با اعلام افزایش وام ازدواج تا ۲۰۰میلیون تومان به دختران کمتر از ۲۳ سال، برای چندمین بار افزایش کودک‌همسری هشدار داده شد. مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی تحت عنوان تسهیل ازدواج، اعتراض‌ برخی مقام‌های دولتی و کارشناسان را در پی داشته ‌است. 

محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفته ‌است که «مطابق با آمارسنجی سال جاری این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم بودن تمامی شرایط اقتصادی، مسکن و اشتغال، از نظر پسران ۲۶ سالگی به بعد و از نظر دختران ۲۴ سالگی به بعد است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد»، و آن را موجب افزایش «موارد انحرافی» و «ازدواج و طلاق‌های صوری» تنها برای دریافت وام ازدواج عنوان کرده است. 

تینا قضاتی، دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، نیز با هشدار در خصوص افزایش کودک‌همسری به دلیل وام ۲۰۰میلیونی به زوجین، گفته ‌است که ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون میلیونی به دختران زیر ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود. 

به گفته تینا قضاتی، در بیشتر ازدواج‌های کودک‌همسری، بحث فقر و اعتیاد مطرح است که موجب شکل‌گیری ازدواج در سنین پایین می‌شود. در چنین شرایطی، خانواده‌‌ها عموما بین کودکِ کار شدن و یا کودک‌همسری، فرضِ دوم را ترجیح می‌دهند.  

در آذرماه سال گذشته نیز معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به افزایش ۴ برابری کودک‌همسری در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج، هشدار داده بود. به گفته محمدمهدی تندگویان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از نقاط کشور که شهروندان با فقر فرهنگی و اقتصادی مواجه هستند، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود. لحاظ کردن قید سن برای دریافت وام ازدواج، از جمله پیشنهادهایی بود که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای کاهش کودک‌همسری مطرح کرد. 

معاون امور جوانان و وزرات ورزش با بیان این نکته که افزایش هرساله وام ازدواج از سوی دولت، برای حمایت از ازدواج جوان‌ها صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرده بود که «شرایط کنونی افزایش رقم وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور نمی‌کند، بلکه ممکن است زمینه ساز "مشکلات و آسیب‌های دیگری" نیز شود.» مشکلات و آسیب‌های دیگری که این مقام دولتی از آن سخن گفته بود، یکی مشکل جوان‌ها در بازپس دادن وام در ابتدای زندگی مشارک آنهاست که موجب می‌شود بدهی سنگینی برایشان لحاظ شود، و دیگری افزایش پدیده‌ کودک‌همسری است که برخی از خانواده‌های کم‌درآمد از آن به عنوان گریزگاهی برای فروش کودکان دختر خود استفاده می‌کنند. 

برای حل مشکل نخست که بدهی حاصل از وام است، پیشنهاد داده شد که چنانچه مدت زمان بیشتری برای اقساط در نظر گرفته شود یا حتی بین دریافت وام و آغاز بازپرداخت آن فرصتی لحاظ شود، در آن صورت افزایش آن می‌تواند برای جوانان موثر باشد. اما این راهکار هم مسیر کودک‌همسری را هموارتر می‌کرد. 

در آبان ماه امسال نیز معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به لزوم اصلاح قانون در خصوص کودک‌همسری، در گفت‌و‌گو با روزنامه دولتی «ایران» گفته بود که افزایش رقم وام ازدواج می‌تواند ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج رخ دهد.

مرکز آمار ایران در آذرماه امسال گزارش داد که یک مورد ازدواج دختربچه کمتر از ۱۰ سال در سه ماه نخست امسال در ایران به ثبت رسیده ‌است. همچنین، هفت هزار و ۲۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰ سال تا ۱۴ساله نیز ثبت شده ‌است. 

در گزارشی با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» که مرکز آمار ایران منتشر کرد، به تولد ۳۴۶ نوزاد در بهار امسال نیز اشاره شده ‌بود که مادران آن‌ها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. ۱۶ هزار نوزاد نیز از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله به دنیا آمده‌اند. 

بهناز موحدی، مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، سال گذشته اعلام کرد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، خوزستان رتبه دوم را در ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال دارد، چنان که از هر ۱۰۰۰ ازدواج در خوزستان، ۳۹ مورد مرتبط با کودکان زیر ۱۰سال است. 

در سال ۱۳۹۷، نیز مقامات محلی در ایران اعلام کردند که ۱۴۰۰ دختر زیر ۱۴ سال در استان زنجان، و ۱۰۵۴ دختر زیر ۱۴سال در خراسان شمالی ازدواج کرده‌اند. 

به گفته یک مقام قضایی همدان نیز در سال ۱۳۹۷ یک هزار و ۵۹۶ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در آن استان ثبت شده است که ۶۰ مورد از آن‌ها به طلاق انجامیده است. 

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی، و برای پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. با استناد به این ماده قانون، سن ازدواج رسمی در ایران برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. « به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»، از جمله موارد بحث برانگیز است که گفته می‌شود تشخیص دقیق آن مورد سوال است.

این ماده قانونی با قرار دادن «اذن ولی» در واقع راه را برای کودک‌همسری باز گذاشته است و اعطای وام ازدواج و افرایش آن در خلال این سال‌ها نیز موجب افزایش کودک‌همسری در استان‌های محروم شده‌ است. از این گذشته، دختران زیر سن قانونی، یعنی در سنین ۱۳ یا ۱۴سالگی، نمی‌توانند در صورت طرح شکایت برای طلاق، برای گرفتن حق و حقوق خود، از جمله مهریه، خود به‌ تنهایی به دادگاه شکایت برند. پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی خاص ازدواج‌های در سنین پایین همواره مطرح و مورد سوال بوده‌ است.

در قانون فعلی ازدواج در ایران، حداقلی برای سن ازدواج مشخص نشده ‌است و به همین دلیل، ازدواج کودکان در زیر سن قانونی به صورت رسمی در کشور ثبت می‌شود. حضور دیرپای فرهنگ قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای در برخی نواحی نیز در این خصوص بی‌اثر نبوده ‌است. 

هرچند کودک‌همسری  مصداق خشونت علیه دختران و نیز کودک‌آزاری ‌است، آمارها از افزایش سالانه آن در کشور حکایت دارد. به خطر افتادن بهداشت کودکان  و پیامدهای جسمی و روانی، تنها یکی از نتایج جدی این پدیده است.