رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید بیشترین مراجعه‌ها به بازار سیاه دارو در خیابان ناصر خسروی تهران برای سقط جنین و ترک اعتیاد است. همزمان، یک پایگاه خبری وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید برخی زنان به بهانه تست غربالگری در ایران اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کنند.

به گفته محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت، مردم در حالی برای خرید این داروها به ناصرخسرو مراجعه می‌کنند که «امکان دریافت این داروها در مراکز درمانی وجود دارد». این در حالی است که سقط جنین در ایران جرم است و در شهریور ماه سال جاری کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس با تهیه طرحی، «مجازات شدیدتری» برای پرستاران و پزشکانی که سقط جنین غیرقانونی انجام می‌دهند در نظر گرفت. داروی جلوگیری از بارداری نیز از تابستان امسال به دستور وزارت بهداشت ایران در داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی در اختیار زنان قرار داده نمی‌شود.

تیرماه امسال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی‌ایران، پس از انتشار نتایج تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر رشد منفی جمعیت در ایران، از شکست سیاست افزایش جمعیت در کشور و «تاثیر زیاد نداشتن» توصیه‌های او در این باره گلایه کرد. او در نخستین دیدار تصویری‌اش با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر «اهمیت فرزندآوری» گفته بود که «این‌ها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی، و بایستی به جد مسئله‌ فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید.» ولی حالا پدیده‌ سقط جنین مخفیانه و به گفته دولت ایران غیرقانونی، در رسانه‌های حکومتی مطرح شده است.

به نظر می‌رسد به رغم اصرارهای مکرر آقای خامنه ای در باره افزایش جمعیت در ایران، شهروندان کشور تمایلی به زاد و ولد از خود نشان نمی‌دهند و آمار سقط جنین نیز در کشور افزایش چشمگیری داشته است. کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان در ایران تابستان امسال از آمار بالای سقط جنین در ایران خبر داد و به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت گفت که در ایران، سالانه ۶۰۰ هزار سقط غیرمجاز انجام می‌شود که به‌معنی روزانه دو هزار سقط است».

این مقام دولتی از حضور«عده‌ای نفوذی در مدیریت میانی وزارت بهداشت» خبر داده بود که مانع از به سرانجام رسیدن بخش‌نامه‌های جمعیتی می‌شوند.  

وبسایت تسنیم، پایگاه خبری وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه در گزارشی خبر از سقط جنین‌هایی داد که زنان به بهانه انجام تست غربالگری انجام می‌دهند.

تسنیم، غربالگری بارداری را «ماشین مدرن سقط جنین» در وضعیت بحران جمعیتی ایران توصیف کرد که باعث جلوگیری از زاد و ولد شده است. به گفته این پایگاه خبری، هزینه بالای تست‌های تکمیلی موجب شده که حدود ۲۰هزار مادر خودشان اقدام به سقط جنین کنند.

تست غربالگری و آزمایش‌های تشخیصی در سه ماهه اول بارداری برای تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین انجام می‌شود و در صورت تشخیص سندورم داون، مادر مجوز سقط جنین تشخیصی را دارد.

سندروم داون مشکلی ژنتیکی است. نوزادانی که با این سندروم متولد می‌شوند ویژگی‌های فیزیکی خاص دارند و عموما میزانی از ناتوانی در یادگیری را تجربه می‌کنند. این کودکان برخی توانایی‌های کودکان هم سال خود را ندارند و اجزای چهره آنها نیز با سایرین فرق دارد.

پایگاه خبری تسنیم در خصوص انجام تست غربالگری در استفتایی از دفتر علی خامنه ای نوشته است: «پیرو استفتایی از مقام معظم رهبری درباره امکان اسقاط جنین ناهنجار که موجب "حرج" مادر باشد قبل از ولوج روح، قانون سقط درمانی مصوب و روال‌سازی گسترده در خصوص غربالگری انجام شد».

به نوشته این وبسایت، مصادیق «حرج» از جمله سندروم داون توسط رهبر جمهوری اسلامی‌ایران تعیین و تأیید نشده است؛ ماده واحده سقط‌درمانی بر اساس همین فتوا، تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و غربالگری بارداری بر این مبنای قانونی بنا شده است.

با انجام آزمایش غربالگری در سه ماهه اول بارداری چنانچه میزان ریسک ابتلای جنین به سندروم داون بالاتر از یک عدد مشخصی باشد نتیجه تست مثبت اعلام می‌شود و مادر برای آزمایش‌های تشخیصی ارجاع می‌شود. گفته می‌شود حداقل ده درصد از زنانی که تست‌های غربالگری را در کشور انجام می‌دهند، یعنی حدود ۱۲۰ هزار نفر نتیجه غربالگری‌شان مثبت گزارش می‌شود، در صورت تایید شدن وجود سندورم دان در تست‌های تکمیلی و در صورتی که سن جنین قبل از ۴ ماه قمری باشد، پزشکی قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کند.

تسنیم نوشته است به دلیل هزینه بالای آزمایش غربالگری دوم که سه میلیون تومان است بیشتر مادران از «سقط غیرقانونی» استفاده می‌کنند.

حکومت ایران طی سال‌های گذشته فشار زیادی به زنان در خصوص باروری و جلوگیری از سقط جنین وارد کرده  و قوانین سختگیرانه و تنبیهی برای آن در نظر گرفته است.

تابستان امسال وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که وسایل پیشگیری از بارداری دراختیار زنان در مراکز دولتی و بیمارستان‌ها قرار نخواهد گرفت.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ایران دی ماه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که  بر اساس سیاست‌های جمعیتی، انجام وازكتومی‌ (بستن لوله باروری مردان) ‏در كشور ممنوع است  و در صورت گزارش چنین موردی با متخلفان برخورد می‌شود.‏

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط آقای خامنه ای در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ انجام عمل وازکتومی‌در دانشگاه‌های علوم پزشكی و مراکز دولتی ممنوع اعلام شد.

مرداد ماه ۱۳۹۳  نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای را ابلاغ کردند که طی آن تمام عمل‌های جراحی برای پیشگیری دائمی‌از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع و برای پزشکانی که این عمل‌ها را انجام دهند، مجازات تعیین شد: مجازات حبس دو تا پنج سال برای انجام عمل‌های وازکتومی‌ و توبولکتومی ‌(بستن لوله‌های رحمی‌زنان).

سیاست‌های جمعیتی كشور در اردیبهشت ۱۳۹۳ از طرف رهبر جمهوری اسلامی‌ و با عنوان «اهمیت مقوله جمعیت در ‏اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت كنونی كشور به عنوان یك فرصت و امتیاز و در جهت جبران كاهش نرخ ‏رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته» ابلاغ شد. این سیاست‌ها  به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده و در آن بر ضرورت ‏هماهنگی و تقسیم كار بین اركان نظام و دستگاه‌های ذیربط برای اجرای دقیق، سریع و قوی این سیاست‌ها و گزارش نتایج رصد مستمر ‏اجرای آنها تاكید شده است.‏ اما طی شش سال گذشته همواره جمعیت ایران روند کاهش را در پیش گرفته و افزایش سقط جنین و عدم تمایل به باروری در کشور رو به فزونی گذاشته است. از جمله دلائل آن مشکلات اقتصادی دو دهه گذشته در ایران و نبود امنیت اقتصادی است.

از سوی دیگر رعایت نشدن حقوق جنسی و باروری در ایران همواره مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر بوده است. حقوق جنسی به این معنی است که زنان و مردان توانایی تصمیم گیری  در مورد بدن خود را داشته باشند و اطلاعات صحیح در مورد مسائل جنسی و باروری در اختیارشان گذاشته شود، به خصوص در سنین پایین و از طریق آموزش در مدارس، به خدمات  پزشکی در حوزه سلامت جنسی و باروری از جمله وسائل جلوگیری از بارداری دسترسی داشته باشند و امکان و سقط جنین برایشان فراهم باشد.