشته شده و دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد، همه‌ی دو تابعیتی‌ها با معضلات حقوقی بسیاری مواجه هستند. به موجب ماده ٩٨٩ قانون مدنی هر ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود. دو پیامد حقوقی دو تابعیتی بودن ضرورت فروش اموال غیرمنقول آنان و محرومیت از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و هرگونه مشاغل دولتی است. در مواردی مثل تابعیت فرزندان دوتابعیتی ناشی از تابعیت مختلف زن و شوهر (زن ایرانی) شورای نگهبان حل معضل تابعیت ایرانی فرزندان آنها را فعلا حل ناشده باقی گذاشته است.
ابعاد امنیتی
حکومت جمهوری اسلامی به دلیل توهم توطئه و تصور بی مبنای «نفوذ» به همه‌ی دو تابعیتی‌ها مظنون است و هیچ تلاشی برای حل معضلات آنها نمی‌کند. همه‌ی دوتابعیتی‌ها جاسوس یا مبلغ فرهنگ غربی و استکباری یا عامل نفوذ هستند مگر آن که خلافش ثابت شود. حکومت این حیطه را نیز مثل حیطه‌های دیگر زندگی مردم امنیتی ساخته است. قانون اعطای تابعیت ایرانی به زنان ایرانی که شوهر خارجی داشته‌اند به دلایل امنیتی در شورای نگهبان رد شد.
ابعاد بین‌المللی
دو تابعیتی‌ها به کارت مبادله در دست حکومت در روابط میان ایران و غرب تبدیل شده‌اند. حکومت چهل سال است که ایرانیان دو تابعیتی را به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کند تا از این طریق بر دول غربی فشار وارد آورد. در هیچ دوره‌ای نبوده که دست حکومت از این کارت خالی باشد و فهرستی طولانی از نام افراد ایرانی که نخست بازداشت و متهم و بعد از چند سال آزاد شده‌اند وجود دارد. این یکی از ابزارهای باجگیری به قیمت محروم کردن بسیاری از ایرانیان از سفر به زادگاه خود است چون هراس دارند بازداشت، محاکمه، زندانی و در نهایت به کارت مبادله تبدیل شوند.
ابعاد سیاسی
موضوع دو تابعیتی‌ها به موضوعی بحرانی میان دو جناح سیاسی رقیب در قشر حاکم تبدیل شده است. بالاخص جناح اصولگرا با علم به اقامت خارجی یا دو تابعیتی بودن برخی از اعضای دولت روحانی در رده‌های بالا و اعضای خانواده‌های آنها هر از چند گاهی این موضوع را طرح می‌کند تا طرف مقابل را هم به واکنش وادار کند و هم آنها را متهم سازد که قابل اطمینان نیستند و می‌توانند مجرای «نفوذ» قرار گیرند. این ابزاری برای حذف سیاسی و یکدست تر کردن قشر حاکم است.
جنگ‌های باخته
جنگ جناح اقتدارگرا با دو تابعیتی‌ها مثل جنگ حکومت با دستگاه پخش ویدیو، کفش ورزشی بانوان، دستگاه زیراکس، فکس، تجهیزات دریافت از ماهواره، دستگاه تایپ و کاست ویدیو است که آن قدر در جامعه رواج یافتند که حکومت جنگ با آنها را کنار گذاشت. کسانی که در دهه‌های شصت و هفتاد در ایران زندگی کرده باشند این محدودیت‌ها را به یاد دارند. دن کیشوت‌های جمهوری اسلامی البته هنوز با ذهنیت دهه‌های پنجاه و شصت اسلامگرایان ایرانی می‌خواهند با ایجاد محدودیت هم بقای نظام را تضمین کنند و هم زندگی مردم را تحت فرایند اسلامی سازی به صورتی که می‌خواهند کنترل و مهندسی کنند.
برخورد با دو تابعیتی‌ها نیز به زودی به جنگ‌های باخته‌ی بخش نظامی و امنیتی حکومت خواهد پیوست چون این پدیده آن قدر گسترش یافته که خانواده‌های مقامات را در هر دو جناح در بر گرفته است و دیگر به تابعیت دوم غربی هم محدود نمی‌شود. امروز برخی از ایرانیان دارای تابعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز هستند و همه‌ی کشورهای این دو قاره را نمی‌توان استکباری و دارای عزم تغییر رژیم معرفی کرد. قشر حاکمی که به دنبال انحصاری کردن قدرت و ثروت و منزلت بوده کسب اقامت و شهروندی کشورهای غربی با مزایایی را که دارد رها نکرده و نمی‌کند.
