امضای توافقات سیاسی برای حل منازعه قدرت در یمن پدیده جدیدی نیست. یمنی‌ها بارها شاهد توافقاتی بوده اند که در اغلب با میانجی‌گری خارجی صورت گرفته است. اما هرگاه که توافقی به میان آمده و از آن به عنوان ثمره‌ای از «حکمت یمانی» و نتیجه‌ای از مساعی جمیله، ابراز خوشحالی شده، دیری نگذشته که با شکست روبه‌رو گشته و همه خوشی‌ها و امیدها بر باد فنا رفته است. این دور باطل عواملی دارد که برخی از آن به ماهیت و طبیعت بحران یمن بر می‌گردد و برخی از آن به طرف‌های درگیر که از توافقات برای تأثیرگذاری بر یکدیگر، کسب وقت و به دست آوردن امتیازات بیشتر، بهره داری می‌کنند و از زیر بار مسئولیت در می‌روند.

چنان‌چه پیش از امضای «توافق نامه صلح و مشارکت میهنی» در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط حکومت صنعا و حوثی‌ها که در توافق‌نامه «انصارالله» خوانده شده اند، چندین روز میان نمایندگان هر دو طرف، مذاکرات نفس‌گیر و طولانی صورت گرفت، تا این‌که بر سر  همه مواد مورد بحث، به اتفاق رسیدند، اما قبل از این‌که در پای آن امضا کنند، به نقطه اولی برگشتند و نمایندگان حوثی‌ها در این باره جدیت نشان ندادند.

 از این جهت مطابق به گفته دکتر عبدالکریم الاریانی، نخست وزیر پیشین فقید یمن، جریان رویدادها رسما به مقامات سلطنت عمان ابلاغ گردید، عمانی‌ها با ایران در تماس شدند و سر انجام در اثر فشار ایران، حوثی‌ها به مواد توافق‌نامه موافقت نشان دادند و آن را امضا کردند. اما با وجود آن باید اذعان کرد و یادآور شد که این توافق‌نامه با همه جزئیاتش، یک توافق‌نامه یمنی خالص بود که در داخل یمن و با مذاکره رو در رو میان یمنی‌ها، بدون وساطت بیگانگان، به دست آمده بود.

منظور حوثی‌ها در آن هنگام که از امضای توافق‌نامه طفره می‌رفتند و امروز و فردا می‌کردند، این بود که وقت بیشتری به دست آورند تا پایتخت را اشغال کنند. چنان‌چه در همان روزی که توافق‌نامه در دفتر ریاست جمهوری و در حضور رئیس جمهور منصور هادی و آقای جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل متحد و رهبران احزاب یمنی، توسط نمایندگان حکومت و حوثی‌ها، به امضا رسید، در همان روز حوثی‌ها بر پایتخت یورش بردند و آن را اشغال کردند. در همان روز نیز ژنرال علی محسن الاحمر که زندگی اش از طرف حوثی‌ها در خطر افتاده بود، توانست به کمک عربستان سعودی از صنعا بیرون شود و خود را به ریاض برساند.

زمانی که توافق‌نامه صلح و مشارکت میهنی به امضا رسید، من در روزنامه «الشرق الاوسط» در مقاله‌ای زیر عنوان «توهم صلح و مشارکت در سیاست یمن» چنین نوشتم: «در اثر آزمندی و فزون‌خواهی نیروهای سیاسی و عدم توجه به منافع ملی و در نتیجه ضربات پیوسته طرف‌های درگیر قدرت طلب، دولت با تمام ساختارهایش فرو ریخته و ارزش و اعتبار معنوی و مادی خود را از دست داه است. البته جای شگفتی نیست که نهادهای فرسوده‌ای که از ده‌ها سال به این سو بیکار و بی‌نقش نگه داشته شده، فرو بریزد. آنچه بر وخامت اوضاع افزوده است، نقش ضعیف حکومت جدید است که نتوانسته بی‌طرفی خود را حفظ کند و کشور را از شبح جنگ داخلی دور نگه دارد؛ از این‌رو امروز ما شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهایی هستیم که دیروز با هم متحد بودند و اهداف مشترک داشتند.»

اگر اندکی نوار رویدادها را پیش بکشیم و به توافق ۵ نوامبر ۲۰۱۹ که به میانجی‌گری عربستان سعودی و پس از ماه‌ها مذاکره میان حکومت مشروع یمن و شورای انتقالی جنوب به امضا رسید، نگاه کنیم، می‌بینیم که طرف‌های امضا کننده، در اجرایی شدن مفاد این توافق، برای ارائه خدمات و تأمین امنیت و ثبات در مناطق مورد نزاع، جدیت کافی نداشتند. گذشت زمان از آن وقت تا کنون نیز ثابت کرد که واقعا آنان در اجرای این توافق جدی نبودند و حاضر نشدند که منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی‌ ترجیح دهند.

این در حالی است که نهادهای حکومت مشروع در اثر رکود و بیکارگی و دوری از مردم، از درک دردها و نیازهای واقعی مردم ناتوان مانده اند و رهبران حکومت مشروع و شورای انتقالی جنوب، تا کنون نتوانسته اند در باره اجرای مفاد توافق یاد شده، به تفاهم برسند. با وجودی که مفاد این توافق روشن و تأویل ناپذیر است، اما نبود اعتماد متقابل، اجازه نداده است که هیج بندی از آن در موعد تعیین شده به اجرا در آید.

چنان‌چه پس از گذشت۳۹۰ روز، نخست بر سر تقسیم وزارت‌ها و پس از آن بر سر تعیین نامزدها از طرف احزاب، میان طرف‌ها کشمکش و اختلاف ادامه یافت و جز وقت‌کشی و از دست دادن فرصت‌ها‌ نتیجه‌ای تا کنون به دست نیامده است. آنچه که در این فرایند طولانی از نظرها غائب بوده درد و رنج شهروندان و برنامه‌ریزی برای آینده کشور است.

اکنون در اثر جاه طلبی و استفاده جویی طرف‌های سیاسی و گذشت زمان طولانی، اوضاع سیاسی چنان آشفته و نگران کننده شده و اوضاع اجتماعی چنان وخیم و غم‌انگیز گشته است که حتی اگر حکومت تشکیل هم شود، دیگر جلوگیری از آن بسیار دشوار به نظر می رسد و بعید است که تغییر قابل توجهی در صحنه سیاسی به وجود آید.

درس واجبی که از این واقعیت‌ها می‌توان گرفت این است که تمام توافقات سیاسی در گذشته، مقطعی و برای بیرون‌رفت از تنگنای موجود، صورت گرفته است، بدون این‌که در باره گام‌ها و برنامه‌های بعدی فکری شود. مانند که این که برای خاموش کردن یک آتش کوچک که مقدمه یک انفجار بزرگ و مهیب است اقدام شود، اما در باره خود آن انفجار فکری و تلاشی صورت نگیرد.

آنچه گفتیم بر تمام توافقات و قراردادها از جمله «قرارداد وحدت یمن» در ماه نوامبر ۱۹۸۹، توافق‌نامه «پیمان و اتفاق» ۱۹۹۴، توافق‌نامه «صلح و مشارکت میهنی» ۲۰۱۴، «توافق ریاض» ۲۰۱۹ و سازوکار تسریع آن که در ۲۰۲۰ به امضا رسید، صدق می‌کند.

واقعیت این است که تمام این توافق‌نامه‌ها در حالی به امضا رسیده است که طرف‌های امضا کننده، اراده جدی برای اجرای آن‌ها نداشته اند، بلکه هر یک در فکر این بوده که هرگاه شرایط برایش مهیا شود، خود را از زیر بار توافق رها کند و دیگران را ببلعد.

آنچه در وضعیت کنونی مردم یمن به آن نیاز دارند، این است که دیگر فریب توهمات بزرگ و شعارهای پرطنطنه اما توخالی را نخورند. اکنون همه می‌دانند آنچه که رهبران سیاسی در خارج به دنبال آن مشغول بحث و چانه‌زنی هستند، ارتباطی به داخل یمن و به زندگی و درد و رنج شهروندان عادی در این کشور ندارد.

سقوط ارزش پول یمن، توقف پرداخت حقوق کارمندان، نبود خدمات، افزایش میزان فقر و گرسنگی از جمله اموری است که از چارچوب بحث‌ها و فعالیت‌های رهبران سیاسی یمن، بیرون است. تشکیل حکومت هم از این پس، دردی را دوا نخواهد کرد، این حکومت در سال‌های گذشته هیچ کاری انجام نداده است تا کسی برای آینده آن امیدوار باشد.

متأسفانه اوضاع هم‌چنان آشفته و مضطرب باقی خواهد ماند و تمسک به شیوه‌ها، ابزارها و سازوکارهای فرسوده و تکراری گذشته، که تا کنون جریان دارد، آن‌را بدتر خواهد کرد، بارقه امیدی هم برای بیرون‌رفت از اوضاع کنونی در افق دیده نمی‌شود. از این جهت امید بستن به توافقات و سازوکارهای آن‌ها نیز توهمی بیش نخواهد بود.