معتادان بار دیگر مجرم تلقی می‌شوند

بازگشت به برخورد نظامی با معتادان و سختگیری‌های دهه شصت

پلیس با قاطعیت با معتادان متجاهر برخورد خواهد کرد-عکس از خبرگزاری آنا

با اعلام برنامه جدید دستگاه قضا و نیروی‌ انتظامی در برخورد با معتادان متجاهر یک بار دیگر سختگیری و فشار در خصوص این افراد نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. چند روز پیش و در حاشیه کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر پلیس تهران بود که فرمانده نیروی‌انتظامی تهران بزرگ به صراحت معتادان را مجرم نامید و تهدید کرد که آن‌ها از این پس مجرم تلقی می‌شوند. سردار «حسین رحیمی» به پشتوانه سخن رئیس قوه قضائیه که معتادان متجاهر را مجرم نامیده بود، افزود: «پلیس با قاطعیت و شدیدتر با معتادان متجاهر به ویژه با آن‌هایی که چندبار برای ترک جمع‌آوری شده اما دوباره به سمت اعتیاد رفته‌اند، برخورد خواهد کرد. سخنان رئیس قوه قضائیه درباره معتادان متجاهر که مجرمند یک برداشت دقیق از قانون است. کسی که بارها و بارها به بازپروری می‌رود، اما مسیر و رفتار نادرست خود را اصلاح نمی‌کند و باز تکرار می‌کند؛ مجرم است.»

رئیس پلیس تهران در حالی با صدور دستوری ویژه خواستار برخوردی شدیدتر و سخت‌گیرانه‌تر با مجرمان یا معتادان شده است که رویه مجرم نامیدن این افراد به همت فعالان بهزیستی و نهادهای غیردولتی چند سالی بود به دست فراموشی سپرده شده بود و جامعه سعی می‌کرد تا این افراد را به عنوان بیمار ببیند. حال در دورانی که حفظ سلامت تمامی شهروندان از اهمیت یکسانی برخوردار است، قوه قضاییه و نیروهای نظامی دست به دست هم داده‌اند تا به بهانه سلامت جامعه این بیماران را به نام متجاهر از جامعه پاکسازی کنند.

متجاهر کیست

برخورد با معتادان در سطح شهرهای کشور چند وقتی است که رویه‌ای جدی به خود گرفته است. معتادان از سوی دستگاه‌های خبری حکومتی عامل برهم زدن نظم پارک‌ها و محلات و ایجاد تصادف در بزرگراه‌ها و همین طور آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها نامیده می‌شوند تا پیشاپیش نزد افکار عمومی از این افراد چهره‌ای مخل اجتماع ساخته شود و دست برای هرگونه عملیات علیه آن‌ها باز باشد. در اغلب این اخبار در کنار نام معتاد از صفت متجاهر استفاده شده است. عنوانی که به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، تا اطلاق این عنوان بر یک معتاد مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی در صورتی که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد. حال آن که بسیاری از معتادانی که در این روزها به عنوان متجاهر شناخته شده‌اند برای نخستین بار است که دستگیر و روانه مراکز بازپروری می‌شوند. اغلب این افراد را بی‌خانمانان ساکن در حاشیه شهرها و مناطق کم‌رفت‌وآمد تشکیل می‌دهند. کسانی که به هنگام دستگیری یک‌جا و به شکل متجاهر وارد اتوبوس‌ها می‌شوند و هرگز دسته‌بندی نمی‌شوند و بدین ترتیب ‌تر و خشک با هم می‌سوزند.

اعتیاد جرم است یا بیماری؟

ماهیت اعتیاد در جمهوری اسلامی، دچار وضعیتی دوگانه است. معتاد مجرم است و برای درمان این مجرم تلاش می‌شود. کسی که برای درمانش تلاش می‌شود بیمار نام دارد و حکومت دوست ندارد این «عنوان» را بر معتاد ببیند. از ابتدای انقلاب و طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد و بدین ترتیب مجازات‌گرایی اساس رویارویی با معتادان شد. معتادان به عنوان بازماندگان زائد از حکومت پهلوی معرفی و به دست جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در سال‌های بعد و با اصلاح این قانون، معتادان به تبعیدگاه‌ها فرستاده شدند که آن نیز دست کمی از مرگ نداشت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ماده ۱۵ قانون اصلاح شده عنوان می‌کند که: «اعتیاد جرم است.» راه‌هایی برای ترک این جرم پیش پای مجرمان گذاشته می‌شود تا معتادان شانس تازه‌ای برای بازگشت به جامعه اسلامی بیایند. طبق قانون، معتادان به موادمخدر تا زمانی که در مسیر درمان گام برمی‌دارند و مشمول ماده ۱۶ قانون فوق هستند، از مجازات معاف هستند. چگونگی اجرای این ماده قانونی اما همیشه مورد جدل بوده است. کارشناسان حوزه اعتیاد بر این باورند که ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، یعنی درمان اجباری معتادان متجاهر در حالی آخرین خانه حیاتی معتادان نامیده می‌شود که بسیاری از این مراکز شرایط پذیرش بیماران را ندارند. با این که رئیس پلیس تهران از راه‌اندازی «دهکده بازپروری معتادان متجاهر» در تهران با امکاناتی نظیر سینما، مسجد، پارک و استخر خبر می‌دهد در شهرهای دیگر نظیر اصفهان جایی برای نگهداری این افراد وجود ندارد.

نظامی‌گری در برخورد با بیماران

برخورد با معتادان در شهرهای مختلف ایران مدت‌هاست با عبارت ضدانسانی «جمع‌آوری» همراه شده است. عبارتی که خود گویای نحوه مواجه با این بیماران موادمخدر است. وضعیت حقوقی اعتیاد در ایرانِ این سالیان گویای این موضوع است که قانون‌گذار به فرد معتاد خارج از وضعیت حقوق‌بشری نگاه می‌کند و خواستار شدت عمل در برخورد با این انسان تهی شده از حقوق‌ اولیه انسانی است. انسانی که همواره به عنوان یک مجرم به او نگریسته می‌شود و از این رو برای پاکسازی او باید با تمام توان وارد میدان شد. سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل در مصاحبه‌ای از جری شدن مجرمان خبر داده بود و تاکید کرده بود که: «باید با مجرمانی که تکرار جرم انجام می‌دهند، برخورد جدی‌تری انجام شود. بعضی از ملاطفت‌ها، باعث جری شدن مجرمان می‌شود.»

دیدگاه نظامی برخورد با معتادان نه تنها به هنگام دستگیری این افراد باعث ایجاد خشم و دلسردی در این افراد می‌شود بلکه به هنگام درمان نیز این افراد را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌سازد. حضور سپاه پاسداران جهت جمع‌آوری معتادان مبتلا به کرونا و سپردن بیماران موادمخدر به این نهاد امنیتی گویای نبودن اراده‌ای مشخص جهت درمان این افراد از بیماری خانمانسوز مذکور است. استفاده از نیروهای نظامی برای درمان و حذف نهادهای کارا همچون بهزیستی و شهرداری و همین طور نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی در حالی است که همواره گفته شده که مبارزه با موادمخدر نیازمند عزم و اراده‌ای جمعی است که بدون یاری مردم و سازمان‌ها و همین طور نهادهای فعال در زمینه درمان معتادان این امر به بن‌بست خواهد رسید. بن‌بستی که در آن بیمار همیشه مجرم تلقی می‌شود و به درمان و بازگشت خود به اجتماع امیدی نخواهد داشت.

بیشتر از