پس از آن‌که جوئل رابرن، هماهنگ کننده ویژه امور سوریه در وزارت خارجه آمریکا، تصمیم ایالات متحده در مورد گسترش اعتبار "قانون سزار" که شامل شهروندان و نهادهای غیر سوری نیز می‌شود را در نهم دسامبر گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرد، آمریکایی‌ها بلافاصله با درخواست سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه، مواجه شدند.

آلینا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، از ایالات متحده خواست تحریم‌های یک‌جانبه اعمال شده علیه سوریه که ممکن است مانع بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی شود که در نتیجه جنگ تخریب شده است را لغو کند.

طبق اعلامیه مطبوعاتی که در ۲۹ دسامبر گذشته منتشر شد، دوهان اظهار داشت که گسترش دامنه قانون مجازات آمریکا که از ماه ژوئن گذشته به اجرا درآمد، می‌تواند هر اقدام خارجی در روند بازسازی سوریه یا هر سهولتی که هدف از آن، یاری رساندن به کارمندان شرکت‌های خارجی و آژانس‌های بشردوستانه باشد را هدف قرار دهد.

در واکنش به این موضوع، سفارت ایالات متحده در دمشق در وب‌سایت خود، ضمن انتقاد از درخواست سازمان ملل برای برای لغو تحریم‌ها، مطرح کردن این موضوع را از سوی سازمان ملل "گمراه کننده و اشتباه" توصیف کرد.

البته نگرانی سازمان ملل ناشی از وضعیت ناگوار و شرایط دشوار انسانی، به ویژه در زمینه بیماری همه‌گیر کرونا است که در نتیجه تداوم تحریم‌های آمریکا در سوریه به وجود آمده است. آلینا دوهان افزود "هنگامی که ایالات متحده اولین تحریم‌ها را بر اساس این قانون اعلام کرد، قصد نداشت که اقداماتش به مردم سوریه آسیب برساند، در حالی‌که اعمال این قانون ممکن است بحران انسانی موجود را بدتر کند و شهروندان سوریه را از بازسازی زیرساخت‌های مهم کشور محروم کند. وی همچنان، با اشاره به فروپاشی اقتصاد سوریه و نیازمندی مبرم این کشور به کمک‌های بشردوستانه، گفت "متهم کردن بانک مرکزی سوریه به ظن پول‌شویی، موانع بزرگی را در روند معاملات کمک‌های خارجی به سوریه و واردات بشردوستانه به این کشور ایجاد می‌کند."

در این میان، محافل بی‌طرف بدین باورند که درخواست اخیر سازمان ملل متحد، نمایانگر تغییر سکوت حاکم در برابر تحریم‌های ایالات متحده و اروپا است که از سال ۲۰۱۱، دمشق را تحت فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که پیامدهای قانون"سزار" یا همان‌گونه که ایالات متحده آمریکا آن را قانون "حمایت از غیرنظامیان" می‌نامد و در سال ۲۰۱۹، به اجرا درآمد، بر وخامت اوضاع افزود و اجرایی شدن آن، دولت سوریه را در حالی هدف قرار داد که بحران اقتصادی، ملت سوریه را تحت فشار قرار داده و دستیابی به نیازهای اولیه زندگی را به شدت دشوار کرده است.

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود ۹۰ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که الیزابت بایرز، سخنگوی ارشد برنامه جهانی غذا (WFP)، اواخر سپتامبر گذشته از احتمال وقوع بحران غذایی بی‌سابقه در این کشور به دلیل چالش‌های ناشی از انتشار بیماری همه‌گیر کرونا، هشدار داد.

البته، "سزار"، نام کُد یک افسر عکاس پزشکی قانونی سوریه است که در تابستان سال ۲۰۱۳ در حالی که جنگ داخلی سوریه به شدت در جریان بود، به همراه ۵۵ هزار عکس به خارج از کشور فرار کرد و عکس‌هایی که عمق فاجعه و جنایت در زندان‌های سوریه را نشان می‌داد در دسترس سازمان‌ها دفاع و حمایت از حقوق بشر قرار داد. قابل ذکر است که قانون سزار پس از آن‌که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به امضا رسید، از اواسط ماه ژوئن گذشته به اجرا درآمد.

در همین راستا، هاروت اکمانیان، وکیل سوری ارمنی‌تبار و کارشناس حقوق بین‌الملل دانشگاه هاروارد در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت همان‌گونه که واضح است تحریم‌ها تنها ابزار سیاسی نیستند، بلکه جنبه اقتصادی دارند و تأثیر آنها بیشتر در عرصه اقتصاد رونما می‌شود.

قانون سزار، بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و از جمله می‌توان به بلوکه شدن دارایی‌ها و مجازات افراد، نهادها یا کشورهایی که برای تأمین مالی و کمک به دولت سوریه همکاری دارند، اشاره کرد و شامل صنایع مربوط به زیرساخت‌ها، تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی، تولید انرژی و هواپیماها می‌شود از جمله، نهادهای ایرانی و روسی متحد دمشق که از زمان آغاز درگیری مسلحانه از دولت سوریه حمایت می‌کنند را هدف قرار می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که با توجه به مفاد قانون سزار، معافیت‌هایی می‌تواند در چارچوب این قانون مدنظر گرفته شود، از این‌رو، ممکن است ایالات متحده با درخواست‌های بین‌المللی برای لغو تحریم‌ها موافقت کند، حتی اگر این امر به صورت ابتدایی و در موارد محدودی انجام شود.

هاروت اکمانیان نیز با تأیید این موضوع می‌گوید که این‌گونه اقدامات می‌تواند "تحت عنوان مقررات معافیت‌های موقتی، مشروط، دائمی یا سایر موارد در قانون قرار گیرد و در نتیجه، به روسای جمهور اجازه دهد تا فرصت اتخاذ برخی اقدامات لازم را در چارچوب قانون داشته باشند."

همچنان، دمشق نیز مطرح شدن این درخواست از سوی سازمان ملل متحد را فرصت مناسبی برای مطالبه به لغو تحریم‌ها و بازتاب وضعیت دشوار و رو به وخامت اقتصاد در پایتخت و استان‌های تحت کنترل خود تلقی کرد، به ویژه این‌که تداوم جنگ و اعمال تحریم‌ها شهروندان سوریه را در عمق بحران اقتصادی و محرومیت از دسترسی به نیازهای اولیه زندگی قرار داده است.

طبق خبرگزاری رسمی سوریه، یک منبع رسمی در وزارت امورخارجه سوریه ضمن صحبت در مورد تحریم‌ها، "سیاست‌های آمریکا" را به عنوان "جنایت علیه بشریت" توصیف کرده و افزوده است که درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد باید آغاز پاسخگویی واشنگتن در قبال جنایت‌های آن علیه ملت سوریه در برابر دادگاه ویژه بین‌المللی باشد.

ائتلاف ملی سوریه نیز به نوبه خود اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر را نکوهش کرده و ضمن این‌که اظهارات یادشده را "تعجب‌آور و تكان‌دهنده" توصیف کرد، آن را به ملیت بلاروسی گزارشگر پیوند داد. در بیانیه ائتلاف مخالفان آمده است طبق اعلامیه‌ای که اخیراً منتشر شده است، کمیته ویژه‌ای برای پیگیری اجرای "قانون سزار" تشکیل شده و این کمیته در هر مناسبت تأکید می‌کند که اقدامات مرتبط به قانون سزار بایستی طوری به اجرا درآید تا به غیرنظامیان هیچ آسیبی نرسد.

در همین حال، ناظران با اشاره به این‌که بیانیه‌ اخیر سازمان ملل متحد در حمایت از دمشق است، خاطرنشان می‌کنند که باید از این فرصت فراهم شده برای جلب حمایت جامعه جهانی به هدف پایان دادن به محاصره سوریه و وضعیت دشواری که مردم آن کشور در آن به سر می‌برند، استفاه به عمل آید. اما واقعیت اوضاع نشان می‌دهد که برای رسیدن به چنین هدفی بایستی منتظر مرحله پساترامپ بود، علاوه بر این‌که ملت سوریه تنها قشری هستند که متحمل رنج تحریم‌ها می‌شوند، زیرا قراردادن نام شخصیت‌های رسمی و اقتصادی سوریه در لیست تحریم‌ها، هیچ سودی به ملت سوریه نمی‌رساند.

از سوی دیگر و پس از روشن شدن سیاست‌های جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کرملین می‌تواند با استفاده از برگ‌های فشاری که در دست دارد، روش بازی در سوریه را با رئیس جمهوری که سیاست کاملا متفاوتی داشته و در برخورد با پرونده‌های چالش برانگیز، شباهت بسیاری به باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا دارد، تغییر دهد.

در همین راستا، بطرس مرجانه، نماینده مجلس و رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان سوریه گفت که "سزار" یک اقدام یک‌جانبه است و نمی‌تواند به عنوان یک قانون به شمار رود؛ بنابراین، ممکن است سیاست بایدن نیز با سلف وی در این زمینه تفاوت قابل ذکری نداشته و تفاوت، تنها در شیوه عملکرد رونما شود. وی افزود که "پیامدهای اجرای سزار، ملت سوریه را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو کرده است."

در همین حال، ناظران، زمان تقاضای سازمان ملل برای لغو تحریم‌ها را پیش از تحلیف رئيس جمهوری جدید آمریکا در ۲۰ ژانویه که به دلیل انتشار بیماری همه‌گیر کرونا به صورت فرضی برگزار می‌شود، حائز اهمیت می‌دانند.

بنابراین، درخواست سازمان ملل را می‌توان در چارچوب راه‌حل‌های آشتی‌جویانه و سیاسی دانست که همه طرف‌ها به آن گرایش نشان می‌دهند و سعی دارند بحران جنگ در سوریه که منجر به کشته و زخمی شدن هزارتن شده و میلیون‌ها نفر دیگر را آواره کرده است، پایان دهند.

البته، مسئله پایان دادن به تحریم‌ها، به پرونده‌های متعدد دیگری از جمله روابط سیاسی شبه متوقف شده دمشق با کشورهای عربی و خارجی و پیامدهای آن در روند بازسازی که طبق برآوردهای سازمان ملل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد و بازگشت پناهندگان به خانه‌های آنها، پیوند دارد. تردیدی نیست که پرونده آوارگان سوری برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای خارجی و همسایگان سوریه، یک مسئله چالش برانگیز و نگران کننده است و راه حل آن، تنها از طریق لغو تحریم‌ها و شروع بازسازی سوریه می‌تواند آغاز شود.