طرف‌های درگیر در جنگ لیبی برای نخستین بار در مذاکراتی که تحت نظارت فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در لیبی در شهر «غدامس» در جنوب این کشور برگزار شد شرکت کردند. هدف از این نشست نهایی کردن توافقنامه آتش‌بس تاریخی است که چند روز پیش در ژنو میان آنها به امضا رسید. انتظار می‌رود مذاکرات غدامس نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف نشست ژنو که منجر به آتش‌بس دائمی میان طرف‌های درگیر در بحران لیبی شد، داشته باشد و بتواند مسیر عملی شدن آتش‌بس را هموار کند.

از سوی دیگر، مسکو نیز میزبان نشست دیگری بود که منابع لیبیایی اهمیت آن را در حل بحران جنگ در کشور، کمتر از نشست غدامس نمی‌دانند. در این نشست، ریچارد نورلند، سفیر آمریکا در لیبی و میخائیل بوگدانف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در نخستین گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف درگیر در جنگ لیبی، حضور یافتند.

در همین حال، استفانی ویلیامز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در لیبی، با اشاره به مذاکرات غدامس، گفت که در این نشست در مورد مکانیسم‌های اجرای توافق آتش‌بس دائمی و تشکیل کمیته‌های فرعی برای نظارت بر اجرای آن، میان دو طرف توافق صورت گرفت. وی افزود: امیدوار است روحیه مسئولیت‌پذیری که افسران نظامی لیبی در این نشست از خود نشان دادند به طبقه سیاسی لیبی نیز منتقل شود و آنها هم برای بیرون‌رفت از بحران کنونی، شجاعت برداشتن گام‌های عملی را پیدا کنند.

منابع آگاه لیبیایی اظهار داشتند که مذاکرات به صورت عموم در فضای مثبتی انجام شد، جز این‌که غیبت برخی از اعضای نمایندگان شرق لیبی، به ویژه هیئت گارد حمایت از تأسیسات نفتی به دلیل مرگ فرمانده نیروهای ویژه ارتش لیبی که یک روز پیش از شروع گفت‌وگوها اتفاق افتاد، مذاکرات را اندکی مختل کرد.

اما نشانه‌های مثبتی که از روند گفت‌وگوها به گوش می‌رسد، به طور اغلب باعث حیرت و سردرگمی ملت لیبی می‌شود و آنها را در مورد نتایج نهایی مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، زیرا اظهارات فرماندهان نظامی دو طرف درگیر، در مغایرت با روند گفت‌وگوها است و عمق اختلاف‌نظر میان دوجانب را نشان می‌دهد.

آخرین اظهارات چالش برانگیز در این مورد از سوی خالد محجوب، مدیر اداره عقیدتی-معنوی ارتش ملی لیبی صادر شد هنگامی که گفت: "طرف‌های شرکت کننده در نشست غدامس، کمیته‌های ویژه‌ای را برای پیگیری و اجرای تمام مواردی که در ژنو توافق شده است، تشکیل خواهند داد." وی بازگشت نیروهای مسلح به پادگان‌ها و خروج مزدوران جنگی و نیروهای خارجی از کشور را به این توافق پیوند داد و تأکید کرد مسئولیت تأمین امنیت سِرست را نیروهای امنیتی این شهر بر عهده خواهند گرفت.

افزون بر آن، شرایط اعلام شده توسط ارتش ملی لیبی با تعهدات دولت وفاق ملی، از جمله استثنای ترکیه از از مفاد توافق ژنو که بقای نیروی‌های ترکیه در لیبی را مطابق به توافقنامه امضا شده میان آنکارا و طرابلس حفظ می‌کند، منافات دارد و این همان مسئله است که خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت و صلاح الدین نمروش، وزیر دفاع دولت وفاق ملی بر آن تأکید دارند و اظهارات آنها در چند روز گذشته بحث و جدل‌های را در لیبی ایجاد کرده است.

همچنان اصرار ارتش ملی لیبی به واگذاری مسئولیت تأمین امنیت شهر سِرت به نیروهای داخلی، با مطالب دولت وفاق ملی مبنی بر خروج نیروهای نظامی از آن شهر و اعلام آن به عنوان یک منطقه غیرنظامی که امنیت آن را گروه ویژه‌ای متشکل از نیروهای هر دو طرف در دست داشته باشند، در تضاد است.

از سوی دیگر، اصرار احميد حومه، معاون پارلمان شرق لیبی بر خروج همه‌ای نیروهای خارجی از لیبی و تأکید بر این‌که این امر به صراحت در متن توافقنامه ژنو آماده است و هیچ استثنای ندارد، دلیل دیگر بر عمق اختلاف نظر میان دو جانب است. وی در سخنانش اظهار داشته است که میزان پایبندی همه طرف‌های ذیدخل با گذشت زمان آشکار می‌شود و پارلمان لیبی در سه ماه آینده، بر خروج تمام جنگجویان خارجی از کشور نظارت خواهد کرد.

البته اظهارات ضد و نقیض در مورد توافق ژنو، محدود به طرف‌های داخلی نبوده بلکه حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای آنها یعنی مصر و ترکیه را نیز درگیر این تنش کرده است، سامح شکری، وزیر امورخارجه مصر روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که کشورش هیچ گونه تصمیمی برای همکاری در پرونده لیبی با دولت رئیس جمهور اردوغان ندارد. وی تأکید کرد که قاهره به دلیل سیاست‌های اخیر ترکیه که مبتنی بر حمایت از افراط‌گرایی و انتقال شبه‌نظامیان و تروریست‌های خارجی از سوریه به لیبی است، در زمینه حل و فصل سیاسی بحران لیبی با آنکارا همکاری نخواهد کرد، این در حالی است که ترکیه اعزام نیروهای خارجی به لیبی را بارها رد کرده و آن را عاری از حقیقت تلقی کرده است.

پس از افزایش تنش در روابط آنکارا و قاهره در طول سال‌های گذشته، ترکیه اخیرا تمایل خود را برای باز کردن مسیر گفت‌وگو با مصر به منظور بحث و بررسی پرونده‌های متعددی از جمله بحران لیبی ابراز داشته است.

اظهارات وزیر امورخارجه مصر از سوی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری آن کشور به صورت تلویحی مورد تأیید قرار گرفت، طوری‌که وی در یک تماس تصویری با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، ضمن صحبت در مورد پرونده لیبی از اقدامات ترکیه در لیبی که تا به حال ادامه دارد، انتقاد کرد. در بیانیه‌ای منتشرشده از سوی دفتر ریاست جمهوری مصر، آمده است که السیسی در صحبت با مرکل بر موضع ثابت و استراتژیک مصر در مسئله لیبی تأکید کرده و حمایت خود را از مذاکرات کنونی به صورت فراگیر، اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد که باید تمام جنگجویان خارجی خاک لیبی را ترک کنند و از مداخلات خارجی که بحران جنگ در لیبی را گسترده‌تر می‌سازد، جلوگیری به عمل آید.

از سوی دیگر، مسکو در اقدامی قابل توجه که از مدت‌ها بدین سو، انتظار آن می‌رفت، میزبان اولین گفت‌وگوهای مستقیم روسیه و ایالات متحده در مورد بحران لیبی شد، در این نشست میخائیل بوگدانف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا و ریچارد نورلند، سفیر ایالات متحده در لیبی در مورد حل و فصل سیاسی بحران جنگ لیبی در حضور جان سالیوان، سفیر آمریکا در مسکو، گفت‌وگو کردند.

وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت که بوگدانف و نورلند در رایزنی‌های مفصلی که در باره تحولات لیبی داشتند بر لزوم توافق طرفین برای توقف جنگ و تلاش برای دستیابی به حل و فصل سیاسی بحران مطابق به توصیه‌های کنفرانس برلین، تأکید کردند.

در همین زمینه، مراعی الهرام، کارشناس سیاسی معتقد است که نشست مسکو، می‌تواند نقش قابل توجهی در پایان دادن به بحران جنگ لیبی از طریق گفت‌وگو و راه حل سیاسی ایفا کند. وی گفت: هرچند واشنگتن و مسکو به ظاهر در صحنه تحولات لیبی به نظر نمی‌خورند، اما در واقع، همین دو بازیگر بین‌المللی، بیشترین تأثیرگذاری را در درگیری‌های لیبی دارند، زیرا نمایندگان آنها در پشت صحنه نقش اساسی در مدیریت بحران جنگ در این کشور دارند.

مراعی الهرام بدین باور است که دخالت نظامی مسکو در لیبی، عامل اصلی مداخله ترکیه به این کشور بود و این اقدام با همسوسی آمریکا برای مقابله با گسترش نفوذ روسیه و جلوگیری از تنها ماندن مسکو در این صحنه حساس استراتژیک در سواحل دریای مدیترانه انجام شد. بنابر این، توافق میان واشنگتن و مسکو، می‌تواند به عنوان نخستین گام در راستای وادار کردن ترکیه و سایر نیروهای خارجی به ترک لیبی محسوب شود و زمینه راه حل مسالمت آمیز پایان دادن به بحران جنگ در لیبی را فراهم کند.