ادامه اختلافات داخلی، سرنوشت لبنان را به کجا خواهد کشاند؟

تدوام اختلافات و تعطیلی جلسات کابینه، کشمکش‌های سیاسی را در لبنان افزایش می‌دهد

پس از تصویب بودجه سال ۲۰۱۹ از سوی پارلمان لبنان، مساله‌ تعطیلی جلسات کابینه این کشور که از دوم ماه ژوئیه به دلیل اصرار سازمان حزب‌الله و جنبش میهن‌پرست آزاد مبنی بر ارجاع حادثه تیراندازی جبل لبنان به دادگاه رسیدگی به جنایات، صورت گرفته بود، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. سازمان حزب‌الله و جنبش میهن‌پرست آزاد تلاش دارند با سپردن پرونده حادثه تیراندازی جبل لبنان به دادگاه رسیدگی به جنایات، طلال ارسلان، وزیر پیشین امور لبنانی‌های خارج از کشور را که متحد آنها است مورد حمایت قرار دهند.

در جلسه روز دوم ماه ژوئیه، سعد حریری، نخست وزیر لبنان، با ۱۶ تن از وزیران کابینه به مدت بیش از یک ساعت و نیم در انتظار رسیدن بقیه وزیران بود اما در این حال، وزیران فراکســیون لبنانِ قدرتمند، وابسته به میشل عون، در حال برگزاری نشستی در وزارت امور خارجه به رهبری جبران باسیل، وزیر امور خارجه بودند. آنها تلاش داشتند پیش از شرکت در نشست کابینه، مساله‌ی ارجاع پرونده حادثه تیراندازی جبل لبنان را به دادگاه رسیدگی به جنایات، در دستور کار جلسه قرار دهند.

سعد حریری، نخست وزیر لبنان به منظور جلوگیری از انتقال این مساله مورد اختلاف به کابینه و برای همبستگی با متحد سیاسی‌اش، ولید جنبلاط، رئيس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و تلاش برای حل اختلافات داخلی، از پذیرش پیشنهاد «فراکســیون لبنان قدرتمند» سر باز زد. اما هنگام برگزاری جلسه کابینه، از وزیران وابسته به فراکســیون لبنان قدرتمند که شمار آنها به ۱۱ وزیر می‌رسد تنها ۴ وزیر شرکت کردند، مساله‌ای که سعد حریری را وادار به تعویق جلسه کرد.

پس از تلاش‌های نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، برای کاهش تنش‌ها و پیشنهاد وی برای انتقال پرونده حادثه تیراندازی جبل لبنان به دادگاه نظامی که از سوی رئیس جمهور، میشل عون و ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان مورد استقبال قرار گرفته بود، سعد حریری نسبت به آینده حکومت لبنان ابراز خوش‌بینی کرد. اما رد ناگهانی این پیشنهاد از سوی طلال ارسلان، بار دیگر امیدواری‌ها را تبدیل به ناامیدی کرد.

کارآگاهان سیاسی بر این باورند که حادثه جبل لبنان، در واقع، جبران باسیل، رئیس جنبش میهن‌پرست آزاد را هدف قرار داد و در نتیجه، منجر به آسیب پذیری میشل عون، رئیس جمهور لبنان شده است. از سوی دیگر، شکست سیاسی رئیس جنبش مهین‌پرست به سود ولید جنبلاط تمام شده و زمینه‌ی بازگشت قوی او را به صحنه قدرت فراهم کرد، اما بعید است که او بتواند در دوران حکومت میشل عون به گونه‌ای مستقیم وارد قدرت شود. گفته می‌شود میشل عون از نتایج حادثه جبل لبنان خشنود نیست و آن را آسیب بزرگی به دولت لبنان تلقی می‌کند.

پیامدهای حادثه تیراندازی جبل لبنان به سود حزب دروزی (حزب سوسیالیست ترقی خواه) به رهبری ولید جنبلاط تمام شد و روابط جنبلاط را با سعد حریری، نخست وزیر لبنان و نبیه بری، رئیس پارلمان آن کشور مستحکم‌تر ساخت. اما قدرت و نفوذ سیاسی جبران باسیل در پی این حادثه کاهش یافت و جز سازمان حزب‌الله، جناح سیاسی دیگری در کنارش باقی نماند.

شماری از شخصیت‌های که در این اواخر با میشل عون ملاقات داشته‌اند، می‌گویند رئیس جمهور تلاش دارد مانع بازگشت قوی ولید جنبلاط به عرصه سیاسی لبنان شود.

در این میان، سازمان حزب‌الله که از مدتی پیش با حزب سوسیالیست ترقی خواه، میانه خوبی ندارد، در تلاش است تا همسویی بیشتری با رئیس جمهور داشته باشد بویژه در ارتباط با مسئله ولید جنبلاط. زیرا در حال حاضر افزایش نقش سیاسی جنبلاط در تضاد با منافع حسن نصرالله و میشل عون است. حزب‌الله سعی دارد با حمایت از رئیس جمهور و حفظ متحدان دروزی، نفوذ سیاسی خود را تقویت کند اما با توجه به تحریم‌های اقتصادی که این حزب را دچار مشکلات کرده است، گمان نمی‌رود تلاش‌های حزب‌الله، موفقیتی در پی داشته باشد. تردیدی نیست که حزب‌الله با هرگونه راه حل برای حادثه تیراندازی جبل لبنان که ولید جنبلاط در فرایند آن به عنوان قهرمان ظهور کند، مخالف خواهد بود، در حالی که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان آماده است هر شیوه‌ای که منجر به حل بحران شود را بپذیرد.

البته تعیین حد نصاب جلسات کابینه در کنترل میشل عون، جبران باسیل و حزب‌الله است، اما تدوین دستورالعمل کاری و جست وجوی راه‌های حل و فصل در تصرف سعد حریری است. طبق گفته برخی از مقامات لبنانی برای رسیدن به یک راه حل مشترک، تا کنون دو گزینه مطرح شده است:

نخست این که سعد حریری در جریان همین چند روز اقدام به تشکیل جلسه کابینه کند، اما مسئله‌ی حادثه جبل لبنان را در دستورالعمل کاری قرار ندهد. اگر صالح الغریب، وزیر امور لبنانی‌های خارج از کشور تقاضای بحث روی این مسئله را بکند به او گفته شود که موضوع در آخر جلسه بحث خواهد شد که این اقدام می‌تواند مانع افزایش اختلاف نظرها شود.

گزینه دوم، تلاش برای متقاعد کردن جبران باسیل به تحویل دادن متهمان حادثه جبل لبنان به مقامات امنیتی است که در مقابل، ژنرال عباس ابراهیم، دبیر کل امنیت عمومی لبنان تعهد می‌کند تا این مساله را به صورت کاملاً عادلانه و غیر سیاسی پیگیری کند.

تردیدی نیست که تدوام اختلافات و تعطیلی جلسات کابینه، کشمکش‌های سیاسی را در لبنان افزایش می‌دهد و کشور را با چنان دشواری‌ها و آشفتگی‌هایی رو به رو می کند که پیش‌بینی آنها برای ملت لبنان نگران کننده خواهد بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه