دادگاهی در بریتانیا قرار است در پرونده‌ای که به گفته گروه‌های منتشرکننده اطلاعات افشا شده، مهم‌ترین پرونده حوزه آزادی مطبوعات در چند دهه گذشته است، در مورد استرداد جولیان آسانژ، مؤسس ویکی‌لیکس، به ایالات متحده  آمریکا تصمیم‌گیری کند. او در ایالات متحده متهم به جاسوسی است. 

آقای آسانژ ۴۹ساله بعد از انتشار جزئیات واقعی برنامه موسوم به «جنگ با ترور» در تارنمای خود که واشینگتن را دچار خشم و دردسر کرد در مجموع به ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و رخنه‌ رایانه‌ای در ایالت‌های آمریکا مواجه شده است و در صورت محکومیت باید ۱۷۵ سال حبس در زندانی تحت شرایط امنیتی شدید بگذراند. 

سرنوشت او به تصمیم ونسا بارایتسر قاضی بخش بریتانیا بستگی دارد که قرار است صبح دوشنبه در دادگاه کیفری مرکزی لندن معروف به بیلی قدیم حکم خود را صادر کند. اگر این قاضی با درخواست واشینگتن موافقت کند، تصمیم نهایی با پریتی پتل وزیر کشور بریتانیا خواهد بود که احتمالاً با بوریس جانسون در این باره مشورت خواهد کرد. 

در ضمن در صورت صدور چنین حکمی وکلای آقای آسانژ نیز قصد دارند درخواست تجدیدنظر بدهند. 

این حکم پس از برگزاری سلسله محاکمه‌هایی که از فوریه پارسال آغاز شد در دادگاه شماره ۲ بیلی قدیم صادر می‌شود و هواداران آقای آسانژ خاطرنشان کرده‌اند که این همان جایی است در آن چهار متهم گیلفورد به اشتباه بابت بمب‌گذاری‌های میخانه گیلفورد محکوم شدند. 

شماری از سرشناسان جهان رسانه که در دوران فعالیت آقای آسانژ با وی درافتاده بودند اکنون از مدافعان سرسخت وی شده‌اند، مثل آلن راسبریجر سردبیر گاردین  که بسیاری از افشاگری‌های چلسی منینگ و آقای آسانژ را چاپ کرد. 

روز یکشنبه سخنگوی ویکی‌لیکس کریستین هرفنسون در مصاحبه با ایندیپندنت گفت این دادگاه به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های آزادی مطبوعات در دهه‌های اخیر رسیدگی می‌کند. 

او گفت: «پای یک اصل اساسی درمیان است که در این زمینه شهروندان بتوانند اطلاعات حقیقی درباره دولت‌ها و مقامات را گزارش کنند. پیامی که استرداد جولیان آسانژ برای همه دارد این است که هیچ‌کس امنیت ندارد.» 

روز یکشنبه همچنین استلا موریس شریک زندگی آقای آسانژ و مادر دو فرزندش دوباره درخواست آزادی همسرش را مطرح کرد. 

او در روزنامه میل آن ساندی نوشت: «شخصیت‌های برجسته‌ای مانند نامزد سابق معاونت رئیس جمهور سارا پلین و برندگان جایزه نوبل از جمله کنشگر حقوق بشر آدولفو په‌رز اسکوییوال همگی خواستار آزادی جولیان شده‌اند. 

تاکنون عفوی به او نخورده است. اما فردا قاضی بریتانیایی قرار است تصمیم بگیرد جولیان را مسترد کنند و یا درخواست دولت ایالات متحده را نادیده بگیرند.» 

او افزود: «استرداد جولیان آن چنان بی‌عدالتی آشکاری است که به نظر ناممکن می‌رسد اما ناممکن نیست. اتفاقاً در چنین مواقعی است که خیلی راحت حقوق‌مان را پایمال می‌کنند.» 

از جمله رویدادهایی که ویکی‌لیکس از آن‌ها پرده برداشت واقعه‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ در عراق رخ داد. در این رخداد دو بالگرد آپاچی آی‌اچ-۶۴ آمریکایی چند ساختمان را هدف گرفتند و عده‌ای از مردم را گلوله‌باران کردند. در این رویداد بیش از دوازده نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند که هیچ‌کدام مسلح نبودند. 

در این ویدیو صدای یکی از افراد نیروی هوایی آمریکا می‌آید که می‌گوید: «وای به‌به، این مرده‌های حرامزاده را ببین.» 

ویکی‌لیکس این ویدیو را به همراه رونوشتش در بهار ۲۰۱۰ منتشر کرد. یک ماه بعد خانم منینگ که آن زمان تحلیل‌گر سازمان اطلاعات و امنیت ارتش ایالات متحده بود دستگیر، محاکمه و محکوم شد. 

او در دادگاه نظامی به ۳۵ سال زندان محکوم شد که پس از هفت سال زندان، باراک اوباما هنگام رفتن از مسند ریاست جمهوری در حکمش تخفیف داد. 

جان شیپتون پدر آقای آسانژ که هفته پیش قبل از رسیدگی به پرونده از استرالیا در این زمینه صحبت کرد، گفت می‌ترسد پسرش را به ایالات متحده ببرند و «در اقدامی تلافی‌جویانه نابودش کنند». 

او گفت: «بی‌عدالتی شرم‌آوری است. من اسمش را آفت سوءنیت می‌گذارم.» 

جان پیلگر روزنامه‌نگار کارکشته که مانند آقای آسانژ شهروند استرالیا است گفت استرداد او یعنی از این به بعد هیچ‌یک از خبرنگارهایی که قدرت را به چالش بکشند، امنیت ندارند. 

او گفت آقای آسانژ تهدیدی برای واشینگتن محسوب می‌شود زیرا او و مؤسسه‌اش «پرده از رازهای درون آمریکا برداشته‌اند». 

او گفت: «با این کارشان پرده از جرائم جنگی معمول آمریکا، دروغ‌های سیاست‌گذارانش و نظارت اوروِلی‌شان برداشتند. 

به علاوه، افشاگری‌های ویکی‌لیکس صددرصد معتبر بود. خدمتی که با این کار به جامعه کردند بی‌سابقه است، روزنامه‌نگاری تحقیقی در بهترین شکلش است.» 

در مجموع ۱۷ اتهام از ۱۸ اتهام آقای آسانژ تحت قانون جاسوسی ۱۹۱۷ مطرح شده است که طبق آن متهم اجازه ندارد مدعی شود که اقداماتش در راستای مصالح عمومی بوده است.