مدتهاست که کنکور به موضوعی داغ در میان دانشآموزان و والدین آنان بدل شده است. از دورانی که خود نگارنده به یاد دارد، قبولی در این آزمون از ارزش زیادی برخوردار بوده است و از نگاه بسیاری، آینده هر فرد به نتیجه او در کنکور بستگی دارد. سیل عظیم متقاضیان پذیرش در دانشگاهها و ظرفیت محدود، باعث رقابتی سخت میان دانشآموزان شده است، که اضطراب روانی و هزینههای اقتصادی بسیاری نیز به متقاضی و خانواده او تحمیل میکند. اگرچه ارزیابی سطح دانش افراد بهعنوان علت وجودی کنکور مطرح میشود، اما بسیاری از کارشناسان آموزشی الزاما قائل به رابطه مستقیم بین نتیجه کنکور و دانش فرد نیستند. آزمونهای چند جوابی و روشهای حل مسائل با تاکتیکهای خاص و بدون نیاز به دانش عمیق، یکی از استدلالات این کارشناسان است. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون حذف کنکور را تصویب کرد، ولی آن قانون تاکنون اجرایی نشده است و آزمون کنکور، همچنان برگزار میشود. اما چرا علیرغم استناد قانونی و تمامی معضلات ناشی از کنکور، این آزمون همچنان پابرجاست؟
رانت تحصیلی برای کارگزاران نظام
این روزها موضوع مدارس «لوکس» شمال تهران، مدارسی که فرزندان بسیاری از سیاستمداران و کارگزاران نظام در آنها تحصیل میکنند، داغ است. چندی پیش، دکتر مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران، با حضور در برنامه «حالا خورشید» رضا رشیدپور، به نقد نظام آموزشی و نحوه برگزاری کنکور پرداخت و در ادامه، دست به افشاگری در مورد دستهای پشت پرده کنکور زد. او در ابتدای سخنانش به نبود عدالت آموزشی پرداخت و چنین ادامه داد: «در کنکور سال ۹۶، نیمی از قبولیهای گرایش علوم انسانی در میان رتبههای ۱ تا ۱۰، از یک مدرسه شمال شهر تهران هستند، یا مدرسه دیگری که هشتاد و سه درصد دانشآموزانش رتبه زیر هزار آوردهاند.» در ادامه او به انتقاد از برخی قوانین موجود پرداخت که رانت خاصی برای افراد خاص در نظر گرفته است. بهعنوان مثال، این مورد که چرا فرزند یک عضو هیات علمی میتواند در یک شهرستان دور قبول شود، اما با انتقال فوری به مرکز، تحصیلات خود را در دانشگاه تهران ادامه دهد. او در ادامه گفت: «در حال حاضر ۱۹ مدل سهمیه در فرآیند کنکور وجود دارد. مثلا اگر فردی فرزند یک دیپلمات باشد، پس از گذراندن ۳۶ واحد درسی، میتواند به ایران بازگردد و در بهترین دانشگاههای پایتخت به ادامه تحصیل بپردازد.» به عبارت دیگر، تنها با توسل به موقعیت شغلی پدر و پول، از یک کشور با درجه پایین آموزشی پذیرش میگیرند و بهسرعت به کشور بازمیگردند. این دانشجویان عملا کنکور را دور میزنند. این روش خصوصا در مورد رشتههای پزشکی رایج است.
دکتر حسنی همچنین به ظرفیت بالای برخی رشتهها در کشور اشاره کرد و این امر را مغایر نیازهای کشور دانست. وی در قیاسی با ژاپن گفت: «در ایران سالانه دویست و سی هزار مهندس از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند، اما ژاپن به عنوان یک کشور صنعتی و با جمعیتی بیشتر، صد و شصت و هشت هزار مهندس به جامعه تحویل میدهد. در مثالی دیگر، تعداد دانشگاههای ایران برابر با چین است. اما آیا تناسبی بین جمعیت و اقتصاد این دو کشور برقرار است؟» دکتر حسینی در ادامه افزود: «این تعداد فارغالتحصیل مهندسی جدا از دلایل فرهنگی، دلایل اقتصادی بسیاری دارد. اینجاست که بحث گردش مالی بزرگی که این آزمون به همراه دارد مطرح می شود.»
آنچه باعث میشود اکثر متقاضیان و خانوادهها سعی کنند فرزند خود را به سمت مهندسی یا پزشکی هدایت کنند، احتمالا درآمد آینده این شغلها است و اصلیترین کار موسسات آموزشی و کنکور، القای نیاز به دانشآموزان است. این در حالیست که آمار، چنین چیزی را نشان نمیدهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط خود دولت، اکثر بیکاران در کشور مدرک تحصیلی لیسانس دارند و بیشترین موقعیتهای شغلی، نصیب افرادی دارای مدرک تحصیلی دیپلم میشود.
وزیر آموزش و پرورش: توان مقابله با مافیا را ندارم
بر اساس گفته دکتر فرهاد رهبر، سالانه بیش از هشت هزار میلیارد تومان هزینه کلاسهای کنکور در کشور است. این رقم چنان عظیم است که یقینا سودجویان را نسبت به آن علاقهمند میکند. بنابراین، حذف کنکور قطعا با مقاومت بخش بزرگی از کسانی مواجه خواهد شد که از وجود این سد آموزشی، منتفع میشوند. پای این تجارت به صدا و سیما نیز کشیده شده است. بر اساس یک گزارش از خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه، هر برنامه چهل دقیقهای موسسات کنکور در صداوسیما، ۱۰۰ ملیون تومان قیمت دارد و صداوسیما برای ۹ ماه مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از آنها دریافت میکند. این موسسات با همین مبالغ توانایی تبلیغ در رادیو، روزنامههای پرتیراژ، مجلات پرخواننده و حتی هواپیماها را هم کسب کردهاند. بازار فروش امید، به همین جا ختم نمیشود. برخی از معلمان کنکور که این روزها عنوان استادی را هم ضمیمه نام خود کردهاند، بابت هر جلسه سخنرانی ۱ میلیون تومان دستمزد میگیرند. اما چرا دولت به مقابله با این مافیا نمیپردازد؟
مافیای کنکور، همچنان القا میکند که حذف کنکور ممکن نیست، اما ضعف خود دولت را نیز نمیتوان نادیده گرفت. به گزارش آفتاب نیوز، سال گذشته سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرد: «اعتراف میکنم که توان مقابله با این مافیا را در دوره متوسطه ندارم». با این که تبصرههای ۴ و۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب ۹۲/۰۶/۱۰) دست مجری قانون را برای انتخاب حداکثر ضریب تأثیر برای سابقه تحصیلی باز گذاشته بود و مجری میتوانست در اولین سال اجرای دومین قانون (سال ۹۳) متناسب با دو سال از سه سال دوره متوسطه که امتحانات نهایی برگزار میشد، ضریب سابقه تحصیلی را به میزان دو سوم (۶۶.۷ درصد) افزایش دهد، اما این کار را نکرد.
کاسبان کنکور در پی کسب مشروعیت دینی
برخی از اعضای مافیای کنکور، در جدیدترین اقدام خود با تعدادی از مراجع و علمای قم دیدار کردند و گزارش آن دیدارها را نیز منتشر کردند. این مافیا که در پی توجه رسانهها و تلاش برخی دلسوزان با بحران مشروعیت مواجه شده است، سعی کرده است با بهرهگیری از دیدار با مراجع مذهبی، بخشی از اعتبار خود را بازسازی کند و در برابر انتقادها، پشت این سنگر پناه گیرد.
به گزارش روزنامه اصولگرای جوان، مدیر موسسه گاج در دیدار با آیتالله حسینی بوشهری توانست تاییدیهای از زبان او دریافت کند. همچنین آیتالله جعفر سبحانی نیز در پی دیدار با برخی از اعضای مؤسسات کنکوری، گفت: «برداشتن تکلیف از دانشآموزان مدارس اشتباه و برخلاف سنت قرآن و سیره علماست و وزیر آموزشوپرورش باید به این مسئله رسیدگی کند.» وی چهارشنبه گذشته در درس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم افزود: «هزاران سال است بشر تجربه کرده اگر کسی بخواهد به مراتب بالا برسد، باید زحمت زیادی بکشد، با کار آسان انسان به مراتب بالا دست پیدا نمیکند.» آیتالله سبحانی افزود: «شنیده میشود امروز در مدارس تکالیف را از دانشآموزان برداشتهاند که کار درستی نیست و نباید دانشآموز بعد از مدرسه رها شود، بلکه باید مغز و فکر او با انجام تکلیف مشغول شود.» وی در ادامه گفت: «این شیوه بر خلاف قرآن، حدیث، سیره علما و بزرگان ما است و بنابراین وزیر آموزشوپرورش باید به این مسئله رسیدگی کند و این موضوع به مدارس برگردد و همانند سابق از دانشآموز تکلیف خواسته شود.»
معضل کنکور همچنان ادامه دارد، اما این بار فشار افکار عمومی برای حل آن، بیش از همیشه احساس میشود. اگرچه کارگزاران نظام آموزشی کشور خود را ناتوان از حل آن معرفی میکنند، اما امید است که تداوم تلاش برای آگاهسازی مردم و افکار عمومی، در نهایت نظام آموزشی ایران را از شرایط وخیم فعلی نجات دهد.
